حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
یک نماینده عراقی فاش کرد:
رشوه آمریکایی ها به نمایندگان عراقی برای تصویب یک قانون
یک منبع عراقی از تصمیم آمریکا برای پرداخت 5 میلیون دلار رشوه به هر نماینده عراقی با هدف رای دادن به قانون نفت و گاز عراق خبر داد.
به گفته این نماینده پارلمان عراق که خواست نامش فاش نشود، براساس این پیشنهاد به هرنماینده ای که به نفع قانون نفت و گاز رای بدهد، 5 میلیون دلار رشوه پرداخت می شود.
این مقام مسئول عراقی تاکید کرد: مقدار پولی که این نمایندگان از طریق رشوه دریافت می کنند ، در مقایسه با امتیازاتی که شرکتهای آمریکایی کسب می کنند ، بی ارزش است.
وی با اشاره به این موضوع که قانون نفت و گاز نیاز به رای 138 نماینده برای تصویب دارد ، اعلام کرد: آمریکا در تلاش است تا بتواند این قانون را به شیوه های مختلفی از جمله خرید رای، ترغیب و یا حتی ترساندن نمایندگان به دست آورد.
این نماینده پارلمان عراق احتمال داد: در نهایت آمریکا می تواند از برخی نمایندگان تعهد بگیرد که در برابر دریافت مبلغ مذکور به قانون نفت و گاز رای بدهند اما درعین حال بعضی از نمایندگان هم هستند که به هیچ قیمتی و تحت هیچ فشاری رای خود را نمی فروشند.
منبع مذکور تصریح کرد: مذاکرات آمریکایی ها که بسیار محرمانه است ، با سران فراکسیونهای پارلمانی و با شخصیتهای موثر و با نفوذ در پارلمان انجام می شود تا تضمینی برای کسب رای شمار زیادی از نمایندگان شود.
وی افزود: پیش ازاین آمریکایی ها کسب رای فهرست نمایندگان کردستان را تضمین کردند اما درعین حال تلاش می کنند تا به آراء کافی برسند تا قانون نفت و گاز دراسرع وقت ممکن به تصویب برسد.
این درحالی است که همچنان برخی از نمایندگان پارلمان عراق اصرار دارند تا قانون نفت و گاز به تصویب برسد و همچنین نمایندگان دیگر خواستار برگزاری همه پرسی عمومی درباره این قانون هستند.
در26 فوریه سال گذشته میلادی، دولت عراق پیش نویس قانون نفت را تصویب کرد. قانون صنعت نفت عراق برای اجرا شدن نهایی علاوه بر تصویب دولت، باید به تصویب پارلمان این کشور نیز برسد؛ از این رو در ماه می2007 به پارلمان عراق فرستاده شده بود.
تاسیس شورای فدرال نفت و گاز
براساس این قانون، درآمد حاصل از فروش نفت به طور متناسب در میان تمام استانها و بدون درنظرگرفتن محل استخراج و بر اساس جعیت هر استان تقسیم خواهد شد و یک شورای فدرال نفت و گاز برای نظارت بر سیاستهای انرژی تاسیس می شود و روند مذاکره درباره انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی را معین، همچنین اکتشاف و تولید نفت را کنترل می کند.
از سوی دیگر ، شرکت ملی نفت عراق به عنوان مسئول تولید وصادرات ، باردیگر فعال خواهد و از همه مهم تر اینکه این قانون ، به دولت عراق اجازه انعقاد انواع قراردادها ازجمله قراردادهای مشارکت درتولید با شرکتهای خارجی را داده است.
مقامهای سیاسی عراق انتظارداشتند که این قانون تا 31 می در پارلمان تصویب شود اما چالشهای مطرح شده، امکان تصویب آن را دست کم در زمان ازپیش تعیین شده ، نامحتمل کرده است.
دولت منطقه ای کردستان عراق اگرچه در آغاز موافقت خود را با کلیت آن اعلام کرد اما با ارائه آن به پارلمان با مفادی در پیوست های آن مخالفت کرده است.
کردهای عراق براین باورند که قانون جدید صنعت نفت، قدرت اجرایی بیشتری در اختیار دولت مرکزی قرار خواهد داد و اختیار تصمیم گیری و اعمال نظر از کردها را سلب خواهد کرد.
کردها 58 کرسی از 275 کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارند و مخالفت آنان برای رد قانون صنعت نفت کافی نیست اما می تواند روند تصویب این قانون را با مشکل روبرو کند.
از سوی دیگر ، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران با سابقه نفتی عراق بسیاری از مفاد آن را به چالش کشیده اند ، از جمله در پنجم مارس 2007 درنامه سرگشاده ای که حدود 60 کارشناس نفتی عراقی که همگی از مدیران ارشد صنعت نفت عراق بودند ، خطاب به پارلمان عراق، خواهان اصلاح قانون نفت و تاخیر در تصویب آن شدند.
از نظر این کارشناسان ، قانون جدید، نفت عراق را از حالت ملی خارج خواهد کرد.
از سوی دیگر ، شرکت ملی نفت عراق به عنوان مسئول تولید وصادرات ، باردیگر فعال خواهد و از همه مهم تر اینکه این قانون ، به دولت عراق اجازه انعقاد انواع قراردادها ازجمله قراردادهای مشارکت درتولید با شرکتهای خارجی را داده است.
مقامهای سیاسی عراق انتظارداشتند که این قانون تا 31 می در پارلمان تصویب شود اما چالشهای مطرح شده، امکان تصویب آن را دست کم در زمان ازپیش تعیین شده ، نامحتمل کرده است.
دولت منطقه ای کردستان عراق اگرچه در آغاز موافقت خود را با کلیت آن اعلام کرد اما با ارائه آن به پارلمان با مفادی در پیوست های آن مخالفت کرده است.
کردهای عراق براین باورند که قانون جدید صنعت نفت، قدرت اجرایی بیشتری در اختیار دولت مرکزی قرار خواهد داد و اختیار تصمیم گیری و اعمال نظر از کردها را سلب خواهد کرد.
کردها 58 کرسی از 275 کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارند و مخالفت آنان برای رد قانون صنعت نفت کافی نیست اما می تواند روند تصویب این قانون را با مشکل روبرو کند.
از سوی دیگر ، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران با سابقه نفتی عراق بسیاری از مفاد آن را به چالش کشیده اند ، از جمله در پنجم مارس 2007 درنامه سرگشاده ای که حدود 60 کارشناس نفتی عراقی که همگی از مدیران ارشد صنعت نفت عراق بودند ، خطاب به پارلمان عراق، خواهان اصلاح قانون نفت و تاخیر در تصویب آن شدند.
از نظر این کارشناسان ، قانون جدید، نفت عراق را از حالت ملی خارج خواهد کرد.
گفت و گو
