پیش نویس قانون صادرات و واردات

به گزارش واحد مرکزی خبر ، غضنفری ایجاد سهولت در مسیر عملیاتی بازرگانی خارجی را از اهداف عمده طراحی پیش نویس قانون جدید صادرات و واردات بیان کرد.

به گفته این مقام مسئول، استفاده از قوانین سازمان جهانی تجارت، ‌انحصار شکنی و رساندن مجوز‌ها به حداقل از دیگر محور‌هایی است که با پیشنهاد این پیش نویس پیگیری می شود.

معاون وزیر بازرگانی در تشریح راهبردهای دولت برای شتاب بخشیدن به روند توسعه صادرات غیر نفتی ، صادرات را یکی از اولویت‌های مهم کشور برشمرد و گفت: طرح ایجاد خوشه‌های صادرات‌گرا نگاه ما را به سمت و سوی صادرات و تجارت خارجی هدایت می کند.

وی اظهار داشت:ایجاد خوشه صادراتی کفش تبریز نخستین گام برای اجرایی شدن خوشه‌های صادرات‌گرا بودکه با موفقیت راه اندازی شد.

به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خوشه صادراتی کفش تبریز مجموعه‌ای از تولید کنندگان کوچک و متوسط با یک برند و مالکیت مشارکتی کفش تولیدی را صادر خواهندکرد.

به اعتقاد غضنفری، از طریق این الگو می‌توان الگوهای موفق دیگری را در عرصه خوشه‌های صادرات گرا اجرا کرد.

معاون وزیر بازرگانی سپس تاکید کرد در طرح آزمایشی (پایلوت) قشم که پیشتر آغاز شده، قرار است بیش از هشتاد پروژه عملیاتی شود.

وی گفت: این پروژه‌ها به همت هشت کمیته زیر بنایی، انرژی، توسعه صادرات، سرمایه گذاری، امور بانکی، حمل ونقل، ترانزیت گردشگری، امور آموزش و پرورش و تبلیغات مدیریت می شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه انتخاب قشم به عنوان پایلوت مرکز تجاری فعال براساس توافق حاصله بوده است، تصریح کرد: پیشتر نیز اعلام شده بود که وزارت بازرگانی قصد دخالت در نحوه اداره مناطق آزاد را ندارد.

غضنفری سپس عملیاتی شدن طرح پایلوت طلا و جواهر را یکی از پروژه‌های منطقه آزاد قشم بیان کرد.

معاون وزیر بازرگانی همچنین از احداث پایانه تخصصی کانتینری برای تسهیل صادرات فرآورد‌ه‌های غیر نفتی و پروژه‌های در محل منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی خبر داد که این پایانه جز پروژه شماره 36 طرح پایلوت قشم محسوب می شود.

معاون وزیر بازرگانی در ادامه اظهارات خود از راه اندازی طرح پایلوت شرکت خدمات بازاریابی در محل اتاق تهران خبر داد.

غضنفری افزود: از طریق این پایلوت دستیابی به اطلاعات مختلف در مورد کشور‌های هدف میسر خواهد بود.

معاون وزیر بازرگانی گفت: کالاهای صادراتی با ارزش افزوده پایین، از برنامه دریافت جوایز صادراتی حذف خواهند شد.

وی در ادامه تاکید کرد حمایت از صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر و پرهیز از صادرات مواد خام، از جمله هدف‌هایی است که در روند جوایز صادراتی پیگیری می شود.

معاون وزیر بازرگانی در عین حال هدفمند سازی یارانه‌ها را یکی از برنامه‌های وزارت بازرگانی بیان کرد وگفت: در ضریب جوایز صادراتی بر این اساس تغییراتی داده شده است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه ضروری است جوایز صادراتی به سمت تسهیل زیر ساخت‌ها حرکت کند، با استناد به اظهارات بازرگانان، حمایت‌های غیر مستقیم را از جمله نیاز‌های کنونی بر شمرد.

وی گفت: با وجودی که برخی صادر کنندگان موضوع حمایت دولت برای برگزاری نمایشگاه‌ها را مطرح می‌کنند، برخی دیگر با اشاره به نرخ تورم در کشور ترکیبی از پرداخت نقدی و حمایتی را پیشنهاد می‌دهند.

غضنفری ادامه داد: کاهش و یا حذف جوایز صادراتی برخی محصولات که به صورت فله‌ای از ایران خارج می شوند از جمله برنامه‌هایی است که سازمان توسعه تجارت ایران پیگیر آن است.

معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه باید موضوع حذف یا کاهش جوایز صادراتی را با توجه به وضع کالا سنجید، گفت: در برخی مواقع مشتریان خریدار عمده هستند که این موضوع در تصمیمات اتخاذی نادیده گرفته نمی شود.

وی تصریح کرد: در خصوص برخی کالاهایی که تمامی شرایط بسته بندی صادراتی آنها فراهم است و ضرورت این امر نیز احساس می شود، احتمال دارد جوایز صادراتی حذف شوند، اما عوارضی برای خروج کالا تعیین نمی‌شود.

معاون وزیر بازرگانی همچنین از اعزام رایزن بازرگانی به کشور‌های هدف خبر داد و گفت: در اوایل سال 1387 نیز تعداد دیگری از رایزنان اعلام می شوند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سال 1387 کار گروه توسعه صادارت در استان‌ها فعال‌تر می‌شود.

وی افزود: یاری گرفتن درپرداخت جوایز صادراتی، ‌واگذاری اطلاعات بازاریابی به استان‌ها، شناسایی استان‌های برتر و مجموعه وظایفی که امکان تفویض اختیار آنها وجود دارد، از جمله هدف‌هایی است که در طرح هدایت صادرات پیگیری می شود.

غضنفری اضافه کرد : ارائه برنامه‌های مسنجم صادراتی در استان‌ها و مبنای عمل قرار دادن سند راهبردی توسعه صادرات استانی، دراجرای این طرح مد نظر است.

معاون وزیر بازرگانی گفت: با توجه به نهایی شدن سند راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، ‌این سند به زودی برای تصویب ، تقدیم هیأت دولت می‌شود.

وی افزود: با تصویب این سند، تمامی برنامه‌های سازمان توسعه تجارت در سال جاری بر مبنای آن تدوین و اجرا خواهد شد.

غضنفری اضافه کرد: در سند راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، هشت راهبرد اساسی پیش بینی شده و دو فصل اجرایی را در خود جای داده که در سطح کلان برنامه‌های سازمان مبنا قرار گرفته است.

معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه کار گروه توسعه صادرات استانی، سند راهبردی استان‌ها را که بر مبنای سند اصلی توسعه صادرات غیر نفتی است مبنای عمل خود قرار می دهد، گفت: قرار است کار گروهی بر روی این برنامه کار کند و آن را پیش برد.

غضنفری گفت: تاکنون ارتباطات با سازمان بازرگانی استان‌ها بود که در حال حاضر ضمن حفظ جایگاه بازرگانی استان‌ها، این مأموریت را استاندار در سطح کلان استان انجام می دهد.

وی همچنین در تشریح مفاد سند راهبردی توسعه صادارت گفت: این سند دارای 8 راهبرد اصلی است که هر یک راهبرد‌های زیر گروه خود را دارند و در زیر هر راهبرد تعدادی سیاست‌های کاری تدوین شده است .

معاون وزیر بازرگانی افزود: این سند در چارچوب اسناد بالا دستی خود نظیر سند چشم انداز 20 ساله توسعه و قانون برنامه چهارم توسعه پنج ساله اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین شده است.

غضنفری گفت: نخستین راهبرد این سند با هدف ارتقاء فضای کسب و کار، رقابت مندی و مساعد سازی محیط صادرات کالا ها و خدمات پی ریزی شده است که شامل راهبرد‌ها و سیاست‌های مربوط به مساعد سازی محیط اجتماعی و فرهنگی صادرات، ارتقای فن‌آوری در سطح ملی، ‌رقابت مندی اقتصادی ملی، راهبرد‌های قانونی و مقرراتی و سیاست‌های تجاری در سطح ملی می‌شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: راهبرد دوم، ‌ارتقاء رقابت‌مندی در صادرات غیر نفتی را مدنظر دارد و شامل مباحث عمومی رقابت‌مندی صادرات کالاها و خدمات، کاهش قیمت تمام شده صادرات کالاها و خدمات و بازنگری اصلاح و طراحی مجدد مشوق‌های صادراتی با هدف تسهیل روان‌سازی و افزایش اثر بخشی مشوق‌ها می شود.

وی گفت: راهبرد سوم با هدف توسعه وارتقای خدمات پشتیبانی صادرات تدوین شده است. این راهبرد شامل راهکار‌های توسعه و ارتقا زیر ساخت‌های عمومی مناسب صادرات، ‌راهبرد‌های ایجاد، توسعه و تجهیز زیر ساخت‌های عمومی مناسب صادرات، راهبرد‌های ایجاد، توسعه و تجهیز زیر ساخت‌های تخصصی صدور کالا و خدمات، راهبرد‌های تأمین مالی صادرات، ‌راهبرد‌های توسعه بیمه‌های صادراتی و سرمایه گذاری، راهبرد‌های مدیریت کیفیت صدور کالا و خدمات، ‌راهبرد‌های ارتقاء بسته بندی محصولات صادراتی و راهبرد‌های مدیریت اطلاعات تجاری می شود.

غضنفری افزود: راهبرد چهارم در این سند به توسعه بنگاه‌های شایسته صادراتی اختصاص دارد وشامل سهم غالب بخش غیر دولتی و دستیابی به بخش خصوصی توانمند، ‌تجدید ساختار بنگاهها، کمک به کاهش و رفع نقاط ضعف، تقویت بنگاه‌های صادراتی و یکپارچه سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط می شود.

به گفته وی در راهبرد پنجم که توسعه محصولات جدید صادراتی و رشد پایدار صادرات فعلی را هدف گذاری کرده است، توسعه صادرات کالاهای فعلی، تنوع بخشی به ظرفیت‌های صادراتی کشور و تولید کالاها و خدمات جدید صادراتی دنبال می شود.

معاون وزیر بازرگانی افزود: این سند در ششمین راهبرد خود به ماندگاری در بازار‌ها و تنوع بازارهای صادراتی توجه کرده و راهکار‌های تحقق بازارهای صادراتی، ‌بازاریابی و توصیه‌‌های محصول و بازار، تنوع بخشی به بازارهای صادارتی، ‌روادید‌های بازاریابی و تجاری، ‌برپایی نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها و اعزام هیأت‌های تجاری و بازاریابی را ارایه کرده است.

وی گفت : همچنین در این راهبرد به تبلیغات و استفاده از توان اتاق‌های مشترک، تشکل‌های تجار ایرانی مقیم خارج، ‌آموزش‌های تخصصی بازاریابی و خدمات تخصصی بازاریابی صادراتی توجه شده است.

غضنفری تصریح کرد: راهبرد هفتم توسعه، روابط اقتصادی و تجاری دو جانبه، چند جانبه و توسعه زیر ساخت‌های تجارت ایران و سایر کشور‌ها را هدف گیری کرده است. این راهبرد شامل سیاست‌های عمومی، ‌موافقت‌نامه‌های دو جانبه، چند جانبه، منطقه‌ای و بلوک بندی، سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مرتبط با تجارت، توسعه تجارت میان کشور‌های اسلامی و ارتقاء و بهبود مبادلات مرزی با کشور‌های همسایه می شود.

وی گفت : از سوی دیگر در هشتمین راهبرد این سند توسعه صادارت استان‌ها مورد توجه ویژه قرار گرفته است که خود شامل سیاستگذاری، برنامه‌های راهبردی، ‌مزیت‌های استانی و طرح هدایت صادرات است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون وزیر بازرگانی گفت: در سال 1387 طرح آزمایشی (پایلوت ) کنسرسیوم‌های صادارتی در کشور به اجرا گذاشته می‌شود.

غضنفری افزود : در این طرح شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ صادر کننده کالا که احتمالا نا‌آشنا به امور صادرات هستند و به حد کافی با استاندارد‌های کار تجاری آشنایی ندارند، به یک شرکت بزرگتر تبدیل می شوند و از هم افزایی توان صادراتی آنها یک شرکت قدرتمند ایجاد می شود.

وی با ذکر مثالی به اهمیت این طرح پرداخت وگفت: همانطور که در مسابقات المپیک جای رقابت هر ورزشکاری نیست و افراد شرکت کننده در این مسابقات باید قبلاً به مدارج قهرمانی در شهر، استان،‌کشور و منطقه جغرافیایی خود دست یافته باشند ، در بازارهای صادارتی نیز هر شرکتی قادر به فعالیت نیست و باید ابتدا توان رقابتی خود را در حوزه‌های کوچکتر به آزمون بگذارد.

غضنفری افزود: این طرح با راهبرد توسعه خوشه‌های صادراتی متفاوت است ولی هر دو راهبرد انسجام فعالان صادراتی را مدنظر دارد.در راهبرد توسعه خوشه‌های صادراتی، تولید کنندگان تک برندی تبدیل خواهند شد ولی در توسعه کنسرسیوم‌های صادراتی، عموما شرکت‌های صادرات کننده خدمات فنی و مهندسی تحت یک مدیریت واحد وارد بازار می‌شوند.

وی اضافه کرد : همچنین از امسال ،طرح رتبه بندی صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی دنبال می‌شود و در سفر‌هایی که رئیس جمهور یا سایر مقامات عالیرتبه سیاسی و اقتصادی به کشور‌های دیگر دارند، برترین صادرکنندگان کشور آنها را همراهی خواهند کرد.

غضنفری گفت: طرح ارتقاء کیفیت کالاهای صادارتی نیز ازامسال به اجرا گذاشته می شود و با همکاری مؤسسه استاندارد و سازمان توسعه تجارت ایران، گروه‌های کنترل کننده کیفیت کالاهای صادراتی در گمرکات مستقر می شوند.

وی افزود: بازرسانی که در سال 1387 در مرز‌های صادراتی مستقر خواهند شد، از صدور کالاهای فاقد کیفیت لازم جلوگیری خواهند کرد تا موجب کاهش اعتبار صادراتی کالاهای ایرانی به بازارهای هدف نشوند.

معاون وزیر بازرگانی گفت: با اختصاص سهم فولاد مبارکه برای پرداخت جوایز صادراتی، پرداخت این جوایز امسال به روز خواهد شد.

غضنفری ادامه داد: با اختصاص 307 میلیارد تومان از سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان بابت پرداخت جوایز صادراتی، مطالبات صادرکنندگان از سازمان توسعه تجارت به حداقل می رسد و پرداخت‌ها به صادر کنندگان به روز می شود.

وی افزود: با تصویب هیأت دولت، سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صادرکنندگان پرداخت می شود این در حالی است که این شرکت از جمله شرکت‌های موفق کشور است که سهام آن در بورس از جایگاه مطلوبی برخوردار است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، پرداخت جوایز صادراتی از طریق سهام را روشی مؤثر ارزیابی کرد و افزود:این اقدام به منظور اهداف خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی صورت می‌گیرد.

وی درباره نحوه دریافت سهام توسط صادر کنندگان اظهار داشت: با توجه به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر ارائه فهرست صادر کنندگان نمونه توسط سازمان توسعه تجارت ایران به سازمان خصوصی سازی، در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان سازمان خصوصی سازی، بورس اوراق بهادار و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون برگزار شد، مقرر شد تا سهام با نام صادر کنندگان و متناسب با مطالبات آنها، از طریق سازمان خصوصی سازی و بورس اوراق بهادار تخصیص یابد.