تصمیم‌های جزیره‌ای در دولت نداریم 

در شرایط فعلی این انتظار وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی اصلی تهیه و تدوین سند مالی کشور اعداد و ارقام در‌آمد و هزینه را واقعی در نظر بگیرد تا کسری بودجه را شاهد نباشیم.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی سیاست‌گذاری متناسب با شرایط را اتخاذ کند که قابلیت اجرا داشته باشد. از سوی دیگر بانک مرکزی به‌صورت هماهنگ با دستگاه‌های دیگر ارزش پول ملی را تقویت کند. مشخص است با توجه به این شرایط افرادی باید سکان مدیریت را بر‌عهده بگیرند که بتوانند با سیاست‌های ابلاغی همراه باشند. 

هفته گذشته سید علی مدنی‌ زاده انتصاباتی داشت که با حاشیه‌هایی همراه شد. از منصوب شدن مدیرعامل بانک ملی گرفته تا رئیس کل بیمه مرکزی. برخی رسانه‌ها نیز اعلام کردند این انتصابات به‌دلیل اختلاف وزیر امور اقتصادی و دارایی با رئیس کل بانک مرکزی است، اما طولی نکشید که هر دو دستگاه اقتصادی اعلام کردند که این تصمیمات در راستای بهبود وضعیت اقتصادی است. 

تغییر ریل بانک و بیمه 

امیر باقری معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار جام جم اظهار کرد: تغییرات مد نظر وزارت اقتصاد در سایه وفاق و همدلی انجام شده و همه انتصابات و تغییرات مدیریتی در نظام بانکی و بیمه‌ای کشور در چارچوب قوانین و مقررات موجود است. 

باقری ادامه داد: بانک ملی ایران یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور است و نقش مهمی در تامین مالی تولید و همچنین اجرای سیاست‌های دولت دارد، از سوی دیگر صنعت بیمه یکی از ارکان مهم نظام مالی کشور است و ریسک‌های اقتصادی را می‌تواند کاهش دهد تا فعالیت‌های اقتصادی ثبات را تجربه کنند، از این رو این بخش‌ها نیازمند تغییر رویکرد مدیریتی بودند. 

تصمیماتی هم که در این حوزه گرفته شد به‌دلیل پیشبرد برنامه‌های اصلاحی در حوزه بانک و بیمه بوده است. در طول سال‌های گذشته نظام بانک و بیمه کشور با مشکلات ساختاری روبه‌رو بوده و به منظور ارتقا کارآمدی مدیران آنها تغییر کرده است. البته مدیران قبلی نیز زحمات زیادی کشیدند و از آنها برای خدماتی که ارائه کردند تشکر می‌کنیم. 

برای این‌که مدیران فعلی نیز بتوانند کارنامه موفقی داشته باشند و در مسیر ارتقای سلامت مالی، افزایش شفافیت و بهبود تامین مالی تولید حرکت کنند نیازمند همکاری مدیران و کارشناسان و کارکنان ارجمند این مجموعه‌ها هستند. همه این موارد نشان می‌دهد تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت جزیره‌ای و فردی نیست و با هماهنگی انجام می‌شود. 

در این میان محمدرضا دشتی اردکانی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد نیز گفت: در زمان صدور حکم سرپرستی موسی رضایی برای بیمه مرکزی، به‌دلیل استعفای قائم‌مقام رئیس‌کل و نبود فرد جایگزین، امکان اعمال سازوکار ماده ۲۳ وجود نداشت؛ بنابراین وزیر اقتصاد با هماهنگی هیأت دولت (رئیس‌جمهور) و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود به منظور (تمشیت امور اداری)، حکم سرپرستی را صادر کرده است. از سوی دیگر وزیر اقتصاد پس از احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای محسن سیفی کفشگری، ابتدا حکم سرپرستی و سپس حکم مدیرعاملی او را صادر کرده است. این فرآیند کاملا با مواد ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۲۴ و ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، قوانین و مقررات موضوعه است.

در این میان گزارش‌هایی در برخی رسانه‌ها به چشم می‌خورد که حکایت از اختلاف عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی و علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی دارد.

این در حالی است که شواهد عینی نشان می‌دهد علی مدنی‌زاده و عبدالناصر همتی در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ اقتصادی ایران که با شرایط جنگی همراه شده، در عالی‌ترین سطح هماهنگی قرار دارند و پروژه‌های مشترک بزرگی را برای عبور از این بحران پیش می‌برند.