تصویب کلیات لایحه اجرای سیاست های اصل 44

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نهایتا بعد از سخنان موافقان و مخالفان در خصوص لایحه فوریتی دولت درباره اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی با اکثریت قاطع به کلیات آن رای مثبت دادند.
کد خبر: ۱۴۶۰۲۲

به گزارش خبرنگار امور مجلس «جام جم»، مجلس شورای اسلامی روز گذشته در اولین روز کاری خود بعد از 2 هفته تعطیلات ، در بررسی کلیات لایحه فوریتی دولت به اجرای اصل 44 قانون اساسی رای داد. براساس این لایحه ، بخشی از فعالیت های بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی سپرده خواهد شد.
در جلسه بررسی کلیات این لایحه ، ابتدا 4 نماینده در مخالفت و 4 نماینده در موافقت با لایحه به صحبت پرداختند که بعد از اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی ، در نهایت نمایندگان به کلیات طرح رای مثبت دادند.
ابتدا احمد مهدوی ابهری ، مخبر کمیسیون ویژه بررسی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با ارائه گزارشی به تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سه چهارم اقتصاد ایران در دست دولت است که این امر باعث رانت خواری و فساد اقتصادی در کشور شده است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند، اجرای این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و گاه تغییراتی در قوانین است که لازم است دولت و مجلس با یکدیگر همکاری کنند و براین اساس مجلس و دولت در یک تعامل سازنده تلاش کردند و در نیمه دوم اردیبهشت ، دولت لایحه را تقدیم مجلس کرد.
ابهری با اشاره به فرآیند بررسی لایحه در مجلس گفت: در این لایحه ، قانون تسهیل رقابت و منع انحصار را گنجانده ایم که مکمل این لایحه باشد؛ چراکه انحصار بخش خصوصی از انحصار بخش دولتی هم بدتر است .حسن سبحانی ، نماینده دامغان نیز در مخالفت با کلیات طرح گفت: در بهترین حالت اجرای این لایحه انحصار خصوصی در مالکیت را جایگزین انحصار دولتی می کند و این امر به کارایی اقتصادی نمی انجامد؛ چون رقابتی شکل نمی گیرد و دولتی ها به عنوان مدیری هستند که اموال و مالکیت سرمایه های خصوصی را مدیریت می کنند.
الیاس نادران ، نماینده تهران و رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 نیز در موافقت با کلیات به صحبت پرداخت و گفت: حتی اگر مخالفان این لایحه اعلام می کنند که تداوم این وضع موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور نیست ، باید برای این کار چاره اندیشی شود؛ زیرا در این سیستم افراد به جای روی آوردن به کارآفرینی به منابع قدرت اتصال پیدا می کنند.
وی راه برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی کشور را وضع قوانینی متناسب با گسترش بخش تعاونی و خصوصی عنوان کرد و گفت: رهاسازی دولت از تصدی های غیرضروری ، مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی کشور، عادلانه و شفاف بودن رقابت ، عدم ترجیح رقبای دولتی به غیردولتی ، حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و توجه به اقشار محروم از طریق شرکتهای تعاونی از جمله موارد قابل ذکر در این مصوبه است.
در ادامه محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز، کریم شافعی نماینده مرند و رضا نوروززاده نماینده اسفراین در مخالفت و ایرج ندیمی نماینده لاهیجان ، مرتضی تمدن نماینده شهرکرد و علی عسگری نماینده مشهد در موافقت با کلیات لایحه به صحبت پرداختند.

دفاع وزیر از لایحه

در ادامه داوود دانش جعفری ، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفاع از این لایحه گفت: پس از بررسی های زیادی که نزدیک به 7 سال طول کشید، کارشناسان به این نتیجه رسیدند که اقتصاد دولتی راه به جایی نمی برد؛ زیرا کشورهایی که خیلی از ما عقب تر بودند با فعالیت بخش خصوصی ، وضعیت مناسب تری یافتند.
وی با اشاره به این که در سالهای گذشته اقتصاد کشور متکی به توان مالی دولت بوده و این توان محدود است ، تاکید کرد: در حال حاضر 130 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار بخش خصوصی است و ما را از تورم مزمن رهایی می دهد و می تواند کشور را بسازد.
دانش جعفری با بیان این که کار مشترک زیادی میان دولت و مجلس درخصوص این لایحه انجام شده است ، گفت: در این لایحه انحصارزدایی و تشویق در رقابت لحاظ شده است.
در ادامه کلیات این لایحه به رای گذاشته شد که حدادعادل به عنوان رئیس جلسه از تمامی نمایندگان خواست در این رای گیری شرکت کنند که در نهایت طرح تصویب شد.

بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری

کمیسیون لایحه مدیریت خدمات کشوری ، توافقات مجلس ، دولت و شورای نگهبان را بررسی می کند.
به گزارش خبرنگار جام جم ، محمدحسین فرهنگی ، نماینده تبریز در جمع خبرنگاران با اشاره به این که کمیسیون مشترک بررسی کننده لایحه مدیریت خدمات کشوری جلسه دارد، گفت: در این جلسه توافقات به عمل آمده میان رئیس مجلس با دولت و شورای نگهبان درخصوص رفع مشکلات اجرایی این لایحه بحث و بررسی خواهد شد.

انتظار برای قرائت تحقیق و تفحص

حسن کامران ، عضو فراکسیون اکثریت اظهار امیدواری کرد که گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه امسال نهایی شود. وی درباره این که این تحقیق و تفحص در چه مرحله ای است ، گفت: چون قوه قضاییه دستگاه عریض و طویلی است ، طبیعی است که این روند زمان بیشتری ببرد.
کامران افزود: وقتی گزارش رسما به اطلاع علاقه مندان برسد، مهم است والا حرف و حدیث هایی که مطرح می شود، بی پایه و اساس است.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها