لایحه ای که 15 سال است خاک می خورد

و اما حالا که این قانون وجود ندارد و به پیش بینی کارشناسان احتمال تصویب آن در سالهای نزدیک هم دور از ذهن است ، چه می شود کرد؛
اگر شرکت یا کارخانه تولیدکننده کالا و محصولی که خریداری کرده اید، دولتی یا نیمه دولتی باشد، می توانید به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه کنید.
محسن قائمی نسب مدیر روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور با این توضیح تاکید می کند که به شکایات مردمی ترتیب اثر داده می شود. وی ادامه می دهد در سازمان بازرسی 3 نوع بازرسی به شکل موردی ، فوق العاده و مستمر داریم که با نظارت سازمان و خصوصا توجه مردم به این مساله که تبدیل به نظارت همگانی می شود، می توان به نظارت واقعی رسید.
قائمی نسب معتقد است: اگر تولیدکننده در روند تولید و توزیع قوانین موجود را رعایت کند و روند عرضه و تقاضا در جهت صحیح و قانونی طی شود، خود به خود مشکلی پیش نمی آید. و اما اگر کالایی که می خرید متعلق به بخش خصوصی باشد باید به اصناف مربوط به خودشان مراجعه کنید، هرچند ممکن است هیات های نظارتی این اصناف ، به گونه ای از سوی ناظران دولتی تحت کنترل باشند، اما در هر حال این بحث مخدوش است.

چاقو دسته اش را نمی برد!

چاقو دسته اش را نمی برد! این فقط یک ضرب المثل نیست. وقتی ناظر بخش دولتی ، دولت باشد و ناظر بخش خصوصی ، همان بخش خصوصی ، این ضرب المثل را در ذهن تداعی می کند؛ اما این ضرب المثل فقط ضرب المثل نیست ، وقتی از 250 هزار واحد صنفی و اقتصادی در همین تهران ، 90 هزار واحد بدون مجوز مشغول به کارند.
یک کارشناس اقتصادی که نمی خواهد نامش فاش شود، به «جام جم» می گوید: اگر از این تعداد واحد صنفی بپرسید آخرین بار که یک سیستم نظارتی از واحدشان بازدید کرده ، کی بوده است ، مطمئن باشید تاریخش به یک تا دو سال پیش می رسد.
وی ادامه می دهد: مافیای اقتصادی بخش خصوصی عوامل دولتی را در خود هضم می کنند و با وجود این مافیا 15 سال دیگر هم لایحه حمایت از مصرف کننده در ایران تصویب نمی شود.

مستوره برادران نصیری