تحلیل استراتژیک:

از "ناموس زمین" تا سراب حقوق بشر؛ واکاوی هژمونی غرب در آینه نظریه کارل اشمیت

در سپهر اندیشه سیاسی معاصر، هیچ مفهومی به اندازه تعریف کارل اشمیت از «امر سیاسی» (The Political) چالش‌برانگیز و در عین حال روشنگر نیست. اشمیت در اثر کلاسیک خود، سیاست را نه در صندوق‌های رای و نه در بوروکراسی‌های پارلمانی، بلکه در لحظه‌ای می‌بیند که «قانون» در برابر «اراده حاکم» عقب‌نشینی می‌کند. از منظر او، سیاست در غایت خود، چیزی نیست جز «تصمیم‌گیری فرد حاکم در وضعیت استثنایی». این لحظه، بزنگاهی است که در آن حاکم با تعلیق قوانین عادی، مرزی قاطع در بطن آشوب ترسیم می‌کند تا قلمرو حاکمیت را تثبیت کرده و تمایز بنیادین میان «دوست» و «دشمن» را آشکار سازد. بدون این تمایز، سیاست به مدیریت اداری تنزل می‌یابد و حاکمیت ملی، معنای وجودی خود را از دست می‌دهد.
کد خبر: ۱۵۵۳۸۵۷
نویسنده نیروانا مهرآیین

معماری نوین جهانی؛ نظمی بر پایه مهار، نه صلح ریشه بحران‌های ژئوپلیتیک امروز در ایران، جهان اسلام و شرق تمدنی را نباید در رخدادهای تصادفی جست‌وجو کرد، بلکه باید آن را در پیامدهای معمارانه جنگ‌های جهانی اول و دوم بازخوانی کرد. پس از ویرانی‌های عظیم قرن بیستم، تشکیل «جامعه ملل» و سپس «سازمان ملل متحد» صرفاً واکنشی بشردوستانه برای ممانعت از جنگ جهانی سوم نبود؛ بلکه تلاشی ساختارمند برای ایجاد یک «ناموس» (Nomos) جدید بر زمین بود که در آن، قدرت‌های پیروز، قواعد بازی را به گونه‌ای تدوین کردند که هرگونه خیزش مستقل در شرق و غرب را تحت لوای «امنیت بین‌الملل» مهار کنند.

سوال بنیادینی که امروز وجدان بیدار اندیشمندان شرقی را نشانه رفته، این است: آیا معاهدات بین‌المللی، کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، حقیقتاً برای صیانت از صلح امضا شدند یا ابزاری برای «مهندسی سیاسی» کشورها بودند؟ نگاهی دقیق به متون حقوقی بین‌الملل نشان می‌دهد که مفاهیمی چون «تضمین وضعیت نرمال» و «همگونی دولت‌های عضو»، در واقع مکانیسم‌هایی برای حذف تکثر تمدنی بوده‌اند. منطق هژمونیک غرب حکم می‌کرد که چون مدل لیبرال-دموکراسی غربی «استاندارد طلایی» است، پس تمام نظام‌های سیاسی جهان باید خود را با این الگو همسو کنند. این «همگونی اجباری» عملاً راه را برای مداخله در امور داخلی کشورهایی باز کرد که می‌خواستند بر اساس سنت، دین و فرهنگ خود حکمرانی کنند. در واقع، آمریکا و متحدانش با استفاده از این ابزار حقوقی، اجازه ندادند هیچ قدرتی در اقلیم انسانی به یک «سلطنت عام» و مستقل تبدیل شود که بتواند نظم تک‌قطبی را به چالش بکشد.

### فریب بزرگ؛ حقوق بشر به مثابه سلاح کشتار جمعی هویت‌ها

ما مردم خاورمیانه و جوامع شرقی، امروز در حال درویِ بذرهای تلخی هستیم که در دوران خوش‌بینی به «حقوق بین‌الملل» کاشته شد. امضای کنوانسیون‌های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه، که در ظاهر بر پایه برابری انسان‌ها و حمایت از غیرنظامیان بنا شده بود، در عمل به بزرگترین فریب قرن تبدیل گشت. این معاهدات نه تنها مانع از جنگ‌های ویرانگر در افغانستان، عراق، سوریه و یمن نشدند، بلکه در بسیاری از موارد، به عنوان «توجیه اخلاقی» برای تهاجم نظامی و تحریم‌های ضدانسانی به کار گرفته شدند.

در این پارادایم، حقوق بشر نه یک آرمان متعالی، بلکه یک «تکنولوژی سیاسی» برای برچسب زدن به حاکمیت‌های ناهمسو است. وقتی حقوق بشر جهانی، تفاوت‌های دینی، زبانی و نژادی را در زیر چتر یک تعریف واحد و غربی از «انسان» ذوب می‌کند، در واقع در حال سلب مالکیت از ملت‌ها نسبت به هویت تاریخی‌شان است. این همان نقطه‌ای است که در آن، مفاهیم والای انسانی به بازیچه‌ای در دست قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌شوند تا «خودی» را از «غیرخودی» جدا کرده و هر که را که در این قالب نمی‌گنجد، به عنوان «یاغی» یا «تروریسم» از صحنه روزگار حذف کنند.

### از بحران‌های منطقه‌ای تا نبرد برای استقلال تمدنی

اگرچه امروز موضوعاتی چون «جنگ رمضان» و تنش‌های مرزی در صدر اخبار قرار دارند، اما برای اندیشه‌ورزان استراتژیک، این‌ها تنها نشانه‌های یک بیماری عمیق‌تر هستند. جنگ‌های فیزیکی روزی به پایان می‌رسند و موازنه‌های نظامی برقرار می‌شوند، اما آنچه بقای ما را تهدید می‌کند، «استحاله حقوقی و سیاسی» در نظم جهانی است. مسئله اصلی ما در قرن جدید، بازپس‌گیری استقلال واقعی و صیانت از حقِ بقای خویشتن در برابر سونامیِ «حقوق بشر جهانی» است؛ حقوقی که به جای حمایت از مظلوم، به تیغی جراحی برای بریدن ریشه‌های امت اسلامی و تمدن‌های شرقی بدل گشته است.

نیرنگی که امروزه علیه خاورمیانه و جهان اسلام به کار بسته شده، تلاش برای بی‌اعتبار کردن مفهوم «مرز» و «حاکمیت ملی» به بهانه جهانی‌شدن است. برای مقابله با این روند، باید به بصیرت اشمیتی بازگشت: باید درک کرد که صلح واقعی تنها زمانی محقق می‌شود که ملت‌ها حق داشته باشند «دشمن» خود را خودشان تعریف کنند، نه اینکه تعاریف تحمیلی اتاق‌های فکر واشینگتن و بروکسل را بپذیرند. بازپس‌گیری استقلال، مستلزم عبور از این ساختارهای حقوقیِ فریبنده و پی‌ریزی یک نظم نوین منطقه‌ای بر پایه «عقلانیت بومی» و «اقتدار ملی» است. تنها در این صورت است که می‌توان از وضعیت استثنایی فعلی خارج شد و به سوی آینده‌ای گام برداشت که در آن، کرامت انسان نه در شعارهای بین‌المللی، بلکه در عمق هویت و استقلال تمدنی او معنا یابد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها