
اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون درخصوص این گزارش با ارسال نمابری اعلام کرد: در گزارش یاد شده، به نقل از آقای مجتبی تاجیک، مدیر کل سابق دفتر طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان آمده است: «وامهای اشتغالزایی جوانان از محل بودجههای عمومی و مالیات بر ارزش افزوده تأمین و بین چند وزارتخانه توزیع میشوند. بانکها_ بهویژه بانک توسعه تعاون_ اجرای طرحها را با سختگیری و برخوردهای سلیقهای انجام میدهند بهطوری که بسیاری از جوانان هنوز موفق به دریافت وام ازدواج نشدهاند. این در حالی است که نرخ سود این وامها بین ۱۶ تا ۲۷درصد متغیر است». این اظهارات از دقت و صحت کافی برخوردار نیست. بانک توسعه تعاون بهعنوان یک بانک دولتی، همواره خود را مکلف به اجرای کامل قوانین و تکالیف ابلاغی دانسته و عملکرد آن مؤید این موضوع است. بررسی آمار تسهیلات پرداختی این بانک نشان میدهد از ابتدای سال جاری تا پایان آبانماه بیش از ۱۰۵درصد از سهمیه تکلیفی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و ۱۱۶درصد از سهمیه تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است. این عملکرد در شرایطی محقق شده که بانک توسعه تعاون، برخلاف برخی بانکها، از معافیت محدودیتهای رشد ترازنامهای برخوردار نبوده و با وجود محدودیت منابع و ضرورت تخصیص اعتبار به بخش تعاون، فراتر از سهمیه تکلیفی تعیین شده اقدام به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری کرده است. براساس سهمیه ابلاغی بانک مرکزی، میزان تسهیلات ازدواج این بانک تا پایان آبانماه سالجاری ۱۳هزار و ۳۳۰میلیارد ریال تعیین شده بود، در حالی که مبلغ پرداخت شده به متقاضیان از ۱۴هزار میلیارد ریال فراتر رفته است. همچنین در حوزه فرزندآوری ۱۱۶درصد از سهمیه تعیین شده پرداخت شده است. از سوی دیگر ادعای مطرح شده درخصوص نرخ سود تسهیلات نیز نادرست است. تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداختی توسط بانک توسعه تعاون از نوع قرضالحسنه بوده و نرخ کارمزد آن مطابق مقررات ۴درصد است. همچنین تسهیلات پرداختی این بانک در سرفصل اشتغال، مطابق نرخهای مصوب بانک مرکزی بوده و در بخش اشتغال زنان سرپرست خانوار، نرخ سود ۲درصد کمتر از نرخ ۲۳درصدی اعلامی بانک مرکزی اعمال میشود.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد