مالیات‌ستانی در تراز اقتصاد دیجیتال

  این چالش‌ها نه‌تنها بستر تولید فساد و فرار مالیاتی را مهیا می‌کرد، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار را نیز خدشه‌دار می‌ساخت. اما آنچه امروز تحت عنوان راهبرد هوشمندسازی نظام مالیاتی در حال اجراست، فراتر از یک تغییر رویه ساده، درواقع یک انقلاب در حکمرانی داده‌محور است که قلب آن در سامانه مؤدیان می‌تپد.

عبور از نظام مالیاتی سنتی به هوشمند، پیش از هر چیز نیازمند ابزاری قانونی و فنی برای پایش دقیق جریان کالا و پول بود. امروز سامانه مؤدیان با تبدیل این ظرفیت قانونی به یک بستر عملیاتی، توانسته است هویت اقتصادی کشور را بازتعریف کند. آمار‌ها نشان‌دهنده یک جهش معنادار است؛ اتصال بیش از ۳۸۵هزار مؤدی به سامانه در سال ۱۴۰۴ که پوشش ۴/۹۸ درصدی از کل مالیات اشخاص مکلف را شامل می‌شوند، پیامی روشن دارد: نظام مالیاتی به‌جای فشار بر توده‌های مردم و مشاغل خرد، با دقت هوشمندانه بر نقاط ثقل و گلوگاه‌های اصلی اقتصاد متمرکز شده است.

یکی از درخشان‌ترین ابعاد این تحول، در حوزه حسابرسی سیستمی تجلی یافته است. برای نخستین‌بار در تاریخ مالیاتی کشور، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۷۰درصد از اظهارنامه‌های صاحبان مشاغل و ۴۷ درصد از اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی بدون دخالت عامل انسانی و براساس الگوریتم‌های مدیریت ریسک، قطعی‌سازی شده‌اند.

این یعنی پایان عصر ممیزمحوری و آغاز دورانی که در آن داده‌ها حرف اول و آخر را می‌زنند. حذف نگاه سلیقه‌ای، نه‌تنها فساد اداری را به حداقل می‌رساند، بلکه سرعت فرآیند‌ها را نیز به شکلی بی‌سابقه افزایش داده است؛ به‌طوری‌که نرخ ثبت موفق صورتحساب‌ها در سامانه مؤدیان از ۳۷ درصد به ۸۵درصد ارتقا یافته است.

اما هوشمندسازی صرفا یک ابزار کنترلی نیست؛ بلکه در رویکرد جدید، سامانه مؤدیان به‌عنوان شریک تجاری بنگاه‌های اقتصادی عمل می‌کند. ایجاد امکان ثبت روش تسویه به‌صورت نسیه برای بیش از ۳۳هزار مؤدی در دوره پاییز ۱۴۰۴ و استرداد بیش از ۲۱هزارمیلیارد تومان مطالبات ارزش‌افزوده در سه دوره متوالی سال مذکور، نشان‌دهنده درک عمیق سازمان امور مالیاتی از چالش نقدینگی تولیدکنندگان است.

این رویکرد حمایتی، در کنار شفاف‌سازی ریسک و اجرای برنامه «افشای داوطلبانه»، باعث شده است که تمکین مالیاتی از حالت اجباری به یک رفتار آگاهانه و داوطلبانه تبدیل شود.

هوشمندسازی نظام مالیاتی و استقرار کامل سامانه مؤدیان، راه دستیابی به «عدالت مالیاتی» است. زمانی که تمام معاملات در یک اتاق شیشه‌ای رصد شوند، بار مالیاتی به‌طور عادلانه میان همگان توزیع شده و فشار از دوش بخش مولد اقتصاد برداشته می‌شود.

این مسیر، راهی مؤثر به سوی توسعه پایدار است که در آن، مالیات نه‌تنها یک هزینه، بلکه بهای برخورداری از یک اقتصاد شفاف، پویا و عادلانه محسوب می‌شود.

تکمیل این پازل، نویدبخش آینده‌ای است که در آن پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، اصلی‌ترین هدیه دولت به فعالان بخش خصوصی خواهد بود.