کسری بودجه دولت در سال 87 قطعی است

به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با بیان این مطلب که دولت منابع خود (درآمدهای مالیاتی ، درآمدهای نفتی و سایر درآمدها) را به سه طریق مصرف می کند، افزود: دولت بخشی از منابع را برای انجام امور جاری دستگاه های دولتی (نظیر حقوق و دستمزد، یارانه ها و...) اختصاص می دهد؛ بخشی از آن را صرف انجام طرح های عمرانی و سرمایه گذاری (تملک دارایی های سرمایه ای) می کند و بقیه را نیز صرف بازپرداخت بدهی های خود (تملک دارایی های مالی) می کند.

این دفتر سپس با تشریح دیدگاه های خود درباره مصارف لایحه بودجه سال 1387 کل کشور افزود: انتظار می رفت دولت با توجه به پیش بینی تورم 15.5 درصدی برای سال 1387 ، اعتبارات جاری خود در سال آینده را متناسب با تورم پیش بینی کند، در حالی که این اعتبارات را فقط 1.6 درصد افزایش داده و بنابراین کسری بودجه دولت در سال 1387 قطعی خواهد بود.

همچنین در لایحه بودجه سال 1387معادل 56 درصد مصارف بودجه عمومی دولت به مصارف هزینه ای (اعتبارات جاری) اختصاص می یابد که این سهم برای عملکرد بودجه سال های 1386 و 1385 به ترتیب 69.6 و 67.7 درصد بوده و تجربه سال های قبل نشان می دهد که دولت در مرحله عمل حدود 70 درصد بودجه خود را صرف هزینه های جاری می کند.

از سوی دیگر طبق لایحه پیشنهادی دولت ، اعتبارات عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) با رقم 241.408 میلیارد ریال نسبت به قانون بودجه سال 1386 معادل 30.9 درصد افزایش می یابد و سهم آن در سال 1387 معادل 30.4 درصد پیش بینی شده است.

این درحالی است که سال های 1386 و 1385 سهم واقعی اعتبارات عمرانی از بودجه دولت به ترتیب 20.6 و 22.5 درصد بوده و لذا انتظار می رود در سال 1387 هم عملکرد واقعی پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری حدود 20 درصد بودجه دولت باشد.

این گزارش می افزاید: با توجه به آثار تورمی افزایش بودجه های جاری و عمرانی به لحاظ اثر مستقیم آن بر افزایش نقدینگی ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اصولا افزایش 30 درصدی اعتبارات عمرانی را به مصلحت کشور نمی داند.

از سوی دیگر، اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه سال 1387 نسبت به قانون بودجه سال 1386 معادل 9 درصد افزایش یافته و از آنجا که وجود ردیف های متفرقه به معنای نبود برنامه ها و اهداف مشخص شده قبلی است بنابراین وجود این ردیف ها با تصمیم دولت مبنی بر بودجه ریزی عملیاتی مغایر و خلاف اصول بودجه ریزی است ، ضمن آن که برخی ردیف ها فاقد عناوین شفاف بودجه ای بوده ، برخی ردیف های متفرقه نیز فاقد قانون خرج هستند.