ماهیگیری قاچاقچیان از آب گل‌آلود تلفن همراه‌

این گزارش می‌افزاید: هدف از افزایش تعرفه تلفن همراه به 60 درصد، راه‌اندازی خط تولید این محصول در داخل بود و براساس برنامه تدوین شده سال اول می‌بایست 5/1 میلیون گوشی تلفن همراه تولید می‌شد؛ اما تاکنون فقط 200 هزار دستگاه آن هم تحت لیسانس چین و کره جنوبی تولید شده است. مهمترین دلیل این مساله نیز تناقضات تعرفه‌ای بود؛ چراکه تعرفه واردات  S.K.D نود درصد نوع ساخته شده(C.B.U)  تعیین شد.

که برای تولیدکننده مقرون به صرفه نبود؛ چراکه با توجه به هزینه‌های تولید داخل، قیمت محصول تا 20 درصد بیشتر از مشابه وارداتی و 30 درصد بیشتر از واردات قاچاق تمام شد و در نتیجه تولید داخل گوشی تلفن همراه ادامه نیافت.

و سرانجام مافیای قاچاق‌

گزارش این دستگاه نظارتی به آخرین آمار روبه رشد تلفن همراه و مقایسه آن با سال گذشته اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد که از این راه، میلیاردها ریال سود نصیب قاچاقچیان و مافیای واردات شده است.

براین اساس، سال 85 حدود 9 میلیون و سال 86 حدود 12 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه مورد نیاز کشور بوده است؛ در حالی که واردات قانونی گوشی در سال 85، حدود 5/1 میلیون و 9 ماهه سال 86، حدود 600 هزار دستگاه بوده؛ یعنی واردات قانونی گوشی کاهش چشمگیری یافته است. این آمار نتیجه می‌گیرد مجموع گردش مالی و حقوق ورودی گوشی‌های مورد نیاز کشور در سال 85 و 86، دست‌کم 3 میلیارد دلار است که این گردش‌ مالی و سود حاصل به جیب قاچاقچیان واریز شده است.

وضعیت حال حاضر

این گزارش تصریح دارد که با وجود کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 60 به 25 درصد که در 9 دیماه امسال صورت گرفت؛ اما تعرفه جدید نیز نتوانسته قاچاق گوشی با قیمت بیش از 200 هزار تومان را کنترل کند و قاچاق این گوشی‌ها بسیار ارزان‌تر از واردات‌ قانونی آن تمام می‌شود. محدودیت ثبت سریال نیز برداشته شده و در مجموع زمینه برای تداوم فعالیت باندهای قاچاق بیش از گذشته فراهم شده است. این نهاد نظارتی در نهایت پیشنهاد کرده است، ثبت سریال گوشی تلفن همراه وارداتی با رفع ایرادات نرم‌افزاری مجددا برقرار شود و وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن نیز در حیطه وظایف خود از یکسو شرایط را برای رفع موانع تولید داخل تسهیل و از سوی دیگر دامنه واردات قانونی گوشی و منطق تعیین تعرفه آن را اصلاح کنند.