با تغییر مسیر سرمایه گذاری مناطق جدید گلستان را متحول کنیم

عضو هیئت‌رئیسه انجمن انبوه‌سازان استان گلستان با اشاره به ظرفیت‌های این استان در صنعت ساختمان، خواستار حمایت ویژه دولت از سازندگان و تغییر رویکرد در سیاست‌های توسعه شهری شد.

امین زینعلی صبح امروز، شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵، در نشست خبری هیئت‌رئیسه انجمن انبوه‌سازان استان گلستان اظهار کرد: با وجود عقب‌ماندگی‌ها و کمبودهای موجود، گلستان در صنعت ساخت‌وساز رتبه پنجم کشور را دارد و در اجرای برخی دستورالعمل‌ها نیز از استان‌های پیشرو محسوب می‌شود.

وی افزود: گاهی به دلیل همین پیشرو بودن، گلستان نقش «آزمایشگاه» را پیدا می‌کند؛ به این معنا که برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید پیش از آنکه در سطح کشور به‌طور کامل تبیین و بررسی شوند، در استان اجرا می‌شوند.

عضو هیئت‌رئیسه انجمن انبوه‌سازان گلستان با تأکید بر نقش صنعت ساختمان در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، خواستار حمایت جدی‌تر از سازندگان شد و گفت: باید در سیاست‌های توسعه شهری بازنگری کنیم و سرمایه‌گذاری را از مناطق اشباع‌شده‌ای مانند ناهارخوران و صیاد به سمت مناطق مستعد و کمترتوسعه‌یافته استان هدایت کنیم.

زینعلی ادامه داد: این موضوع نیازمند یک سیاست‌گذاری مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاران و مدیریت شهری است تا بتوان سرمایه‌گذاران و متقاضیان ساخت‌وساز را به سمت مناطق جدید هدایت کرد.

وی با اشاره به ظرفیت مناطق پایین‌شهر گفت: با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و اجرای پروژه‌هایی با الگوی «مینی‌سیتی» در این مناطق، می‌توان ضمن ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری، ارزش زمین و کیفیت زیست‌محیطی و شهری این مناطق را نیز ارتقا داد.

عضو هیئت‌رئیسه انجمن انبوه‌سازان استان گلستان همچنین به مشکلات ناشی از تورم و افزایش هزینه‌های ساخت اشاره کرد و گفت: سازندگان در شرایط اقتصادی دشوار امروز، با تورم و افزایش مستمر هزینه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما با وجود این مشکلات، به جای حرکت به سمت بازارهای موازی، همچنان در حوزه ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند.

زینعلی تأکید کرد: برای جلوگیری از توقف پروژه‌های ساختمانی، نیازمند مصوباتی هستیم که امکان تمدید و به‌روزرسانی قراردادهای مشارکت، فرآیندهای مرتبط با نظام مهندسی و پروانه‌های ساختمانی را متناسب با نرخ تورم فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: این بازنگری‌ها می‌تواند در بازه‌های زمانی معقول، از شش ماه تا یک سال، انجام شود تا سازندگان بتوانند پروژه‌های خود را با شرایط واقعی اقتصادی ادامه دهند و افزایش هزینه‌ها موجب توقف یا بلاتکلیفی طرح‌های ساختمانی نشود.