فعالیت‌ سوداگرانه زیر تیغ مالیات

یکی ازموضوعات اساسی در زمینه تحقق شعار سال و تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید، ایجاد فرصت برابر در رقابت بین بخش مولد و بخش غیرمولد اقتصاد است. موضوع مهم این‌که بخش تولید و شفاف اقتصاد با هزینه‌های مختلف نظیر بیمه، مالیات و مجوزها همراه است ولی فعالیت سوداگری و دربخش غیرمولد اقتصاد نیازمند هیچ‌یک از این موارد نیست. از همین رو برای تحقق حمایت واقعی از تولید، بایدریسک فعالیت درفضای غیرمولد و همچنین هزینه سوداگری در بازارهای مختلف دارایی افزایش یابد و این راهکار مبتنی بر اخذ پایه‌های مالیاتی تنظیمی از فعالیت‌های مخرب سفته‌بازانه و سوداگرانه کوتاه‌مدت است که با تکیه بر قانون جدید مجلس، می‌توانیم به آن دست یابیم. قانون جدید مجلس که به دولت ابلاغ شده و دولت نیز برای اجرا، آن را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرده؛ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است. قانون جدیدی که هدف آن برخورد با فعالیت‌های کوتاه‌مدت سوداگرانه است و با تمرکز بر اخذ مالیات از این سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد،زمینه کاهش جذابیت درفعالیت‌های مخرب سوداگرانه رافراهم می‌کند.همچنین نکته مهم این است که سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد کاملا مجزا از این رویکرد است و حتی معافیت‌های مالیاتی خاصی نیز دریافت خواهد کرد. بازار سرمایه نیز از این مالیات معاف است و صرفا مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از بازارهای دارایی غیرمولد نظیر ارز، خودرو، طلا و مسکن و سایر این جنس بازارها اخذ خواهد شد. نکته بسیار مهم این است که مردم مخاطب این پایه مالیاتی نیستند و صرفا سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه و مکرر هدف اصلی مالیات بر سوداگری است. قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هیچ اثری بر سرمایه‌گذاری مولد و تولید نخواهد داشت و مشمول آن نخواهد شد و بالعکس با کاهش حاشیه سود و افزایش ریسک فعالیت سوداگرانه، منجر به تقویت هدایت منابع سرگردان به سمت تولید و تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید خواهد شد. مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تنها گردش‌های با تملک زیر یک سال (رفتارهای کوتاه‌مدت سفته‌بازانه) را با نرخ تشدید مواجه می‌کند و هدف اصلی آن، فعالیت‌های مخرب سوداگرانه کوتاه‌مدت و مکرر است. این معماری، سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد را تنبیه نمی‌کند. همچنین مالیات بر عایدی سرمایه تنها برای دوره تملک کمتر از یک سال است وهرچه نگهداری ازدارایی طولانی‌ترباشد،معافیت‌آن بیشترخواهدشد.همچنین قانون‌برای‌اصلاح یاابطال صورت‌حساب، مسیر صریح تعیین کرده است(ماده۱۶مکرر تبصره‌های۲و۴). مؤدی هم حق اعتراض به اظهارنامه پیش‌فرض را دارد. درنتیجه، فاکتور اشتباه به زیان مؤدی باقی نمی‌ماند و هیچ فاکتور اشتباه یا جعلی مشمول مالیات بر سوداگری نخواهد شد.
   
جلوگیری از فرار مالیاتی با مالیات بر سوداگری
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد قانون مالیات بر سوداگری و دلالی، گفت: هر ایرانی حق دارد که یک مسکن مناسب داشته باشد و از امکانات اولیه زندگی بهره‌مند شود اما در شرایطی که برخی افراد به دلالی پرداخته و با خرید و احتکار چندین واحد مسکونی یا خودرو، قیمت‌ها را در بازار به هم می‌ریزند، این موضوع به یک چالش جدی تبدیل می‌شود. یکی از گام‌های مهمی که مجلس در زمینه مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای دارایی نظیر مسکن، ارز و طلا برداشته است؛ تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است.
وی اظهار کرد: برخی افراد با استفاده از سرمایه‌های کلان خود، اقدام به خرید ۵۰ واحد مسکونی کرده و با احتکار آنها، باعث افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها می‌شوند. این رفتار نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه به ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور منجر می‌شود. به‌همین‌دلیل، قانونی تصویب شد که مالیات سنگین‌تری از افرادی که به این شیوه دلالی و احتکار می‌کنند دریافت شود. این قانون هیچ برخوردی با مردم ندارد و تمرکز اصلی آن فعالیت‌های سوداگرانه و معاملات مکرر کوتاه‌مدت است. توسلی گفت: مالیات یکی از پایه‌های اصلی درآمدهای کشور به ‌شمار می‌رود و ۸۰ تا ۹۵ درصد درآمدهای استان‌ها از محل مالیات تأمین می‌شود. با افزایش مالیات، منابع مالی کشور به خزانه واریز و براساس نیاز کشور توزیع می‌شود. این منابع می‌توانند برای پروژه‌های عمرانی، حمایت از دهیاری‌ها و تأمین حقوق کارکنان استفاده شوند. قانون مالیات بر سوداگری می‌تواند در زمینه تامین منابع مالیاتی و همچنین تحقق عدالت در اخذ مالیات کارساز باشد.
وی تاکید کرد: بااین‌حال لازم است توجه ویژه‌ای به فشار مالیاتی بر خرده‌فروشان و کسب‌وکارهای کوچک شود. این افراد معمولا درآمدهای پایین‌تری دارند و نباید تحت فشار مالیاتی قرار گیرند و در مقابل، افرادی که درآمدهای هنگفتی از دلالی و فرار مالیاتی دارند، باید تحت مدیریت دقیق‌تری قرار گیرند تا منابع مالی کشور تأمین شود. مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از این منظر کارآمدی بالایی در جهت تحقق عدالت مالیاتی و ایجاد فرصت برابر در رقابت بین بخش مولد و بخش غیرمولد اقتصاد دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: درنهایت، تحقق عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی افراد ثروتمند با تکیه بر قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، می‌تواند به تأمین منابع مالی لازم برای خدمات عمومی و پروژه‌های عمرانی کمک کند و در نتیجه به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.بنابراین قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف مهار فعالیت‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید قرار است اجرا شود. این قانون، تمرکز اصلی خود را بر معاملات مکرر و کوتاه‌مدت در حوزه‌هایی مانند مسکن، خودرو، ارز، طلا و رمزارز قرار می‌دهد؛ فعالیت‌هایی که طی سال‌ها سهم بالایی در ایجاد حباب قیمتی، نوسانات شدید و تشدید ناترازی‌های اقتصادی داشته‌اند. منطق قانون این است: کسانی که بدون انگیزه مصرفی و تنها برای کسب سود سریع، دست به خرید و فروش دارایی می‌زنند، باید بخشی از سود این سفته‌بازی را به‌عنوان مالیات بپردازند تا از شدت رفتارهای سفته‌بازانه کاسته شود. اجرای قانون به سامانه مودیان، پایانه‌های فروشگاهی و ثبت دقیق معاملات وابسته است؛ موضوعی که به شفافیت جریان دارایی‌ها و مقابله با فرار مالیاتی کمک می‌کند. اگر زیرساخت‌های اجرایی به‌طور کامل فراهم شود، این قانون می‌تواند نوسانات مصنوعی را کاهش دهد، فشار تورمی ناشی از حباب‌های قیمتی را مهار کند و منبع درآمدی پایدار برای بودجه دولت به ‌وجود آورد؛ البته موفقیت نهایی آن به کیفیت اجرا و نظارت مستمر وابسته است.