بحران نوظهور شرق آفریقا

 انتخابات اخیر در واقع انتخابات پارلمان‌های محلی، سنا، مجمع نمایندگان و رئیس جمهور را در برمی‌گرفت و با توجه به نظرسنجی‌های اخیر پیش‌بینی می‌شدMDC  با شکست دادن زانوپی‌اف به دوره 28 ساله ریاست جمهوری موگابه بر این کشور پایان دهد.

همه چیز برای اقتصاد

نارضایتی گسترده عمومی از عملکرد موگابه بیشتر ناشی از سقوط استانداردهای زندگی در این کشور است که موجب شده نرخ تورم در ماه فوریه با ثبت رکوردی تازه به 100 هزار درصد برسد.

موگابه که از سال 1980 میلادی قدرت را در زیمبابوه در دست داشته پس از اجرای برنامه اصلاحات ارضی در اوایل دهه جاری که براساس آن زمین‌های بزرگ زراعی عمده مالکان سفید پوست مصادره شده و پس از تقسیم به قطعات کوچکتر به کشاورزان سیاه‌پوست واگذار شد با فشارهای غرب و بحران اقتصادی ناشی از ناکامی‌های بخش کشاورزی این کشور روبه‌رو بوده است.

مورگان تسوانگیری، رهبر MDC با انگشت گذاشتن روی ناکامی‌های اقتصادی موگابه درصدد تضعیف جایگاه وی برآمد. او عملکرد سرکوبگرانه ارتش و واحدهای اطلاعاتی را نمادی از تمامیت‌خواهی دولت دانسته و خواستار اصلاح ساختار سیاسی کشور و اجرای برنامه توسعه اقتصادی شده بود.

نتایج مبهم‌

کمیسیون انتخاباتی زیمبابوه در اولین مرحله از اعلام نتایج شمارش آرا اگرچه به جلو بودن تسوانگیری در رقابت با موگابه و همچنین کسب 67 کرسی پارلمانی از سوی MDC در برابر 64 کرسی زانو‌پی‌اف پس از شمارش 70 درصد آرای پارلمانی اذعان کرده بود اما روند اعلام نتایج از روز دوشنبه متوقف شد که این مساله به احتمال تبانی و تقلب در شمارش آرا دامن زد.

9/5 میلیون نفر از واجدین شرایط رای دادن در زیمبابوه روز شنبه در 9 هزار حوزه رای‌گیری حاضر شدند تا رئیس‌جمهور جدید، 210 عضو مجمع ملی، 60 سناتور و 1600 عضو شوراهای محلی را برگزینند. براساس قوانین زیمبابوه نامزد پیروز باید اکثریت مطلق(1+50%) آرا را کسب کند در غیر این صورت انتخابات به دور دوم که 21 روز بعد از دور اول برگزار می‌شود،‌کشیده خواهد شد.

ناظران خارجی پیروزی تسوانگیری بر موگابه و کسب اکثریت کرسی‌های پارلمانی توسط حزب حاکم را با توجه به نظرسنجی‌های قبل از انتخابات و میزان استقبال عمومی از انتخابات مورد تاکید قرار داده اند.