نوسانات ارزی دلیل اصلی تورم

مسأله مهم امروز پیشگیری از شوک‌های تورمی است. این مقدمه از آن جهت نگارش شد که برخی ناشیانه با تصمیمات منجر به شوک تورمی، قصد کاهش تورم بلندمدت در کشور را دارند که این رویکرد از اساس نادرست است. مهم‌ترین اولویت کشور در شرایط کنونی آن است که علاوه‌بر ایجاد روند کاهنده تورم، از بروز شوک تورمی جلوگیری شود.
براساس تجارب سال‌های گذشته، مهم‌ترین عامل بروز شوک‌های تورمی، جهش نرخ ارز است که به دلایل مختلفی در مهر 97، مهر 99، اسفند 401، اردیبهشت 404 و دی ماه 404 نمونه‌هایی از این شوک‌های ارزی را به‌یاد دارید.

مهم‌ترین پیش‌نیاز کنترل شوک‌های تورمی، هماهنگی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در کشور است. بخش مهمی از شوک‌های تورمی از سیاست‌های نادرست یا تضادهای سیاستی نشأت می‌گیرد. وقتی سیاست ارزی، سیاست پولی را خنثی کند، وقتی سیاست تجاری، سیاست ارزی بانک مرکزی را بی‌اثر کند، عملا امکان کنترل شوک‌های ارزی و در نتیجه شوک‌های تورمی در کشور سلب خواهد شد.

مشخصا در این شرایط کنترل تورم (به‌ویژه کنترل شوک تورمی) فقط وظیفه بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی به تنهایی قدرت مهار شوک تورمی را ندارد و لذا یکپارچگی و انسجام در سیاستگذاری، مهم‌ترین پیش‌نیاز برای جلوگیری از وقوع شوک تورمی است.

بسیاری عامدانه یا از روی جهل تصور می‌کنند وضعیت نابسامان تورم در کشور معلول جنگ است اما به نظر حقیر، برعکس، پایداری تورم و تضعیف اقتصاد ایران یکی از مهم‌ترین دلایل طمع دشمن برای تجاوز بوده و در صورت کنترل تورم، چشم طمع دشمن نیز کور خواهد شد.

در کشور ما با امکانات موجود بدون دست کشیدن از آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی، امکان کنترل تورم و رفع مشکلات اقتصادی مهیاست. هیچ بن‌بستی برای سیاستگذار اقتصادی وجود ندارد. یکی از ساده‌ترین مسیرهای کنترل تورم در شرایط فعلی، کنترل و کاهش مصارف ارزی است. متاسفانه با وجود شرایط جنگی، هیچ برنامه مشخصی برای صرفه‌جویی ارزی در کشور وجود ندارد.

حتما شاهد هستید که در خیابان‌های تهران هر روز انواع خودروهای خارجی آزادانه تبلیغ می‌شود و چهره کشور به‌هیچ عنوان تناسبی با شرایط جنگی ندارد. برای اداره اقتصاد کشور در شرایط جنگی نیازمند تدابیر ویژه‌ای هستیم که مهم‌ترین این تدابیر، کنترل مصارف ارزی و تقویت ارزآوری است. مسئولیت این کار نیز باید توسط یک اتاق جنگ اقتصادی با تمرکز در تصمیم‌گیری و با مشارکت فعال وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت باشد.