قانون رسیدگی به دارایی مقامات موفق بود؟

دراصل ۳ قانون اساسی مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی مطرح شده و اصل ۴۹ نیز دولت را مکلف کرده تا با ثروت‌های حاصل از فساد مقابله کند. همچنین در اصل ۴۲ قانون اساسی تاکید شده که دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسران و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود تا برخلاف قانون افزایش نیافته باشد. رهبر معظم انقلاب نیز در اوایل دهه ۸۰، فرمان هشت‌ماده‌ای را برای مقابله با فساد به سران قوا ابلاغ کردند. با این حال مبارزه با فساد تاکنون نتوانسته موفق باشد و در سه دهه اخیر بارها در رسانه‌ها از فسادهای ریز و درشت پرده برداشته شد که این موضوع اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.یکی از قوانینی که برای مبارزه با فساد وجود دارد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران است که آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۸ تصویب شد. 
   
ایران پیشرو‌ در وضع قوانین مبارزه با فساد
ایران از حیث وضع قوانین از جمله کشورهای پیشرو درطراحی نظام اعلام دارایی مقامات است؛ اگرچه مجریان این قانون بر اجرای خوب قانون تاکید دارند اما این ادعا به‌دلیل عدم انتشار نتایج مربوط به اجرای قانون غیرقابل ارزیابی است. لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان کشور پس از انقلاب اسلامی و درسال۱۳۸۶ در مجلس مطرح و در نهایت پس از گذشت ۱۰ سال در پاییز۱۳۹۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز که بنا بود شش ماه پس از ابلاغ قانون تهیه شود، با تاخیری چهارساله در سال ۱۳۹۸ توسط قوه قضاییه تهیه و ابلاغ شد، اما اجرای این قانون با چالش‌های متعددی در کشور مواجه شده است.تعداد زیاد مقامات دولتی از یک سو و احتمال بروز فساد در مقامات دولتی از سوی دیگر پرداختن به شفافیت اموال و دارایی مقامات و مسئولان را ضروری می‌کند. رسیدگی به دارایی مقامات، هم در مقابله با فساد و ارتقای کارآمدی موثر است و هم نقش بسزایی در افزایش اعتماد و رضایت عمومی دارد.
   
انتقاد به آیین‌نامه بررسی دارای مقامات 
با این حال کارشناسان تاکید دارند که در نظام اعلام دارایی مقامات ایران، شفافیت کمتری حاکم بوده و از تجربیات سایر کشورها در خصوص اهمیت شفافیت در کنترل دارایی مقامات استفاده نشده است؛ به همین دلیل این قانون بعد از گذشت سال‌ها کماکان به شکل رضایت‌بخشی موفق نبوده است.در این قانون و آیین‌نامه آن هیچ نوع راستی‌آزمایی در خصوص مشمولان ماده ۳ این قانون انجام نمی‌گیرد و این اطلاعات صرفا در سامانه ذخیره می‌شود. البته دو نوع راستی‌آزمایی وجود دارد؛ نخست راستی‌آزمایی نظام‌مند با معیارهای سختگیرانه است و دوم نیز مبتنی بر رویکرد تصادفی است که مجریان قانون به شیوه‌های تصادفی اظهارنامه دارایی مسئولان را مورد راستی‌آزمایی قرار می‌دهند. صاحب‌نظران تاکید دارند ایجاد شفافیت حداکثری تنها راه مبارزه با فساد است که نظارت به افکار عمومی سپرده می‌شود اما شفافیت‌محور کردن تمام ابعاد نظام اعلام دارایی مقامات و مسئولان ایران که در دیگر کشورها نیز رکن اصلی بررسی دارایی‌های مسئولان است، ضروری بوده؛ بنابراین باید اطلاعات حاصل از این قانون در دسترس عموم قرار بگیرد و با مشارکت عمومی صحت‌سنجی اطلاعات صورت بگیرد، زیرا افکار عمومی موثرترین نوع ضمانت اجرایی است.قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و آیین‌نامه اجرایی آن دو ایراد اساسی دارد؛ این‌که برای مقاماتی که از انجام تکالیف اصلی سر باز می‌زنند، هیچ ضمانتی ندیده و همچنین اهتمام ویژه‌ای در خصوص حفظ محرمانگی فرآیندها و اطلاعات حاصل از اجرای قانون تعبیه شده است. آیین‌نامه اجرایی آن نیز برخلاف قانون کمک به اجرای قانون نکرده است.

کنترل فساد با شفافیت حداکثری 
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: نوع قوانین مبارزه با فساد اثرگذاری مثبتی دارند، اما راهکار، کنترل فساد نیست. اگر کشور می‌خواهد فساد اقتصادی را کنترل کند، نیازمند شفافیت حداکثری در اقتصاد است. وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با جام‌جم افزود: این نوع قوانین به‌صورت ابرازی، خوداظهاری و اعلامی است و پاسخگوی نیاز کشور نیست. اگر می‌خواهیم مسأله رانت و فساد را حل کنیم، باید حکمرانی ریال اجرایی شود و گردش پولی در کشور باید کاملا شفاف و مبتنی بر اسناد مثبته باشد. تا زمانی که نتوانیم به‌صورت ریشه‌ای این امر را اجرایی کنیم، با اعلام ثروت و دارایی مسئولان مشکل فساد حل نخواهد شد. وی بیان کرد: هیچ کجای دنیا مبارزه مستقیم با فساد اقتصادی را انجام نمی‌دهند و در همه کشورها گردش مالی اشخاص کاملا شفاف است، یعنی اگر پولی به حساب شخصی واریز شود، او باید اعلام کند که این پول از کجا آمده و منشاء آن کجاست و اگر نتواند این موضوع را اثبات کند، به منزله پولشویی قلمداد می‌شود. این استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد: چند سال گذشته یک سامانه برای اعلام دارایی مسئولان رونمایی شد و مسئولان دارایی خود را در این سامانه اعلام می‌کنند، اما این سامانه‌ها راهکار اساسی برای مبارزه با فساد نیست، البته آن را تقویت کردند و الزامات بیشتری دارد، اما راه‌حل فساد در کشور فقط شفافیت حداکثری مبتنی بر حاکمیت ریال و بحث قانون مبارزه با پولشویی است. شقاقی شهری گفت: در دنیا حتی افراد برای انتقال یا برداشت پول از حساب خود باید سند مثبته ارائه دهند که این مبلغ را برای چه کاری می‌خواهند و برای چه فعالیت اقتصادی است. اگر گردش ریال در کشور از کانال شبکه بانکی مبتنی بر اعلام منشاء پول باشد، می‌توانیم رانت و فساد را کنترل کنیم؛ آن زمان هیچ‌گونه فسادی در هیچ سطحی، به‌خصوص سطوح مقامات و مسئولان نخواهیم داشت. وی ادامه داد: قوه قضاییه برای مبارزه با فساد باید با عزم جدی، حاکمیت ریال را پیگیری کند. این موضوع نه‌تنها در حوزه فساد، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز به کشور کمک خواهد کرد و جلوی نوسانات بازارها، سوداگری‌ها و سفته‌بازی‌ها را می‌گیرد و به نظام مالیاتی کمک خواهد کرد. این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هر روز در فضای مجازی شایعه‌ای در مورد فسادی مطرح می‌شود، در حالی که نمی‌دانیم این اخبار درست است یا نه؛ اما این اخبار در فضای مجازی پمپاژ می‌شود که فلانی این میزان ثروت دارد یا این میزان رانت برده که خیلی از اینها ممکن است صحت هم نداشته باشند، ولی این امر ادراک فساد را افزایش می‌دهد و باعث افزایش بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود، حتی وقتی قوه قضاییه بررسی می‌کند، متوجه می‌شود که صحت نداشته و دروغین بوده است.