گزارش تحلیلی «جام جم» از وضعیت 2 شاخص حیاتی بودجه

معمای تورم و رشد اقتصادی در بودجه 87

اکنون که صحن علنی بررسی جزئیات لایحه بودجه 87را آغاز کرده است ، مقایسه برخی ارقام حیاتی این لایحه نشان می دهد که تورم و رشد اقتصادی به معمایی تبدیل شده است که مجلس باید فکری برای آن بکند.

کد خبر: ۱۵۹۷۹۲

به گزارش خبرنگار ما، کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی یکی از اصلی ترین اهداف بودجه کشور است که مستقیما در وضعیت رفاهی و اقتصادی مردم و منافع ملی تاثیر دارد. با این حال نگاهی به برخی ارقام لایحه بودجه 87و مقایسه آن با داده هایی که تاکنون به طور رسمی از سوی سازمان های دولتی اعلام شده است.

نشان می دهد که این لایحه در برآوردن انتظارات ملی برای کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی درگیر تناقضات متعددی است که در صورت رفع نشدن ، رفاه مردم و تحقق اهداف اقتصادی کشور را با چالش جدی مواجه می سازد.

معمای رشد اقتصادی

کارشناسان اقتصادی ، اطلاعیه 2هفته پیش بانک مرکزی را به خاطر دارند. این بانک اعلام کرد که رشد اقتصادی کشور در 6ماهه نخست امسال بالغ بر 6.7 درصد است. حال این رقم را در برابر اطلاعیه رسمی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بگذارید که اوایل این هفته منتشر شد.

این اطلاعیه پیش بینی کرده است که متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 87بین 6.5 تا 6.7 درصد باشد. این مقایسه نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور در سال آینده تقریبا ثابت خواهد بود و در بهترین حالت با ارقام بانک مرکزی برای سال جاری برابری می کند. لذا قاعدتا نباید بودجه ای که برای مصارف عمرانی کشور که یکی از موتورهای محرک رشد تولید ناخالص داخلی است اختصاص می یابد، رشد قابل توجهی داشته باشد و رشد آن باید در حدی باشد که رشد طبیعی هزینه ها را جبران کند. اما اگر نگاهی به رشد بودجه عمرانی مورد درخواست دولت در لایحه بودجه 87بیندازید، منشا اصلی تناقض یافت می شود.

دولت به نحو بی سابقه ای یک رشد 10هزار میلیارد تومانی را برای بودجه عمرانی تقاضا کرده است که با رشد ثابت اقتصادی کشور جور درنمی آید.

لذا این پرسش ناگزیر مطرح می شود که دولت پول هنگفتی را که ظاهرا قرار نیست به افزایش رشد اقتصادی کشور منجر شود، برای چه می خواهد؟ آیا این پول ، پوششی برای جبران هزینه های جاری دولت و کسر بودجه پنهان آن نیست؟ آیا دولت این پول را برای جابه جایی در ردیف ها و جبران کسری بودجه نمی خواهد تا از هرگونه تقدیم لایحه کسری بودجه به مجلس مجلسی که ترکیب سیاسی آن مبهم و نامشخص است خودداری کند؟

یک بررسی آماری ساده نشان می دهد کل بودجه عمرانی کشور امسال بالغ بر 19هزار میلیارد تومان بوده است ؛ اما عملکرد جذب این بودجه بیش از 14هزار میلیارد تومان نبوده است. با این حال بودجه عمرانی پیشنهادی دولت برای سال 87بالغ بر 24هزار میلیارد تومان است که رشدی بالغ بر 10هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال جاری و نه مصوب آن نشان می دهد. این همان 10هزار میلیارد تومان هنگفتی است که مورد پرسش کارشناسان است و آنان را وا می دارد که بپرسند اگر رشد اقتصادی قرار نیست و نمی شود که تحقق یابد، این بودجه عمرانی چرا تصویب شود؟ بعد دیگر این ماجرا پیوند نزدیکی با رشد تورم ، نقدینگی و قول دولت برای بستن یک بودجه انقباضی پیدا می کند که یکی دیگر از تناقض های مهم لایحه بودجه 87را رقم می زند.

معمای تورم

دولت و بانک مرکزی معتقدند یگانه راه کاستن از نرخ تورم ، کاهش نقدینگی است. لذا دولت قول داده است در لایحه بودجه 87به راه های گوناگون تزریق نقدینگی به اقتصاد را که خود بزرگترین عامل آن است ، متوقف کند؛ اما دست کم 2دلیل بزرگ وجود دارد که دولت احتمالا به این وعده عمل نکرده است. دلیل اول رشد توجیه نشده بودجه عمرانی است که بدون در نظر گرفتن منحنی رشد اقتصادی ، رشد قابل توجهی یافته است. تخصیص احتمالی این بودجه به بخش جاری و پوشش هزینه های دولت به رشد نقدینگی و تورم دامن خواهد زد و ناقض بودجه انقباضی است.

لذا مجلس می تواند درباره این اشکال بزرگ کارشناسی سوال کرده و در صورت دریافت نکردن پاسخ قانع کننده ، به رفع این تناقض اقدام کند.

دلیل دوم رشد مصرف ارز در بودجه و افزایش وابستگی بودجه به درآمد نفت است. طبق ارقامی که دیروز سایت اینترنتی الف منتشر کرد، روند 2سال گذشته یعنی سال های 84و 85نشان می دهد که دولت بسیار بیشتر از پیش بینی ها، ارز مصرف کرده و وابستگی بودجه به درآمد نفت نیز به همین ترتیب بیشتر از برآوردها بوده است. بر این اساس در سال 84پیش بینی وابستگی درآمد نفت به بودجه 44درصدو مصرف درآمدهای نفتی 26.7 میلیارد دلار بوده است. اما عملکرد واقعی این است که درصد وابستگی بودجه به درآمد نفت 67.15 درصد و مصرف واقعی درآمد نفت 36.9 میلیارد دلار بوده است. در سال 85نیز پیش بینی وابستگی 59درصد و مصرف ارز برآوردی 36میلیارددلار بوده ، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده ، وابستگی 65.5 درصدی و مصرف 41.4 میلیارددلار ارز بوده است.

کارشناسان اقتصادی تداوم این روند را برای سال 87بسیار متحمل می دانند. هرچند اکنون ارقام مستندی برای سال 86و 87در دسترس نیست ، اما روند گذشته چنین حکایت می کند. در صورت عملی شدن این پیش بینی باید در انتظار تشدید بیماری هلندی ، افزایش تولید پول پرقدرت توسط بانک مرکزی ، فروختن ارز توسط دولت به بانک مرکزی و در نهایت رشد نقدینگی و تورم به عنوان آخرین حلقه این زنجیر بود.

این در حالی است که حتی اگر معادلات یاد شده را در نظر نگیریم ، بازهم نرخ تورم به سختی بر گرده جامعه در سال آینده فشار می آورد. نمونه آن به آسانی در مقایسه با رشد 6تا9درصدی حقوق کارمندان دولت با تورم 15.5 درصدی پیش بینی شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قابل دسترس است. یعنی با همین وضع فعلی و اگر آن مشکلات پیش نیاید، کارمندان حدود 6.5 درصد کمتر از رشد هزینه هایشان درآمد دارند، حال اگر تورم اضافی ناشی از نقدینگی های یادشده هم به آن اضافه شود، نور علی نور است.

واکنش ها

با این که رئیس جمهور در سخنان دیروز خود در دفاع از کلیات بودجه درباره تمهیدات کنترلی دولت برای تورم و نقدینگی سکوت اختیار کرد، اما ظاهرا پیشنهادهایی در مجلس برای کاستن از نقدینگی و رشد 10هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی وجود دارد. ارائه کننده این پیشنهاد طیف اقتصاددان مجلس و رئیس مرکز پژوهش ها، احمد توکلی است که پیشنهاد کاهش 5هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی دولت را مطرح کرده است.

در صورت تصویب این پیشنهاد، نیمی از رشد بودجه عمرانی دولت که از مقایسه میان عملکرد عمرانی سال جاری با پیشنهاد مطرح در لایحه بودجه 87به دست می آید، حذف می شود. این پیشنهاد همراه سایر پیشنهادهای احتمالی یکی از راه هایی است که می تواند مورد توجه مجلس قرار گیرد، البته اگر برخی پیشنهادهای نمایندگان خود باعث حجیم شدن بخش هزینه ای و جاری بودجه 87نشود...

برآیند ماجرا

رشد اقتصادی و تورم 2شاخص مهم و حساسی است که معمولا میزان موفقیت اقتصادی را با آنها می سنجند. این دو در واقع هدف غایی ، واقعی و مطلوب هر برنامه و بودجه ای نیز محسوب می شوند.

لذا بسیار ارزش دارد که نمایندگان در حین بررسی لایحه بودجه 87به آن توجه کافی داشته باشند؛ چرا که رفاه عمومی و رضایت مردم در گرو مستقیم آن قرار دارد.