بازی با تعرفه تلفن همراه

گاهی اوقات یک تصمیم اشتباه ، چنان خسارتی به بار می آورد که جبران آن با دهها تصمیم صحیح و منطقی دیگر میسر نیست درست مثل تصمیمی که یک سال و نیم قبل برای افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اتخاذ شد.

کد خبر: ۱۵۶۴۶۵

به گزارش خبرنگار ما، عدم ثبات قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی کشور همواره یکی از عوامل فرار سرمایه و عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی به حضور و فعالیت در کشورمان بوده است ، هر چند که باز هم سرمایه گذاران خارجی به دلیل سایر جذابیت هایی که در ایران می بینند، همواره ایران را به عنوان یکی از گزینه های اصلی سرمایه گذاری زیر سر دارند.
معضل عدم ثبات مقررات بویژه در بخش تجارت خارجی کشور ظهور و بروز بیشتری دارد و چندان هم ارتباطی با عملکرد دولت نهم ندارد. این مشکل بیماری مزمنی است که سال ها در اقتصاد کشور رخنه کرده است.
مساله خیلی ساده و یک حساب دو دو تا چهارتاست. از این قرار که سرمایه گذار ولو بسیار توانمند، برای به انجام رسانیدن منویات خود باید از ثبات قوانین و بخشنامه ها اطمینان پیدا کند. عقل سلیم هم حکم می کند که صاحب سرمایه یا تکنولوژی تا زمانی که نسبت به حمایت قانونی از فعالیت های خود اطمینان حاصل نکرده نمی تواند دست به سرمایه گذاری بزند. علاوه بر این وقتی که این اطمینان به او داده شد و فعالیت خود را آغاز کرد نباید با نقض قوانین و مقررات سابق پشت او را خالی و تبدیل به عبرت خلق کرد.
این مرض مزمن ، قربانیان زیادی را گرفتار کرده که یکی از آنها تولید تلفن همراه در داخل کشور است. طبق اعلام وزیر بازرگانی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه پس از یک سال و نیم کش و قوس سرانجام کاهش یافت.
اردیبهشت سال گذشته بود که وزارت صنایع و معادن از افزایش 15 برابری تعرفه واردات گوشی همراه خبر داد. براساس تصمیم کمیسیون ماده یک دولت ، تعرفه این کالای پرمصرف از 4 به 60 درصد افزایش یافته بود.
درست در همان روزها شایعه ای در بازار تلفن همراه مطرح شد که چند واردکننده بزرگ تلفن همراه با اطلاع از مصوبه کمیسیون ماده یک و قبل از اعلام عمومی آن اقدام به واردات صدها هزار دستگاه گوشی تلفن همراه کرده اند تا از این سود بادآورده ناشی از افزایش تعرفه نهایت (سوء) استفاده را ببرند.
این شایعه البته هیچ گاه تایید یا تکذیب نشد اما می توان آن را نخستین پیامد سوئ افزایش تعرفه واردات تلفن همراه دانست.
این تصمیم انتقادهای بی شماری را به دنبال داشت . وزارت صنایع هدف از این تصمیم را راه اندازی تولید داخلی گوشی تلفن همراه و انتقال ارزش افزوده آن به داخل کشور اعلام کرد؛ طبق اعلام وزارت صنایع و معادن قرار بود 4 - 5کنسرسیوم داخلی ظرف مدت چند ماه تولید گوشی خود را به 6 میلیون دستگاه در سال برسانند.
اما پس از یک سال و نیم مشخص شد سه چهار شرکتی که قرار بود گوشی های تلفن همراه تولید کنند، به دلیل وضع قوانین ضد و نقیض و تعرفه های غیر اصولی به توفیق چندانی دست نیافته اند و گوشی های آنها که به زحمت در بازار پیدا می شود چندان خریدار ندارد به طوری که با وجود بازار بسیار پرکشش گوشی در داخل و تقاضای بیش از 8 میلیونی این کالا مجموع تولیدات این شرکت در یک سال و نیم اخیر هنوز در رقم چند صد هزار متوقف مانده است و از آن مهم تر این که قاچاق گوشی روندی بشدت صعودی پیمود و متقابلا درآمد دولت از محل واردات تلفن همراه شدیدا کاهش یافت.
نهادهای مختلف ، آمارهای متفاوتی را درباره قاچاق گوشی اعلام کردند؛ از 8 میلیون تا 12 میلیون دستگاه.
در نهایت ، دولت مجددا به فکر اصلاح تعرفه گوشی تلفن همراه افتاد و کمیته ای را به این منظور تشکیل داد. این کمیته نیز به اتفاق آرا کاهش تعرفه تلفن همراه را به 15 درصد مورد تایید قرار داد.
در همین حال وزیر بازرگانی روز گذشته ضمن تایید کاهش تعرفه تلفن همراه گفت : وزارت بازرگانی از ابتدا روی تعرفه 60 درصد نظر مثبت نداشت ، ضمن این که ما علاقه مند هستیم تولید در کشور شکل بگیرد؛ ولی با این حال معتقدیم این تعرفه باید براساس واقعیت های کنونی تعیین شود.
میرکاظمی با بیان این که بزودی تعرفه جدید تلفن همراه اعلام می شود، اظهار کرد: اگر تولید به اندازه کافی در کشور شکل گرفته باشد، نگه داشتن تعرفه در درصدهای بالا منطقی است ؛ اما اگر این تولید محقق نشده باشد، این تعرفه باید کاهش پیدا کند.
از اظهارات میرکاظمی برمی آید که تولیدکنندگان داخلی به اهداف مورد نظر دست نیافته اند و ظاهرا با کاهش نرخ تعرفه گوشی تلفن همراه ، محکوم به تعطیلی و شکست هستند. وزیر صنایع و معادن نیز چند روز پیش در سوریه اعلام کرده بود، تولیدکنندگان گوشی انتظارات را برآورده نکرده اند.
با این اوضاع ، تولید نصفه نیمه گوشی در کشور با ابهام جدی مواجه خواهد شد و تولیدکنندگانی که با تعرفه 60 درصدی نتوانستند تولید خود را به شرایط مطلوب برسانند، قطعا با تعرفه 15 درصدی از الان باید به فکر صنعت دیگری باشند.
اکنون پس از گذشت یک سال و نیم از دستکاری تعرفه واردات تلفن همراه تنها چیزی که نصیب کشور شده ، افزایش شدید قیمت تلفن همراه پس از افزایش تعرفه و کاهش رفاه مصرف کننده ، افزایش قابل توجه قاچاق گوشی در نتیجه محدودیت ورود قانونی این کالا و خروج صدها میلیون دلار ارز کشور و از همه مهمتر هدر رفتن صدها میلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی و خارجی در زمینه تولید تلفن همراه و از بین رفتن هزاران فرصت بالفعل و بالقوه شغلی بوده است.
به این ترتیب به خاطر عدم ثبات قوانین هم افزایش قیمت گوشی را تجربه کردیم و هم شکست سرمایه گذاری در تلفن همراه را.حال چه تضمینی وجود دارد که باز هم تعرفه تلفن همراه افزایش پیدا نکند؛ و اگر این اتفاق صورت بگیرد تکلیف مصرف کنندگان چه می شود؛