دکتر محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر آثار روانی افزایشهای روزانه قیمتها، بیثباتی در بازار را عامل آزار بیشتر مردم نسبت به گرانی دانست و دستور داد، دبیرخانه ستاد تنظیم بازار با انجام مطالعه تطبیقی، راهکارهای حفظ ثبات قیمت و قدرت خرید دهکهای مختلف را بررسی کند. عارف با بیان اینکه راهبرد دولت مقابله با گرانفروشی و ایجاد ثبات نسبی در قیمتها است افزود: دولت برای دوران پساجنگ آمادگی دارد. برای دولت و رئیسجمهور مسجل است که قیمت کالابرگ برای حداقل چند دهک افزایش یابد و دولت در حال طراحی ساز و کاری برای دستیابی به این هدف است.عارف در ادامه با بیان اینکه بیثباتی و افزایش روزانه قیمتها مردم را بیشتر از گرانی آزار میدهد، افزود: باید راهکاری برای تثبیت قیمتها بیابیم تا ضمن توجه به شرایط تولیدکنندگان، قدرت خرید مردم هم حفظ شود. شناور بودن قیمتها آثار روانی بیشتری نسبت به آثار واقعی آن دارد. شرایط بازار جهانی، اصلاحات ساختار اقتصادی، برخی ناکارآمدیها و ضعف در نظارت بر بازار بر قیمتها تاثیر گذاشته است.معاون اول رئیسجمهور به دبیرخانه ستاد تنظیم بازار دستور داد تا این بررسی انجام شود که آیا ثبات نسبی قیمتها در بازههای زمانی مشخصی به نفع کشور و مردم است یا راهحل دیگری باید در نظر گرفته شود. در این زمینه لازم است مطالعه مقایسهای با سایر کشورها انجام و بررسی شود آنها در این زمینه چگونه عمل میکنند.
ازگرانی تا گرانفروشی
برخی کالاها به دلیل شرایط کشور که در اسفندماه مورد تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت، گران شد و علت اصلی آن افزایش قیمت مواد اولیه بود اما همانطور که معاون اول رئیسجمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار و ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران اظهار کردند، مشخص است که نظارت یکی از عوامل اصلی گرانی است. در واقع گرانی کالاها به دلیل گران شدن مواد اولیه نیست و گرانفروشی در حال رخ دادن است که با ابزار نظارت میتوان آن را مهار کرد.
خدائیان، به موضوع گرانی خودرو اشاره و تصریح کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده، عرضه خودرو از طریق سامانههای شفاف و تحت نظارت دستگاههای مسئول ساماندهی شد. در نتیجه این اقدامات، علاوهبر کنترل روند افزایشی قیمتها، در برخی موارد کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمتها نیز مشاهده شد. استمرار این نتایج نیازمند همکاری و نظارت مستمر دستگاههای مسئول از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت است. اما قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران نظر دیگری دراین باره دارد و میگوید: شبکه نظارت با تمام ظرفیت در میدان حضور داشت و از ۹ اسفند سال گذشته بیش از ۲۴۸ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی بازرسی انجام شده و گشتهای مشترک رصد بازار را انجام دادند. در این رابطه بالغ بر ۸۰ هزار پرونده شکایت مورد بررسی قرار گرفت و پروندههای دیگر متخلفین به تعزیرات حکومتی معرفی شد.او ادامه داد: اتاق اصناف تفکیک میان گرانی و گرانفروشی را همواره مدنظر قرار داده است. البته در کنار نقش ملی، خود اصناف از تبعات شرایط اخیر بی نصیب نماندند و ۴۵۶۰ واحد صنفی در سراسر کشور دچار آسیب شدند. اکثر واحدهای صنفی که آسیب کمتری دیده بودند با کمک خود اصناف منطقه بازسازی شدند.
