اسناد قولنامه‌ای بعد از ابلاغ قانون الزام فاقد اعتبار می‌شوند

جام جم آنلاین، رضا اعظمی عصر امروز در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر سنندج با اشاره به تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به سمتی حرکت می‌کنیم که زمین و ملک قولنامه‌ای نداشته باشیم و همگی در فرایند سند رسمی انتقال پیدا کنند.

به گفته وی، این قانون در 26 اردیبهشت‌ماه امسال در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در سوم تیرماه نیز لازم‌الاجرا شد.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک کردستان اعتباربخشی به اسناد رسمی و ترویج سند رسمی بین مردم را فلسفه وجودی تصویب و اجرای این قانون دانست و عنوان کرد: اسناد عادی که به‌صورت ساده بین مردم تبادل می‌شود مشکلات متعددی را برای آنها ایجاد کرده است و منشأ بسیاری از اختلافات و منازعات بین مردم است.

اعظمی با تأکید بر ضرورت ایجاد ارتباط برخط دستگاه‌ها با ثبت‌اسناد، تصریح کرد: اسنادی که از تاریخ اجرای این قانون صادر می‌شوند تنها به‌صورت رسمی نقل‌وانتقال می‌شوند و امکان ثبت معاملات به‌صورت قولنامه‌ای وجود ندارد و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

وی افزود: با اجرای این قانون نه‌تنها در سنندج بلکه در کل کشور دیگر اراضی قولنامه‌ای وجود نخواهد داشت و همه باید ظرف مهلت تعیین شده ۸ساله سند ملک خود را دریافت کنند.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک کردستان با اشاره به اینکه اجرای این قانون نیازمند کار و تلاش جهادی است، گفت: نقش شهرداری‌ها در اجرای این قانون قابل‌توجه بوده و در برخی استان‌ها به‌واسطه ورود شهرداری‌ها کار با سرعت خوبی جلو رفته است.

اعظمی تصریح کرد: اداره کل ثبت و اسناد استان در حوزه آموزش و اطلاع‌رسانی در زمینه اجرای این قانون برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام داده که البته در خصوص اطلاع‌رسانی نیازمند حمایت و همکاری شهرداری‌های سطح استان هستیم.

وی افزود: در همین راستا تمام دفاتر مشاور املاک باید نسبت به اتصال به سامانه کاتب اقدام نمایند در برخی استان‌ها مانند استان هرمزگان 100درصد بنگاه‌ها به این سامانه وصل شده‌اند.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک کردستان گفت: با ابلاغ قانون الزام به ثبت از تاریخ ذکر شده هیچ ارگانی حق ندارد معاملات غیررسمی را اعتبار دهد و اسناد قولنامه‌ای بعد از زمان و فرصت تعیین شده قانون‌گذار اعتباری ندارند.

اعظمی در مورد قبرستان‌های قدیمی سطح شهر هم گفت: شهرداری سنندج در خصوص ثبت قبرستان‌ها باید به‌عنوان معترض ورود کند و در چارچوب قانون زمینه را برای مدیریت این قبرستان‌ها فراهم سازد.

وی در مورد اراضی حاشیه شهر مانند نایسر هم گفت: اجرای طرح حدنگار اراضی که در برخی شهرستان‌های استان مانند کامیاران و مریوان به‌صورت 100 درصد اجرایی شده در سنندج به‌واسطه وجود نواحی منفصل شهری مانند نایسر به‌کندی جلو می‌رود.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک کردستان با تأکید بر ضرورت ساماندهی حاشیه شهر سنندج، گفت: قانون‌ الزام ظرفیت خوبی است که باید از آن در راستای ساماندهی نواحی منفصل شهری مانند نایسر استفاده حداکثری ببریم.

به گفته اعظمی، قانون الزام یک اهرم اجرایی خوب برای شهرداری است که از طریق آن بتواند به‌عنوان یک گلوگاه حق‌وحقوق خود را در ساخت‌وسازهای اراضی دریافت کند.