اخلالگران ارزاق، دشمنان امنیت
مبارزه با فساد و احتکار کالا نقش مهمی در حفظ آرامش بازار و تامین نیازهای اساسی مردم دارد. هنگامی که برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، کالاهای ضروری را احتکار میکنند یا در روند توزیع کالا اختلال ایجاد میشود، قیمتها افزایش یافته و دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز دشوار میگردد. این وضعیت، بهخصوص در شرایطی که کشور درگیر جنگ است، میتواند باعث نگرانی در جامعه شود.
بااینحال، جنگ تحمیلی سوم از روز نهم اسفندماه ۱۴۰۴ با تجاوز نظامی آمریکا و رژیمصهیونیستی به کشورمان آغاز شد اما در این جنگ مایحتاج مردم بهوفور تامین بود و هیچ خللی در بازار رخ نداد؛ این موضوع نتیجه همگرایی و همراهی دولت، قوه قضاییه، اصناف و بخش خصوصی بود. بهنوعی در میانه شرایط جنگی که اولویت نخست کشور مدیریت میدان نبرد و حفظ امنیت ملی است، مساله معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی همچنان در کانون توجه قرار دارد. در چنین فضایی، هرگونه اخلال در عرضه ارزاق عمومی، احتکار و فساد اقتصادی عملا بهمعنای تهدید امنیت اقتصادی و روانی جامعه است. بر همین اساس، رئیس قوه قضاییه با تاکید ویژه بر تعطیلناپذیری مبارزه با فساد، از برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی با مفسدان و اخلالگران بازار خبر داده است.
پیامی روشن به سودجویان
موضعگیری صریح رئیس دستگاه قضا پیامی روشن به سودجویانی است که در شرایط حساس جنگی، در پی انباشت کالا، افزایش مصنوعی قیمتها و کسب سودهای نامشروع از طریق فشار بر سفره مردم هستند. از نگاه قوه قضاییه، چنین رفتارهایی نهتنها تخلف اقتصادی، بلکه ضربهای مستقیم به امنیت جامعه محسوب میشود. همچنین این سخنان نشان میدهد که سیاست قوه قضاییه تنها برخورد مقطعی با فساد نیست، بلکه این دستگاه خود را ملزم میداند که در هر شرایطی، از جمله در بحبوحه جنگ، پیگیری مستمر و سازمانیافته پروندههای فساد را ادامه دهد.
آرامش بازار با حضور دستگاه قضا
با این حال، حضور دستگاه قضا در میدان، حفظ آرامش بازار، جلوگیری از شوکهای مصنوعی به قیمتها، تامین بهموقع ارزاق عمومی و تقویت اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را بهدنبال دارد. همچنین سخنان رئیس دستگاه عدلیه نشان میدهد که مبارزه با فساد در نگاه قوه قضاییه صرفا برخورد با مصادیق سطحی نیست، بلکه ماموریتی ساختاری و بلندمدت است؛ بنابراین سخنان دیروز رئیس قوه قضاییه نقشهراه روشنی را ترسیم میکند که مبارزه بیوقفه با فساد، بهویژه در حوزه ارزاق و مایحتاج مردم، و همکاری گسترده با قوای اجرایی برای کنترل بازار و تامین کالاهای اساسی است.
با نظارت دقیق، شفافیت در فرآیندهای اقتصادی و برخورد قانونی با متخلفان، میتوان از ایجاد مشکلات در تامین نیازهای مردم جلوگیری کرد، زیرا مبارزه جدی با فساد باعث میشود منابع بهدرستی مدیریت شوند و کالاها بهصورت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرند. همچنین جلوگیری از احتکار به ثبات قیمتها کمک میکند و مانع از ایجاد کمبود مصنوعی در بازار میشود. در نتیجه، تقویت نظارت، اجرای قوانین و همکاری مردم با نهادهای نظارتی میتواند به ایجاد بازاری سالم، منظم و آرام کمک کرده و امنیت اقتصادی جامعه را افزایش دهد.
برخورد قاطع با اخلال و احتکار
حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنیاژهای،رئیس قوه قضاییه، روزگذشته درنشستی باحضورجمعی از مقامات قضایی، محور سخنان خود را بر مبارزه با فساد، صیانت از حقوق مردم و تامین مایحتاج عمومی استوار کرد. او با اشاره به شرایط ویژه کشور گفت: عناصری که بهویژه در حوزه ارزاق و مایحتاج مردم مبادرت به اخلال، احتکار و ارتکاب فساد میکنند، مطمئن باشند که با برخورد قاطع قانونی و قضایی مواجه خواهند شد. آنها که امنیت اقتصادی و روانی مردم را تهدید میکنند بدانند که گریزی از قانون ندارند و بهسراغشان خواهیم رفت. وی با تاکید بر تعطیلناپذیری امر مبارزه با فساد افزود: بارها و مکرردرمکرر تاکید کردهایم که مقوله مبارزه با فساد و مفسد در قوه قضاییه تعطیلپذیر نیست؛ این اصل حتی در شرایط جنگی نیز حکمفرماست و مسئولان و مراجع ذیصلاح قضایی، بهرغم مضایقی که بهواسطه شرایط جنگی حادث شده، حتی برای یکروز نیز امر مبارزه با فساد و مفسد را تعطیل نکردهاند. رئیس دستگاه قضا بیان کرد: ما در دوره اخیر، با جدیت و اهتمام مضاعف، موضوع مبارزه با سرچشمهها و گلوگاههای فساد را پیگیری و دنبال کردهایم و این مسیر حتی در شرایط جنگی نیز با قدرت استمرار و امتداد دارد. رئیس عدلیه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ توسط رهبرمعظمانقلاب با درونمایه اقتصادی عنوان کرد: فراموش نکنیم که رهبرمعظمانقلاب در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم، با دوراندیشی، سال ۱۴۰۵ را سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام نهادند. این نامگذاری در این شرایط برای ما یک الگو و سرمشق است و به ما تاکید میکند که علیرغم وجود فضای جنگی، لحظهای نباید از اقتصاد کشور و تقویت بنیه تولیدی کشور غافل شویم. قاضیالقضات با اشاره به مساعدت مسئولان قضایی به قوای اجرایی خاطرنشان کرد: به مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور بهصورت مؤکد و مصرح دستور داده شده تا در جهت انتفاع مردم و تسهیل امور شهروندان، در چارچوب قانون و مقررات، همهگونه همکاری و مساعدت را با نیروهای اجرایی و دولتی در بخشهای مختلف، بهویژه در حوزه کنترل بازار و توزیع ارزاق و مایحتاج مردم داشته باشند.
پیامی روشن به سودجویان
موضعگیری صریح رئیس دستگاه قضا پیامی روشن به سودجویانی است که در شرایط حساس جنگی، در پی انباشت کالا، افزایش مصنوعی قیمتها و کسب سودهای نامشروع از طریق فشار بر سفره مردم هستند. از نگاه قوه قضاییه، چنین رفتارهایی نهتنها تخلف اقتصادی، بلکه ضربهای مستقیم به امنیت جامعه محسوب میشود. همچنین این سخنان نشان میدهد که سیاست قوه قضاییه تنها برخورد مقطعی با فساد نیست، بلکه این دستگاه خود را ملزم میداند که در هر شرایطی، از جمله در بحبوحه جنگ، پیگیری مستمر و سازمانیافته پروندههای فساد را ادامه دهد.
آرامش بازار با حضور دستگاه قضا
با این حال، حضور دستگاه قضا در میدان، حفظ آرامش بازار، جلوگیری از شوکهای مصنوعی به قیمتها، تامین بهموقع ارزاق عمومی و تقویت اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را بهدنبال دارد. همچنین سخنان رئیس دستگاه عدلیه نشان میدهد که مبارزه با فساد در نگاه قوه قضاییه صرفا برخورد با مصادیق سطحی نیست، بلکه ماموریتی ساختاری و بلندمدت است؛ بنابراین سخنان دیروز رئیس قوه قضاییه نقشهراه روشنی را ترسیم میکند که مبارزه بیوقفه با فساد، بهویژه در حوزه ارزاق و مایحتاج مردم، و همکاری گسترده با قوای اجرایی برای کنترل بازار و تامین کالاهای اساسی است.
با نظارت دقیق، شفافیت در فرآیندهای اقتصادی و برخورد قانونی با متخلفان، میتوان از ایجاد مشکلات در تامین نیازهای مردم جلوگیری کرد، زیرا مبارزه جدی با فساد باعث میشود منابع بهدرستی مدیریت شوند و کالاها بهصورت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرند. همچنین جلوگیری از احتکار به ثبات قیمتها کمک میکند و مانع از ایجاد کمبود مصنوعی در بازار میشود. در نتیجه، تقویت نظارت، اجرای قوانین و همکاری مردم با نهادهای نظارتی میتواند به ایجاد بازاری سالم، منظم و آرام کمک کرده و امنیت اقتصادی جامعه را افزایش دهد.
برخورد قاطع با اخلال و احتکار
حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنیاژهای،رئیس قوه قضاییه، روزگذشته درنشستی باحضورجمعی از مقامات قضایی، محور سخنان خود را بر مبارزه با فساد، صیانت از حقوق مردم و تامین مایحتاج عمومی استوار کرد. او با اشاره به شرایط ویژه کشور گفت: عناصری که بهویژه در حوزه ارزاق و مایحتاج مردم مبادرت به اخلال، احتکار و ارتکاب فساد میکنند، مطمئن باشند که با برخورد قاطع قانونی و قضایی مواجه خواهند شد. آنها که امنیت اقتصادی و روانی مردم را تهدید میکنند بدانند که گریزی از قانون ندارند و بهسراغشان خواهیم رفت. وی با تاکید بر تعطیلناپذیری امر مبارزه با فساد افزود: بارها و مکرردرمکرر تاکید کردهایم که مقوله مبارزه با فساد و مفسد در قوه قضاییه تعطیلپذیر نیست؛ این اصل حتی در شرایط جنگی نیز حکمفرماست و مسئولان و مراجع ذیصلاح قضایی، بهرغم مضایقی که بهواسطه شرایط جنگی حادث شده، حتی برای یکروز نیز امر مبارزه با فساد و مفسد را تعطیل نکردهاند. رئیس دستگاه قضا بیان کرد: ما در دوره اخیر، با جدیت و اهتمام مضاعف، موضوع مبارزه با سرچشمهها و گلوگاههای فساد را پیگیری و دنبال کردهایم و این مسیر حتی در شرایط جنگی نیز با قدرت استمرار و امتداد دارد. رئیس عدلیه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ توسط رهبرمعظمانقلاب با درونمایه اقتصادی عنوان کرد: فراموش نکنیم که رهبرمعظمانقلاب در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم، با دوراندیشی، سال ۱۴۰۵ را سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام نهادند. این نامگذاری در این شرایط برای ما یک الگو و سرمشق است و به ما تاکید میکند که علیرغم وجود فضای جنگی، لحظهای نباید از اقتصاد کشور و تقویت بنیه تولیدی کشور غافل شویم. قاضیالقضات با اشاره به مساعدت مسئولان قضایی به قوای اجرایی خاطرنشان کرد: به مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور بهصورت مؤکد و مصرح دستور داده شده تا در جهت انتفاع مردم و تسهیل امور شهروندان، در چارچوب قانون و مقررات، همهگونه همکاری و مساعدت را با نیروهای اجرایی و دولتی در بخشهای مختلف، بهویژه در حوزه کنترل بازار و توزیع ارزاق و مایحتاج مردم داشته باشند.
