حل تورم به جرات مسئولان بستگی دارد

به گزارش ایسنا ، محمد جهرمی در نشست با جمعی از کارآفرینان و صنعتگران استان خراسان رضوی گفت: با جمع آوری نقدینگی تنها به طور موقتی می‌توان جلوی تورم را گرفت و چون قدرت جهت دادن به نقدینگی در بخش‌های مختلف وجود ندارد از این طریق تنها می توان راه نجات موقتی پیدا کرد.

وزیر کار و امور اجتماعی اذعان کرد: این راه حل باعث ایجاد تورم بیشتر در سال های آینده می‌شود و این تفکر اشتباه اقتصادی 30 سال است که اعمال می‌شود.

او ادامه داد: اگر جمع آوری نقدینگی را با تنها تفکر تورم زدایی انجام دهیم فقط باعث درمان موقتی آن می‌شود ولی در واقع این مشکل روز به روز در حال بزرگ شدن است.

جهرمی تصریح کرد: برای حل این معضل باید برای مدتی صبر اقتصادی و ملی به کمک جرات مسئولان آمده تا این مشکل ریشه کن شود.

وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه مشکلات اصلی ما در اقتصاد مشکلات ساختاری است و به دولت‌های قبلی و فعلی ارتباط چندانی ندارد، گفت: عمده مشکلات اقتصادی ایران به معضل دولتی بودن اقتصاد بر می‌گردد و از اقتصاد دولتی خارج شدن نیز به تفکر و اندیشیدن زیادی نیاز دارد.

وی تصریح کرد: تفکر دولتی عده‌ای از مسوولان به این مشکل دامن زده است و تا این طرز فکر عوض نشود مشکلی قابل حل نیست.

جهرمی اظهار کرد: یکی از مصوبه‌های خوبی که صورت گرفت مصوبه 30330 بود که حدود 11 ماه کار کارشناسی برای این طرح انجام شد و توانستیم دست سوء استفاده‌گرها را در این بین کم کنیم و به صنایعی که باید به آنها پرداخته شود بها داده شد و سعی شد نقطه هدف در این هدف گذاری درست تعیین شود.

وی ادامه داد: با تمام وجود هنگامی که طرح در بدنه قرار می گیرد مشکلاتی برای آن ایجاد می شود و با کمی دقت متوجه می شویم که مانند این مورد در بسیاری از شعب ادارات دیده می شود که ناشی از تفکر غلط است.

جهرمی مسئولیت وزارت کار را حفظ و توسعه کار دانست و افزود: یکی از مهمترین و هزینه بر ترین بخش کارآفرینی و کار، حفظ فرصت های قبلی است و بعد از آن باید به فکر توسعه کار بود.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات اقتصادی در ایران استفاده ناصحیح از نعمت خدادادی نفت است که مشکلات متعددی را بوجود آورده است.

وی با بیان اینکه مشکل تورم ناشی از افزایش نقدینگی نیست، افزود: بسیاری از کشورهای خارجی بیش از میزان تولید، نقدینگی دارند و این نشان دهنده این است که نقدینگی نمی تواند اثر چندانی بر میزان تورم داشته باشد.

جهرمی با بیان اینکه هر کارفرما باید در جذب نیروی انسانی مختار باشد، اظهار کرد: چون قرارداد موقت با نیروی یک ساله تمدید می شود از این جهت از نظر روحی و روانی هم بر قشر کارگر و هم کارفرما تاثیرات منفی می گذارد.

وی گفت: اعتقاد ما بر این است که انرژی با قیمت تمام شده در اختیار صنعتگر و کارآفرین قرار بگیرد و یارانه را از طریق دیگری به صورت هدفمند در اختیار آنها قرار دهیم.

وزیر کار و امور اجتماعی افزود: الان با توجه به اینکه نزدیک به 70 درصد از یارانه انرژی توسط بخش هایی نظیر صنایع فلزی، سیمان و پتروشیمی مصرف می شود و بخش اعظم محصولات این بخش ها صادر می شود در حقیقت این نوعی صادرات انرژی محسوب شده و اصلا به صرفه نیست.

جهرمی درباره سرمایه در گردش گفت: سرمایه در گردش نمی تواند بیش از 30 درصد تولید، در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد و طرح و ایجاد اوراق مشارکت برای طولانی کردن زمان باز پرداخت آن نیز در نظر گرفته شده که هنوز عملی نشده است.

غلامحسین شافعی ـ رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن مشهد ـ نیز در این نشست گفت: هر گونه تزریق نقدینگی در کارهای غیر مولد قطعا افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.

شافعی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات عدیده واحدهای صنعتی، بدهی‌های معوق آنهاست و بنا به دلایل فراوان که اکثرا به فعالان اقتصادی بر می‌گردد ایجاد می شود.

وی افزود: اگر به دلیل معوق ماندن بدهی، این واحدها قفل شوند باعث نابود شدن و از کارافتادگی تمامی این واحدها می شود، در این شرایط مهار نقدینگی برای کارهای مولد جز تعطیلی آن واحد نتیجه دیگری ندارد.

وی ایجاد طرح های زودبازده را یکی از کارهای نو در دولت نهم دانست و گفت: به غیر از خوبی هایی که این طرح به دنبال داشت مانند هر طرح نو دیگری مشکلاتی را داشت ولی ارزیابی کلی من از این طرح ها مثبت است.

شافعی اذعان کرد: در چند ماه گذشته در تصمیم گیری های اقتصادی دولت، تغییرات بزرگ و ناگهانی به وجود آمد که به عنوان مثال بحث تورم و راهکارهای جلوگیری آن با توجه به علمی بودن مباحث، با عملکرد اشتباه دولت همراه بود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد افزود: این مشکلات به دلیل بیشتر بودن فعالان اقتصادی و کارآفرینان در استان خراسان رضوی بیشتر به چشم می خورد و در این استان بیشتر بار اقتصادی بر دوش بخش خصوصی است.

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: کاهش نرخ سود بانکی شاید مطلوب باشد ولی اگر کمتر از نرخ تورم باشد به مصلحت اقتصاد کشور نیست.

وی تصریح کرد: در پایان سال گذشته بسیاری از واحدها با مشکلات متعددی مواجه بودند و بدون هیچ گونه قصوری در کارهایشان به عنوان اشخاص غیرمتعهد معرفی شدند.

وی خانه دار شدن کارگران را در حال حاضر یک رویا دانست و اظهار کرد: اگر دولت در صدد خانه‌دار کردن کارگران است باید به جای دادن وام، خود مسوولیت ایجاد مسکن و سازمان دهی آن را به عهده بگیرد.

وی تصریح کرد: دولت برای بازپس گیری اقساط مسکن می تواند به صورت یک کار سه جانبه بین واحد تولیدی، کارگر و انبوه ساز طلب خود را وصول کند.

وی ایجاد بیمه‌های تجمیعی را در اثر قصور سازمان تامین اجتماعی دانست و تاکید کرد: اگر سازمان به وظیفه خود عمل کند چنین مشکلاتی ایجاد نمی شود که این شامل سرویس دهی بهتر نیز می شود.

وی با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی نباید انحصاری باشد، گفت: این مجموعه باید مانند بانک مرکزی کار نظارتی داشته باشد و امر بیمه کردن را به شرکت های دیگر واگذار کند.

وی اذعان کرد: یکی دیگر از مشکلات کارآفرینان در بخش بیمه مفقود شدن سوابق کار بسیاری از پرسنل است که تحت هیچ شرایطی این موسسه این اشتباه را نمی پذیرد ولو با نشان دادن فیش حقوقی کارگر نیز این مشکل حل نمی شود.

سیادت ـ مدیرعامل ایران خودرو خراسان ـ نیز در این نشست گفت: طرح جدید وزارت کار باعث شده که کارفرما تشویق شده و کمتر به سمت استخدام پیمان کاری رود.

وی افزود: در سال گذشته در ایران خودرو خراسان بیش از هزار و 200 نفر نیرو جذب شدند که تنها 250 نفر به صورت پیمان کاری بودند و این امر هم باعث قوت قلب کارفرما و هم کارگر می شود.

وی طرح های زودبازده را خوب ارزیابی کرد و تاکید کرد: با کمک این طرح بود که ایران خودرو توانست یک خودرو ژاپنی را به مرحله تولید برساند.