رایزنی‌ها را در جهت اجرای قانون می‌پذیریم‌

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص رایزنی‌هایی از طرف محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد در مورد تایید صلاحیت برخی نمایندگان که ردصلاحیت شده‌اند گفت: گفتگو، رایزنی، صحبت و تماس گرفتن با اعضای شورای نگهبان یک چیز معمولی است، اما اگر این رایزنی‌ها برای انجام کاری خلاف قانون و یا دور زدن قانون باشد قطعا هیچ اثری نخواهد داشت.

وی افزود: اگر برای ما مشخص شود رایزنی‌ها برای روشن شدن قضیه و در جهت اجرای قانون است قطعا آن را می‌پذیریم و درصدد هستیم حقی از مردم و داوطلبان ضایع نشود.کدخدایی گفت از طرف دیگر شورای نگهبان مراقبت می‌کند که حق حکومت و جامعه نیز ضایع نشود.سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درخصوص انتقادات برخی مراجع از جمله آیت‌الله مکارم‌شیرازی نسبت به بررسی صلاحیت‌ها گفت: بنده انتقادی را نشنیدم. ایشان فقط اشاره فرمودند که دقت بیشتری شود که ما این کلام را می‌پذیریم و این کار را می‌کنیم تا اگر حقی از کسی ضایع شده باشد، این حق احقاق شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد عدم التزام به قانون اساسی و اسلام و احراز آن از سوی مراجع چهارگانه گفت: مصادیق بندهای یک و سه ماده 28 از قانون انتخابات پیرامون این مساله توضیح داده و همچنین براساس گزارشی که از مراجع چهارگانه ارسال می‌شود، نظر داده می‌شود.معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان افزود: در پایان انتخابات و بررسی نهایی قطعا به صورت تفکیکی، نظر خود را بیان می‌کنیم که براساس چه بندهایی از قانون انتخابات، صلاحیت افراد مورد تایید قرار نگرفته است.

عباسعلی کدخدایی در ادامه در مورد تایید صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس گفت: حدود 20 نفر از نمایندگان فعلی صلاحیت‌شان در هیات‌های نظارت استانی تایید نشده که ما درصدد بازبینی هستیم تا حقی ضایع نشود و ممکن است در این مورد در آمار تغییری ایجاد شود.

وی درخصوص آمار افرادی که از حضور در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی انصراف داده‌اند، گفت: چیزی حدود 160 نفر انصراف خود را از کاندیداتوری اعلام کرده‌اند که البته این آمار در حال تغییر است.کدخدایی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما در مورد این‌که علت ردصلاحیت برخی نمایندگان فعلی چه بود، افزود: دلایل از مراجع چهارگانه بوده است و ما به دلیل این‌که آنها در این دوره نماینده بوده و برخی از آنها در دوره‌های قبل نیز نماینده بوده‌اند، مشغول بررسی دقیق‌تر هستیم تا مجددا نسبت به اعلام نظر قبلی اظهارنظری جدید صورت گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درخصوص عدم احراز صلاحیت علی اشراقی نوه امام (ره) نیز گفت: عدم ارسال مدارک تحصیلی دلیل عدم احراز صلاحیت ایشان بوده است.

بیانیه شورای نگهبان‌

شورای نگهبان همچنین طی بیانیه‌ای به مناسبت یوم‌الله 22 بهمن از مردم برای حضور پرشور در این حماسه معنوی و ملی دعوت کرد و از آنان خواست که برای حق تعیین سرنوشت خویش، جهت حضور پرشور و آگاهانه در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی که در روزهای پایانی سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی برگزار خواهد شد، برنامه‌ریزی کنند. در این بیانیه از مردم خواسته شده تا با شناسایی کاندیداهای متعهد و توانمند، مجلس کارآمد و مقتدر را که توان رفع نیازهای اساسی جامعه را دارد، شکل دهند.

در ادامه نیز تاکید شده بدیهی است این امید با هوشیاری و حضور آگاهانه مردم در صحنه و عملکرد متعهدانه مسوولان در چارچوب قانون محقق می‌شود.

رد طرح ممنوعیت انتقال آرا

طرح ممنوعیت انتقال آرای صندوق‌های انتخاباتی قبل از شمارش در محل شعب و اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از بررسی در شورای نگهبان تایید نشد.

براساس ایرادات شورای نگهبان این طرح در چند بند مغایر اصول 108 و 99 قانون اساسی دانسته شده است.

براساس ایرادات گرفته شده عموم ماده یک درباره مجلس خبرگان رهبری، مغایر اصل 108 قانون اساسی، واگذاری اختیارات نظارت بر حسن انجام امور به نمایندگان کاندیداها در بند الف ماده یک مغایر اصل 99 قانون اساسی همچنین اطلاق پاراگراف دوم از بند الف ماده یک مبنی بر این‌که نتیجه را به اطلاع عموم برسانند نسبت به مواردی که موجب اخلال در امر انتخابات شود، مغایر قانون اساسی شناخته شد.

بر همین مبنا نظر به این‌که حضور نمایندگان داوطلبان در فرمانداری‌ها در مواردی که موجب اخلال در انتخابات شود، مغایر قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذیل بند ب ماده یک در مواردی که افراد مذکور مرتکب تخلف شوند، نظر به این‌که موجب اخلال در امر انتخابات و مغایر برگزاری صریح آن می‌شود مخالف قانون اساسی دانسته شد. در ادامه بررسی دیگر مصوبات مجلس شورای اسلامی لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور طرح افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور نیز دارای ابهام و اشکال قانون اساسی دانسته شد. اما لایحه مبارزه با پولشویی بعد از چندین نوبت آمد و شد بین مجلس و شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.