پول نفت سر سفره های مردم می آید

اظهارات تازه معاون رئیس جمهور درخصوص راهکار دولت برای بهره مندی اقشار مختلف مردم از اثرات افزایش قیمت جهانی نفت در سومین سال کاری دولت نهم یادآور شعار معروف آوردن پول نفت بر سر سفره مردم است.
این شعار اگرچه به رئیس جمهور و تیم اقتصادی او در زمان تبلیغات انتخاباتی نسبت داده شد؛ اما محمود احمدی نژاد پس از برگزیده شدن به عنوان رئیس دولت نهم انتساب طرح این وعده را خود به طور غیرمستقیم رد کرد. با این حال بحث مدیریت وزارت نفت و هزینه کردن درآمدهای نفتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت از مرز 90 دلار فراتر رفته است و ایران نفت خود را بشکه ای 80 دلار می فروشد، از دغدغه های اصلی دولت نهم بوده است. این دغدغه تا آنجا دولت را به خود مشغول کرده است که رئیس جمهور چندی پیش در دیدار با گروهی از اقتصاددانان کشور که نسبت به سیاست های اقتصادی دولت انتقاد داشتند، از آنها خواست به این پرسش پاسخ بگویند که وقتی قیمت نفت بالا می رود، دولت باید درآمدهای مازاد نفتی را چگونه هزینه کند؛
محمود احمدی نژاد در سال 1384 در وضعیتی دولت را از سیدمحمد خاتمی تحویل گرفت که در آن زمان قیمت جهانی نفت سیر صعودی خود را تازه آغاز کرده بود و از مرز 50 دلار نیز گذشته بود. درآمدهای نفتی در آن سال از مرز 40 میلیارد دلار فراتر رفته بود و این در شرایطی بود که دولت برای نیمی از این درآمدها برنامه ای نداشت و براساس قانون که در پایان اولین دولت خاتمی تصویب شده بود، مازاد درآمد نفتی به صندوق ذخیره ارزی واریز می شد.
دولت هشتم کوشید با ارائه متمم های متعدد بودجه ، موجودی صندوق ذخیره ارزی را صرف واردات بنزین و پرداخت معوقه مطالبات کارکنان دولت و... کند.
دولت نهم اولین بودجه سنواتی خود به مجلس را با توجه به درآمدهای رو به افزایش نفتی تقدیم مجلس کرد و براساس این درآمدها، بالاترین سهم بودجه ای تاریخ بودجه نویسی کشور را به بخش عمرانی اختصاص داد. توجیه دولت این بود که طرح های نیمه تمام عمرانی که از دولتهای قبلی برجای مانده در کشور فراوان است و افزایش قیمت نفت فرصت خوبی برای پایان این طرحهاست. این بودجه از همان ابتدا با مخالفت و انتقاد مجلس روبه رو شد و چهره های اقتصادی مجلس اعلام کردند که این بودجه تورم زا خواهد بود.
افزایش قیمت نفت همواره با افزایش جهانی تورم همراه بوده است و همین مساله باعث شده که با دو برابر شدن قیمت نفت نگرانی های تورمی را نیز در پی داشته باشد. همچنان که با افزایش بی سابقه بودجه عمرانی ، شاهد افزایش بی سابقه قیمت ها در بخش نهاده های ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی در کشور بودیم. دولت نهم ، اگرچه بصراحت وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم را تایید نکرده ، اما عدالت محوری و بهره مندی عادلانه همه مردم از ثروت ملی را به عنوان یکی از اصول کاری خود عنوان کرده است.
بر همین مبنا، توزیع سهام عدالت ، افزایش اعطای تسهیلات بانکی خرد به مردم و نیز سهمیه بندی بنزین با هدف اجرایی شدن این اصل به مرحله اجرا درآمده است ؛ اما این اقدامات ، اگرچه دارای وجوه مثبت شایان توجهی است ، ولی از عوارض تورم زایی بی بهره نبوده است به طوری که یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در 2 سال گذشته بار روانی ناشی از اعلام اعطای وامهای 10 میلیون تومانی و کم بهره خرید مسکن اعلام شده است. با توجه به این تاثیرات ، تدوین لایحه ای برای بهره مندی مردم و نیازمندان از آثار افزایش قیمت نفت ، تصمیم خطیر دیگری است که اگر تمام جوانب آن سنجیده نشود، ممکن است دولت را دچار مشکلاتی پیچیده ، از جمله گرفتار شدن در فاز تورمی جدید کند.