قانونی که روی کاغذ مانده است

 آخرین خبرها حکایت از آن دارد که بررسی وضعیت زندانیان دیه که بسیاری از آنها را افرادی تشکیل می دهند که بیمه نامه شخص ثالث ندارند به نهاد ریاست جمهوری کشیده شده و بنا بر اعلام معاون ستاد دیه در جلسه ای با حضور مسوولان از جمله معاون اجرایی رئیس جمهور این مساله بررسی و مقرر شده است که برای «حل ریشه ای این معضل اجتماعی » چاره اندیشی شود.

رئیس ستاد دیه کشور نیز پیش از این اعلام کرده بود که 12هزار نفر به دلیل مشکلات مربوط به دیه و مهریه در زندان هستند و 13هزار نفر نیز در مرخصی و خارج از زندان به سر می برند تا مشکل مربوط به دیه ناشی از تصادف بدون بیمه شخص ثالث را از طریق جلب رضایت شاکیان یا فراهم کردن مبلغ دیه برطرف کنند.

سرهنگ علیرضا اسماعیلی ، رئیس پلیس راه کشور نیز همزمان با اعلام آمار زندانیان دیه از سوی اسدالله جولایی ، رئیس ستاد دیه هفته گذشته اعلام کرد: 500هزار خودرو و موتورسیکلت بدون بیمه نامه شخص ثالث متوقف شده است . به گفته سرهنگ اسماعیلی ، براساس دستور جدید صادره پلیس راه کشور از تردد وسایط نقلیه بدون بیمه نامه در جاده ها جلوگیری و آنها را تا دریافت بیمه نامه در پارکینگ ها متوقف می کند.پیش از آن نیز رئیس قوه قضاییه در نامه ای به وزیر کشور خواستار دقت و سختگیری بیشتر درباره اجرای قانون بیمه شخص ثالث شده است .

به گزارش خبرنگار «جام جم »، هیات دولت نیز در تلاش است تا از وزارتخانه های دادگستری ، راه و ترابری ، کشور و امور اقتصادی و دارایی ، آموزش و پرورش ، بانک مرکزی ، بیمه مرکزی و ستاد تبصره 13در قالب یک مصوبه و ابلاغیه رسمی بخواهد که تمام تلاش خود را در ایجاد رویه ها و ساز و کارهای مناسب برای اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث به کار گیرند. براساس این طرح دو وزارتخانه کشور و راه و ترابری باید ترتیبی اتخاذ کنند تا سازمان ها، اتحادیه ها، شرکت های تاکسیرانی و سایر مراکز از بکارگیری رانندگان بدون گواهینامه و وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر خودداری کنند و پلیس راهور ناجا، شهرداری ها و سایر مراکز مرتبط مکلفند نقل و انتقال خودرو، معاینه فنی خودرو و ارائه سایر خدمات به دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی حتی موتورسیکلت را به ارائه بیمه نامه شخص ثالث معتبر منوط کنند.

قطع سهمیه سوخت ، یک پیشنهاد جدی

شنیده ها حاکی است هیات دولت قصد دارد با قطع سهمیه بنزین ، صاحبان وسایط نقلیه را مجاب کند تا نسبت به بیمه دار کردن وسیله نقلیه خود اقدام کنند. این طرح که در حال حاضر در حدشنیده هاست در صورت اجرایی شدن می تواند راهکار مناسبی برای گسترش بیمه شخص ثالث شود.

از قطع سهمیه بندی بنزین تا نبودن عزم جدی

پیشنهاد قطع سهمیه بندی بنزین ، توقف خودروها و منع حرکت آن و اعمال جریمه برای خودروهای فاقد بیمه و از همه مهم تر مشکل زندانی شدن افرادی که بیمه ندارند و دچار سانحه تصادف می شوند در کنار قانون 39ساله بیمه اجباری شخص ثالث ، نامه تاکیدی رئیس قوه قضاییه به وزیر کشور درباره اجرای این قانون نشانگر آن است که زمینه هایی برای کاهش تبعات ناشی از نداشتن بیمه و افزایش گرایش مردم به استفاده از بیمه نامه شخص ثالث وجود دارد، اما این گفته محمدعلی ساری ، معاون ستاد دیه کشور را نباید فراموش کرد که توقیف خودروهای فاقد بیمه در سطح شهرها و جاده های کشور چندان جدی گرفته نمی شود و مردم نیز حتما این مساله را تایید می کنند.

البته معاون ستاد دیه نیز در اظهارنظر خود بر این مساله تاکید دارد که توقیف خودروهای فاقد بیمه از سوی راهنمایی و رانندگی جدی گرفته نمی شود.او حتی آمار توقیف 500هزار خودرو فاقد بیمه نامه شخص ثالث را نیز زیر سوال می برد و معتقد است که «این ادعا را به هیچ عنوان نمی توان پذیرفت .»

بنا بر گزارش خبرنگار «جام جم » در جلسه مسوولان ستاد دیه با معاون اجرایی رئیس جمهور که اخیرا برگزار شده است ، مساله عدم همکاری راهور ناجا در توقیف خودروهای فاقد بیمه مطرح و مقرر شده است مذاکراتی با این بخش از نیروی انتظامی انجام شود تا به صورت جدی تر در این زمینه وارد عمل شود.

اما آیا پلیس راه و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف به کنترل این مساله است و باید خودروها را در مقاطع مختلف در جاده ها و شهرها متوقف کند تا ببینند دارای بیمه نامه هستند یا نه ؟!این سوال آغاز چالش جدی میان متولیان بحث بیمه و رانندگی با نیروی انتظامی است .

مسوولان ستاد دیه و دیگر ارگان های مرتبط معتقدند که نیروی انتظامی باید با جدیت بیشتری وارد عمل شود و در مقابل نیروی انتظامی معتقد است که گرچه در حد توان و ظرفیت خود به کنترل این مساله می پردازد، اما وظیفه اصلی را در این خصوص به عهده ندارد و این وظیفه بیمه ها و سایر مراکز مرتبط است که با راهکارهای مختلف مردم را به بیمه کردن خودروهای خود مجاب کنند.

سرهنگ علیرضا اسماعیلی ، رئیس پلیس راه کشور در گفتگو با خبرنگار جام جم می گوید: باید مراکز مسوول و البته بیمه ها مردم را مجاب کنند که به صورت داوطلبانه نسبت به بیمه کردن خودروهای خود اقدام کنند. او با واقعی خواندن آمار خودروهای متوقف شده ای که فاقد بیمه نامه بوده اند، گفت : بسیار خوب و پسندیده است که مسوولان ستاد دیه نگران زندانی شدن افراد به دلیل نداشتن بیمه نامه هستند، اما آیا نیروی انتظامی می گوید که این افراد زندانی شوند و آیا لزوما باید این افراد را زندانی کرد و راه دیگری وجود ندارد؟

او ادامه می دهد: ما بنا بر وظیفه خود که جلوگیری از کاهش تصادفات در جاده ها و شهرهاست عمل می کنیم و طرح هایی را نیز تاکنون اجرا کرده ایم که بسیای از مردم و مسوولان نیز مطلوب بودن آن را تایید می کنند. درخصوص بحث بیمه نامه ها نیز اعلام می کنم که آمار واقعی است و اگر کم باشد قطعا زیاد نیست ، ضمن این که در این مقوله نقش اصلی به عهده بیمه هاست و آنها هستند که باید با بهبود خدمات و افزایش خدمات مطلوب به مردم ، آنها را نسبت به این کار یعنی بیمه کردن خودروها ترغیب کنند.

نقطه پایان ماجرا

بحث بیمه نامه شخص ثالث و تبعات ناشی از آن کماکان ادامه دارد و به نظر می رسد با ورود دولت به این بحث دامنه دار و تعیین راهکارهای عملی در کنار تبلیغات مناسب از جمله قطع یا کاهش سهمیه بنزین افراد فاقد بیمه نامه شخص ثالث و الزام و کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد بیمه ها در این زمینه و همکاری پلیس و دستگاه قضایی این مشکل قدیمی را بتوان حل کرد.

صولت فروتن