شکنجه زندانیان به دستور دولت بوش‌

براساس ادعاهای سندز دولت بوش با به خدمت گرفتن افسران کم‌تجربه در خلیج گوانتانامو که هیچ اطلاعی از محدودیت‌های موجود در استفاده از شیوه‌های اقرارگیری نداشتند قوانین بین‌المللی و حتی قوانین داخلی امریکا در زمینه نحوه برخورد با زندانیان را دور زده است.

این در حالی است که کاخ‌سفید پس از افشای اقدامات غیرقانونی بازجویان نظامی ارتش امریکا در بازداشتگاه دلتا در خلیج گوانتانامو و زندان ابوغریب بغداد سعی کرد گناه این قانون‌شکنی‌ها را به گردن افسران جز ارتش بیندازد.
مایرز در نقطه مقابل تاکید دارد او و دستیاران ارشدش از روند تصمیم‌گیری پیرامون نحوه مدیریت زندان‌های نظامی در خارج از امریکا حذف شده بودند و این بازداشتگاه‌ها بر مبنای دستورالعمل‌های مقامات ارشد دولت بوش از جمله دونالد رامسفلد، وزیر دفاع مدیریت می‌شد.

منابع رسانه‌ای هفته گذشته نیز با انتشار مطالبی از اعمال فشار دستیاران ارشد بوش به دستگاه قضایی امریکا برای ارائه قرائت جدیدی از مصادیق شکنجه به گونه‌ای که به‌کارگیری روش‌های خشونت‌آمیز اقرارگیری را توجیه کرده و قانونمند کند، پرده برداشتند.

بحرانی در دو سوی آتلانتیک‌

اگرچه دادگاهی در ایالات‌متحده دادخواست سه شهروند انگلیسی که مدتی در زندان نظامی امریکا در خلیج گوانتانامو تحت بازداشت بوده‌اند و خواستار دریافت غرامت از مقامات ارشد این کشور هستند را  اوایل امسال رد کرد اما این سه تن اکنون به دنبال طرح دادخواست مشابهی در دادگاه عالی انگلیس هستند.

تفاوت دادخواست جدید با شکوائیه قبلی این است که تمامی هشت شهروند انگلیسی که در مقاطع زمانی مختلف و در مکان‌های متفاوت در پاکستان و افغانستان بازداشت شده و به خلیج گوانتانامو منتقل شدند به عنوان شاکی آن را امضا کرده‌اند.

علاوه بر آن شاکی‌ها در کنار دولت امریکا علیه مقامات انگلیسی‌ها هم به دلیل تبانی با امریکایی‌ها اعلام جرم کرده‌اند و ادعا دارند نهادهای اطلاعاتی انگلیسی‌  (MI 5, MI6) از روند دستگیری، بازداشت و شکنجه آنها مطلع بوده‌اند.