پیشگیری از وقوع جرم با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، محمدحسین رحیمی زاده در جمع اصحاب رسانه، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یک تحول در زندگی مردم و معاملات روزمره شهروندان ذکر کرد و اظهار داشت: این قانون با تأکیدات مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

وی با اشاره به این موضوع که حدود25درصد از دعاوی طرح شده در دستگاه قضایی مربوط به اراضی و املاک و اسناد عادی راجع آن است، افزود: جلوگیری از زمین خواری، پیشگیری از سوء استفاده سودجویان در تعدی به اراضی دولتی، مقابله با کلاهبرداری و فروش مال غیر و سامان دهی پیش فروش ها با اجرای این قانون انجام خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد ایجاد شفافیت در معاملات را از مزایای اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول دانست و تصریح کرد: ایجاد امنیت روانی در سرمایه گذاری، حذف بنگاه های غیر مجاز با اتصال بنگاه های دارای مجوز به سامانه ثبت اسناد و املاک، حذف بورس بازی ها و جلوگیری از التهاب در قیمت ها از دیگر محاسن اجرای این قانون است.

رحیمی زاده خاطرنشان کرد: این قانون از 3 تیر ماه سال جاری لازم الاجرا شده است و مردم ملزم هستند تمام اقدامات حقوقی و معاملات خویش را به صورت رسمی با رعایت مهلت های قانونی تنظیم نمایند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، تأکید کرد: از تاریخ ابلاغ و اجرای قانون یاد شده که سوم تیر ماه سال جاری است هر اقدام حقوقی که انجام شده باشد و ثبت آن در سامانه صورت نگرفته باشد، هیچ وجاهت قانونی ندارد و در هیچ بخش قضایی، شبه قضایی، ادارات اجرایی و حتی مراجع داوری قابل استماع نیست و فاقد اعتبار می باشد.

رحیمی زاده گفت: قانونگدار اعتبار اسناد عادی را منوط به ثبت در سامانه ثبت معاملات قرار داده این امر هر شهروند را ملزم می کند برای اعتبار بخشی به اقدامات حقوقی خویش که از تاریخ 3 تیر 1403 به بعد انجام شده است به ثبت آن در سامانه مرتبط مبادرت ورزند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد خاطر نشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول از سوم تیر ماه 1403 لازم الاجرا می باشد و تمام اقدامات حقوقی و معاملات نسبت به املاک و مواردی که ملک داری سند حدنگاری(سند تک برگ) می باشد و سند از تاریخ مذکور به بعد صادر شده است الزاما باید از طریق تنظیم سند رسمی صورت گیرد و اسناد عادی و قولنامه ها فاقد اعتبار می باشد.

رحیمی زاده به فرصت دو ساله برای ثبت اسناد عادی سابق در دست شهروندان اشاره کرد و بیان داشت: این قانون به شهروندان 2 سال فرصت داده است تا اسناد عادی خویش از اقدامات حقوقی را که قبل از تاریخ ابلاغ این قانون انجام شده است، ثبت و مستندات آن را در سامانه بارگذاری نمایند.

وی ابراز داشت: 2 سال نیز فرصت داده شده تا اگر برای هر سند عادی یا ادعای مالکیت نیاز به رسیدگی قضایی و پیگیری از سایر مراجع قانونی دارد اقدام شود که اساساً شروع اقدام قضایی ضرورت دارد و چنانچه رسیدگی بیش از 2 سال طول بکشد فاقد اشکال خواهد بود.

رحیمی زاده با بیان اینکه دعاوی و شکایات راجع به املاک در دادگستری صرفا با رعایت قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات و مهلت قانونی آن قابل پذیرش خواهد بود، افزود: مشاورین املاک و بنگاه ها فقط با رعایت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول مکلف به تنظیم پیش قرار داد می باشند از طریق سامانه تعبیه شده به دفاتر اسناد رسمی ارجاع شود.

وی گفت: اسناد عادی همچون قولنامه ها، مبایعه نامه ها نسبت به املاکی که سابقه ثبت ندارد باید پس از راه اندازی سامانه ثبت ظرف مهلت قانونی ثبت و مستندات مرتبط آن بارگذاری شود.

رحیمی زاده افزود: این قانون با هدف حذف اسناد عادی راجع به املاک تصویب شده برای همه شهروندان لازم الاجراست.