حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
بودجه 87 با چارچوب پیشنهادی دولت قابل نظارت نیست
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جزییات ارزیابی خود از چارچوب پیشنهادی دولت درخصوص لایحه بودجه سال 1387 کل کشور را اعلام کرد.
به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ضمن ارزیابی چارچوب پیشنهادی دولت درخصوص لایحه بودجه سال 1387 کل کشور خاطرنشان ساخت که براساس چارچوب کلی پیشنهادی ، اسناد بودجه ای سال 1387 در 3 بخش اسناد پشتیبان لایحه ، لایحه بودجه (شامل ماده واحده و چند حکم ، جداول خلاصه و کلان) و پیوست های لایحه (شامل جداول تفصیلی ، منابع و مصارف) ارائه می شود که بخش های اول و سوم صرفا اطلاعی بوده و فقط بخش دوم به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
مرکز پژوهش ها با بیان این مطلب که طبق چارچوب پیشنهادی در «سند بودجه» 3 تغییر مشخص روی داده است ، افزود: «حذف تبصره های فعلی بودجه»، «محدود کردن ردیف های متفرقه و انتقال اعتبارات برخی ردیف های متفرقه به ذیل اعتبارات دستگاه های اصلی» و «تجمیع اعتبارات دستگاه های اجرایی ذیل تعداد محدودی دستگاه اصلی» مهمترین تغییرات سند بودجه پیشنهادی برای سال 1387 به شمار می روند.
این مرکز سپس حذف تبصره ها به شرط آن که اجرای بودجه را با خلا قانونی روبه رو نکند و محدود کردن ردیف های متفرقه را اقدامی مثبت تلقی کرد.
مرکز پژوهش ها در ادامه ارزیابی خود افزود: چارچوب پیشنهادی دولت حقوق قوه مقننه در بودجه (مجموعه عملیات دولت به همراه میزان اعتبار لازم برای اجرای آنها و تناسب محصول مورد انتظار و دلایل بودجه پیشنهادی و نتایج حاصل از اجرای بودجه) را تامین نمی کند و علاوه بر این سازگاری این چارچوب با الزامات بودجه ریزی عملیاتی نیز با توجه به روشن نبودن جزییات آن قابل ارزیابی نیست.
این گزارش همچنین با تاکید بر این که چارچوب پیشنهادی دولت برای بودجه 1387 اطلاعات لازم را برای ارزیابی حرکت بودجه به سمت بودجه ریزی عملیاتی ارائه نمی دهد متذکر شد که طبق شواهد موجود نه اهداف سازمان ها و دستگاه های اجرایی بازبینی شده اند و نه شاخص های معتبری در مراجع رسمی به تصویب رسیده اند و تنها معیاری که بتوان آن را نمودی از عملیاتی کردن بودجه در پیش نویس بودجه 1387 قلمداد کرد استناد آن به شاخص هایی است که گزارش توجیهی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی فرض کرده و هدف اصلی را تاکید بر اهداف و شاخص های کمی ، افزایش اختیارات دستگاه های اجرایی ، منظور کردن ساز و کارهای تشویقی و نظارت کلان قرار داده است.
در پایان ارزیابی مرکز پژوهش ها از چارچوب پیشنهادی دولت در خصوص لایحه بودجه سال 1387 کل کشور آمده است: در مقایسه با قالب های اطلاعاتی سال های قبل ، پیش نویس لایحه بودجه 1387 را می توان این گونه تصویر کرد که در شکل قبلی امکان نظارت مالی بر فرآیند تخصیص اعتبارات طبق ردیف های موجود در اسناد بودجه توسط دیوان محاسبات وجود داشت ، ولی در شکل جدید این شکل نظارت نیز تضعیف شده است بدون این که شاخص های معتبری برای نظارت بر نتیجه یا محصول اعتبارت تخصیص یافته جایگزین شده باشد.
گفت و گو
