بانکهااز نبود نظارت قوی سوء استفاده می کنند

از آنجا که نظام بانکی از طریق ایجاد تعادل در بخش بازرگانی خارجی بر عملکرد کل اقتصاد کشور اثرگذار است ؛ بنابراین کارآمدی این نظام ، موجب رشد و رونق اقتصادی

کد خبر: ۱۴۶۱۶

و ناکارآمدی آن موجب گسترش عدم تعادل های اقتصادی می شود. یکی از سیاست هایی که دولتها در حمایت از بخشها یا اقشار آسیب پذیر اتخاذ می کنند، سیاست اعطای تسهیلات بانکی به صورت تکلیفی است ؛ تسهیلات تکلیفی ، تسهیلاتی هستند که به موجب قوانین و مصوبات بر سیستم بانکی تکلیف می شود و قسمت عمده این تسهیلات در قالب تبصره های قانون بودجه سالانه گنجانده می شود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ، گرچه همواره نظام بانکی ، سهم دولت را از سود تسهیلات تکلیفی نجومی می داند، اما بررسی ها نشان می دهد که مانده تسهیلات تبصره ای ، حدود 7/15 درصد از کل مانده تسهیلات اعطایی بانکها را تشکیل می دهد. این در حالی است که نظام بانکی نیز به بسیاری از وظایف خود در برابر بخش غیردولتی عمل نمی کند و به اغلب فعالیت های مولد بخش غیردولتی بسیار کمتر از مقادیر مصوب نمایندگان مجلس و هیات وزیران ، اعتبارات تکلیفی اعطا کرده است و به عبارتی ، فعالان بخش غیردولتی از تسهیلاتی که قانونگذاران و سیاستگذاران در قانون بودجه برای آنها پیش بینی کرده اند، محروم مانده اند. دکتر علی قنبری ، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگویی با خبرنگار ما، درخصوص ناکارآمدی سیستم بانکی کشور در بخش تسهیلات تکلیفی می گوید: بانکهای دولتی به علت بافت تصمیم گیری دولتی ای که دارند و همچنین نبود رقیب توانا در عرصه فعالیتشان فاقد انگیزه کافی و پویایی و تحرک همانند بانکداری خصوصی هستند. او می افزاید: تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور دولتی است و قالبهای دولتی بودن حذف نشود، وضعیت اقتصادی کشور دچار تحول نخواهد شد. به اعتقاد قنبری ، اقتصاد کنونی حاکم بر کشور پرهزینه و ناکارآمد است و بخش ضعیف غیردولتی در مقابل این رقابت قطعا نمی تواند کاری از پیش ببرد. او تاکید می کند: سیستم دولتی ای که نمی تواند خودش را به بخش غیردولتی منتقل کند، باید عوض شود. این نماینده مجلس در عین حال ، شرکتهای دولتی را مانع جدی برای خصوصی سازی می داند و معتقد است که بخش غیردولتی با شرایط فعلی امکان تحول در فعالیت هایش را ندارد. او از سوی دیگر، سیستم بانکی کشور را به لحاظ نظارتی دچار مشکل می داند و می گوید: بانکها از این عدم نظارت و عدم تنبیه متخلفان سوئاستفاده می کنند و فعالیت هایشان را با کندی انجام می دهند. به اعتقاد او، این روند حرکتی قطعا نمی تواند ما را به اهداف برنامه سوم و رونق اقتصادی برساند. همچنین یکی از کارشناسان نظام بانکی کشور نیز در این زمینه می گوید: نظام بانکی به تکالیف خود در برابر بخش غیردولتی عمل نکرده است و بسیار کمتر از مصوبات مربوط به تسهیلات تکلیفی بخش غیردولتی به این بخش اعتبارات تکلیفی اعطا کرده است ؛ در حالی که در سال 1378بیش از میزان مصوب ، به بخش دولتی اعتبارات تکلیفی اعطا کرده و در سال 1378نیز به حدود 92درصد مصوبات مربوط به اعتبارات تکلیفی بخش دولتی عمل کرده است . از سوی دیگر، اسدالله عسکراولادی نیز در اجلاس فرآوری و بهبود پسته در سیرجان اعلام می کند: با وضع فعلی عملکرد سیستم بانکی ، پیش بینی برنامه سوم توسعه اقتصادی برای 27میلیارد دلار صادرات طی 5سال و حدود 7میلیارد دلار صادرات در سال جاری دور از دسترس است . او می افزاید: میزان اعتبار و تسهیلات در نظر گرفته شده برای صادرات و همچنین نرخ بهره و ارز در جهت راهبرد توسعه صادرات کشور نیست . به گفته او، دستور اکید و مصوبات صریح و روشن و شفاف به سیستم بانکی توقعی است که در شرایط کنونی از دولت انتظار می رود.