قانون کار باید متعادل باشد

به گزارش ایرنا ، سید محمد جهرمی ، روز چهارشنبه درنشست با تعدادی از صنعتگران و بازرگانان استان فارس در شیراز افزود : ما در زمینه بهره‌وری نیاز به کارهای جدی تری داریم که بخشی از آن به بازنگری در قانون کار، تامین اجتماعی ، مالیات و قانون تجارت باز می‌گردد.

وی اظهار داشت: بسیاری از مشکلات موجود بین کارگران و کارفرمایان بایستی بین خود آنان حل شود و در این مورد نیازی به حضور ما نیست. فقط در صورتی که‌مشکل بین این دو حل نشود آنگاه رسیدگی ما ضرورت پیدا می‌کند.

جهرمی گفت: تورم موجود در کشور ناشی از نبود نقدینگی نیست بلکه نقدینگی زیاد و عدم مدیریت آن در جامعه تورم ایجاد می‌کند.

وزیر کار و امور اجتماعی مهمترین راه‌های کنترل تورم را مدیریت نقدینگی در کشور دانست و افزود:علاوه بر این اولویت بندی در سرمایه‌گذاری های ملی و منطقه‌ای بر اساس نیازهای موجود و هدایت سرمایه‌گذاری هابه بخش تولید و صنعت می‌تواند تا حدودی از تورم موجود کم کند.

وی اظهار داشت : بخشی از تورم کشور هم وارداتی و ناشی از قیمت‌های جهانی به خصوص افزایش قیمت نفت ، فولاد ، مواد غذایی و ماشین آلات است.

این مقام مسوول افزود: تولید ناخالص ملی طی سال گذشته 240 هزار میلیارد بود که 90 هزار میلیارد تومان معادل 35 درصد آن مربوط به صنعت است.

جهرمی گفت: در زمان حاضر 23 هزار واحد صنعتی نیمه کاره با 20 تا 80 درصد پیشرفت کار در کشور وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها 30 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز می‌باشد.

وزیر کار و امور اجتماعی افزود:علاوه بر آن در بخش کشاورزی به جز بروز حوادثی مثل خشکسالی و سرمازدگی به 12 تا 15 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم.

وی گفت: سال گذشته 6800 واحد صنعتی متوسط و بزرگ در کشور به بهره‌برداری رسیده است که ‌این تعداد به جز بنگاه‌های کوچک زودبازده است.