این لایحه سومین بودجه بعد از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم است. دکتر مسعود پزشکیان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را دوم دیماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد تا مورد بررسی و تصویب نمایندگان قرار گیرد. کلیات این لایحه روز ۱۵دی با ۱۷۱رأی موافق ۲۴۸نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
کلیات لایحه بودجه ابتدا در کمیسیون تلفیق مجلس رد شده بود اما پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات این لایحه و عدم رأیگیری در مجلس، رئیسجمهور به مجلس نامه نوشت وخواستار استرداد واصلاح همزمان آن شد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز اعلام کرد موضوع برای بررسی با عدد و رقم و جداول اصلاحی که مورد موافقت رئیسجمهور بوده، به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود تا اصلاحات بودجه با اصل ۷۵ در مغایرت نباشد و بهعنوان تغییرات شاکله بودجه مطرح نشود. نمایندگان مجلس مخالف لایحه بودجه دولت بودند و تأکید داشتند مسائلی مانند عدم افزایش حقوق متناسب با تورم، اثرات تورمی ناشی از افزایش ۲واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده و نگرانی از عدم جبران این تورم با ارائه کالابرگ به دهکهای پایین جامعه، عدم شفافیت منابع ناشی از فروش نفت، ابهام وعدم شفافیت درنحوه انتقال یارانه مربوط به ارز ترجیحی و دیگر یارانهها از جمله نان از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی، عدم پیشبینی برخی احکام برنامه هفتم، نگرانی از افزایش خط فقر و کاهش قدرت خرید مردم و... از جمله ایرادات لایحه تحویلی دولت است.
لایحه بودجه برای رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق مجلس برگشت و اعضای این کمیسیون ابتدا ضریب حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵ را افزایش دادند و اعدادی را برای تحقق پرداخت عادلانه حقوق بهصورت پلکانی معکوس تصویب کردند. مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه دراین زمینه گفت:افزایش حقوق حقوقبگیران بهصورت پلکانی معکوس و در بازه۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال میشودبهطوری که افرادبادریافتی کمتر،درصدافزایش بیشتری در حقوق خواهند داشت.همچنین حقوقهاتاسقف۴۰میلیون تومان ازمالیات معافند ومازاد براین رقم بهصورت پلکانی مشمول مالیات میشود.
مالیات بر ارزش افزوده همان ۱۰درصد ماند
یکی دیگر از تصمیمات کمیسیون تلفیق حذف ۲درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده (۱۰ به ۱۲) بود. دولت ۱۷۰هزار میلیارد تومان درآمد از این محل با هدف افزایش تامین منابع کالابرگ الکترونیکی پیشبینی کرده بود. از این رو کمیسیون تلفیق به پیشنهاد افزایش ۲درصد مالیات بر ارزش افزوده رأی موافق نداد و مالیات بر ارزش افزوده همان ۱۰درصد باقی ماند. کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه با هماهنگی دولت به اصلاح جدول شماره ۱۴ بودجه ورود کرد. در این جدول که جزئیات و منابع خرید تضمینی گندم و تامین آرد، تامین منابع لازم برای مابهالتفاوت بنزین تولید داخل و بنزین وارداتی و تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی آورده شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در این خصوص گفت: در بخش خرید تضمینی گندم و تامین آرد و نان، ۲۹۰هزار میلیارد تومان مطابق پیشنهاد دولت به تصویب رسید. او درباره بنزین نیز افزود: منابع لازم برای تامین مابهالتفاوت بنزین تولیدی و مصرفی کشور نیز پیشبینی شد. اگرچه ارقام جزئی متفاوت است اما در مجموع، این موضوع با موافقت کمیسیون همراه بود. یوسفی ادامه داد: ۸/۸میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات و تامین کالاهای اساسی در کمیسیون تلفیق مصوب شد که معادل ۵۷۲هزار میلیارد تومان است. عملکرد امسال نشان میدهد تاکنون حدود ۱۰میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته در حالی که مصوبه سال ۱۴۰۴ نیز ۱۲میلیارد دلار است. بنابراین عدد ۸/۸میلیارد دلار کفایت نمیکند و این موضوع باید در ادامه بررسیها اصلاح شود. پس از این تغییرات، کمیسیون تلفیق بهصورت اجمالی موضوع اعتبارات تملک دارایی و سایر موضوعات دیگر را بررسی کرد و در نهایت ۱۰دیماه با این لایحه موافقت کرد. لایحه بودجه پس از تغییرات در کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس رفت و نمایندگان روز ۱۵دیماه با کلیات آن موافقت کردند. پس از تصویب کلیات در صحن مجلس، لایحه بودجه سال آینده به کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا روند قانونی خود را برای تصویب طی کند. با این حال تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۵ و خبرهای مطرح شده در مورد آن در حد پیشنهاد است و تا زمانی که در صحن مجلس مصوب نشود و به تایید شورای نگهبان نرسد، الزامی نخواهد شد. کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ روند برگزاری جلسات خود را برای بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده از روز یکشنبه هفته جاری آغاز کرد که این جلسات دیروز ادامه داشت و امروز و فردا هم تشکیل خواهد شد. در این جلسات جدول الزامات منابع بودجه، ردیفهای درآمدی، واگذاری داراییهای سرمایهای و جداول کلان منابع استانی بررسی شده و خواهد شد.
افزایش حقوق بیشتر از سالهای قبل
دکتر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز مجلس با تأکید بر اینکه عزم دولت و مجلس جزم شده تا افزایش حقوقها در بودجه ۱۴۰۵ بیش از افزایش مشابه سالهای اخیر باشد، گفت: وظیفه ما مسئولان در قبال این نجابت و صبوری و آگاهی بی نظیر ملت این است که برای حل مسأله معیشت و رونق کسب و کار مردم شبانه روز کار کنیم. وی تصریح کرد: ما در موضوع معیشت ۳ اولویت را پیش از این اعلام کردیم. اول حفظ قدرت خرید مردم بود که هفته گذشته با اعلام کالابرگ به شیوه قیمت ثابت، گامی در تحقق این هدف برداشته می شود. در این شیوه قیمت کالاهای اساسی اعلام شده در مقدار مشخص، برای هر نفر ثابت خواهدماند و با افزایش قیمتها، یارانه تعیین شده بیارزش نمیشود و مردم اطمینان پیدا میکنند که تا پایان دوره مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم، قدرت خریدشان برای کالاهای تعیین شده حفظ خواهد شد. رییس مجلس افزود: آنچه اقتصاد کشور را درمسیر پیشرفت قرار میدهدومشکلات اقتصاد ایران را برطرف میکند، رشد اقتصادی مداوم است که قوانین مورد نیاز برای رسیدن به آن در برنامه هفتم به تصویب رسیده.
وام ازدواج و فرزندآوری به بودجه برگشت
جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس درخصوص جزئیات اصلاحات بودجه سال آینده گفت: بسیاری از پیشنهادهای مطرح شده در کمیسیونها تا زمان تصویب در صحن مجلس قابل نهایی شدن نیست. این نماینده مجلس تأکید کرد: هدف ما بررسی دقیق و کارشناسی بودجه است تا منابع به شکل بهینه و با کارآمدی در اختیار مردم و بخشهای تولیدی قرار گیرد. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ادامه داد: کمیسیون تلفیق به وارد کردن تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال به بودجه تأکید داشت تا منابع مالی بهصورت هدفمند و عادلانه در اختیار خانوادهها و فعالان اقتصادی قرار گیرد. وی توضیح داد: برخی مصوبات مربوط به سرمایه بانکها و نرخ بنزین نیز اصلاح شد و با پیشنهاد دولت برای افزایش نرخ حاملهای انرژی موافقت نشد. زیرا تغییر نرخ حاملهای انرژی در قانون بودجه جایگاهی ندارد و مجلس در این زمینه دخالتی نکرده است. قادری درباره یارانه ارز ترجیحی بیان کرد: اعداد و ارقامی که دولت ارائه کرده بود، بررسی و اصلاح شد اما هنوز نهایی نشده و در مراحل بعدی تصویب خواهد شد. هدف ما این است که منابع یارانهای بهصورت شفاف و کارآمد به بخشهای هدف برسد.
مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق
اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در جلسات هفته جاری خود رسیدگی به جدول الزامات منابع بودجه و ردیفهای درآمدی لایحه را آغاز کردند. اعضای این کمیسیون روزیکشنبه هفته جاری درسه نوبت کاری ودیروز (دوشنبه) در دو نوبت کاری جلسات خود را تشکیل دادند. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در جلسه دیروز صبح خود سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی، نظیر پروژههای زیرساختی را۲۰میلیارد یورو در بودجه تعیین کردند. همچنین برای کاهش تصادفات و اصلاح نقاط حادثهخیز کشور ۱۵۰۰میلیارد تومان منابع پیشبینی شد.براساس مصوبه این کمیسیون سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده۱۶قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بالحاظ مابهالتفاوت تاسهم قانونی بهعنوان قرض به دولت۲۰درصد تعیین شد.این اقدام به جهت تامین منابع پروژههای عمرانی و جبران هزینههای دولت است. طبق نظر کمیسیون تلفیق بودجه در روز یکشنبه هفته جاری، حقوق گمرکی گوشیهای تلفن همراه با قیمت ۶۰۰ تا ۹۰۰یورو، ۱۵درصد و تلفنهای همراه بالای ۹۰۰یورو، ۳۰درصد مصوب شد. کمیسیون تلفیق در روز یکشنبه درشش پلکان معافیتهای حقوقبگیران(کارمندان و کارگران)بخش دولتی وخصوصی درسال۱۴۰۵ را تصویب کردکه تا ۴۰میلیون تومان معاف است.همچنین از۴۰تا۸۰میلیون۱۰درصد مالیات، از ۸۰تا ۱۰۰ میلیون ۱۵درصد، از ۱۰۰ تا۱۲۰میلیون ۲۰درصد، از۱۲۰تا۱۴۰میلیون ۲۵درصد و حقوق بالاتر از۱۴۰میلیون ۳۰درصد تعیین شد.
