حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
اقتصاد ایران 27درصد آزادتر از 25 سال گذشته است
فارس: موسسه تحقیقاتی فریزر آمریکا طی گزارش تحلیلی اقدام به بررسی روند آزاد سازی اقتصاد ایران طی 25 سال گذشته پرداخت.
بر اساس این گزارش مفصل 5 شاخص اندازه دولت ، قانونمندی و امنیت حقوق مالکیت ، نقدینگی ، آزادی تجارت بینالمللی و قوانین بازار کار و تجارت طی 25 سال اخیر از 3.8 به 6.49 افزایش یافته است.
گزارش اخیر موسسه تحقیقاتی فریزر آمریکا توسط جیمز گوارتنی استاد دانشگاه دولتی فلوریدا و روبرت لاوسون استاد دانشگاه کاپیتال یونیورسیتی تهیه و منتشر شده است . بر اساس این گزارش آزادی اقتصادی درجه و معیاری برای تعیین سیاستها و نهادهایی است که کشورهای مختلف برای آزادی اقتصادی مورد توجه قرار می دهند . پنج شاخص مهم در تعیین درجه آزادی اقتصادی کشورها موثر است . این شاخصها عبارتند از ، حجم و سایز دولت ، ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت ، دستیابی به نقدینگی ، آزادی تجارت بین المللی و قوانین اعتباری ، بازار کار و تجارت . میانگین درجه آزادی اقتصادی جهان طی سالهای اخیر افزایش نسبی داشته است و از 5.4 از ده (45درصد) در سال 1980 میلادی به 6.6 از ده (66درصد) در سال 2005 میلادی رسیده است. 11 کشور جدید به فهرست 130 کشور سال گذشته در این گزارش افزوده شده است . آنگولا ، بوسنی و هرزگوین ، بورکینافاسو ، اتیوپی ، قزاقستان ، قرقیزستان ، لسوتو ، موریتانی ، مولداوی ، صربستان و مونته نگرو کشورهایی هستند که امسال به فهرست موسسه فریزر افزوده شده اند . *ایران با درجه آزادی اقتصادی 6.49 هشتاد و دومین اقتصاد جهان در سال 2007
آلمان با درجه آزادی اقتصادی 7.6 در رتبه 18 این فهرست قرار دارد. ژاپن با درجه 7.5 در رتبه 22 ، مکزیک با 7.1 در رده 44 ، فرانسه با 7 در رتبه 52 ، ایتالیا با درجه 7 در رده 52 ، هند با درجه 6.6 در رده 69 و چین با درجه آزادی 6.3 در رتبه 86 جهان قرار دارند . کشورهایی که در یک چهارم بالای جدول قرار دارند درآمد سرانه بالای 26013 دلار دارند و کشورهایی که در یک چهارم پایین جدول قرار دارند ، درآمد سرانه کمتر از 3305 دلار دارند . میانگین رشد اقتصادی کشورهای بالای جدول 2.25 درصد است و میانگین رشد اقتصادی کشورهای پایین جدول کمتر از 0.35 درصد بوده است . میانگین درآمد 10 درصد جمعیت فقیر کشورهای بالای جدول بیش از 7334 دلار است و این رقم در کشورهای پایین جدول کمتر از 905 دلار بوده است . امید به زندگی در کشورهای بالای جدول 78.7 سال و در کشورهای پایین جدول کمتر از 56.7 سال است.
بیش از دو دهه از برگزاری کنفرانس های بین المللی موسسه فریزر در زمینه آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف می گذرد . نتیجه تحقیقات این موسسه طی سالهای 1975 تا 1995 توسط میلتون و رز فریدمن و مایکل واکر در قالب کتابهای متعددی منتشر و چاپ شده است. از سال 1996 تا کنون گزارش آزادی اقتصادی هر سال در بیش از 70 کشور جهان منتشر می شود . جمهوری اسلامی ایران در گزارش سال 2007 موسسه فریزر با درجه آزادی اقتصادی 6.49 از ده (65درصد) به طور مشترک با کشورهای جمهوری دومینیکن ، رومانی و کرواسی در جایگاه 82 قرار گرفته است . *هنگ کنگ آزاد ترین اقتصاد جهان
هنگ کنگ با درجه آزادی 8.9 در رتبه اول این فهرست قرار گرفته است . کشورهای سنگاپور ، نیوزلند ، سوییس ، آمریکا ، انگلیس ، کانادا ، استونی ، ایرلند و استرالیا در رتبه های بالای این جدول قرار دارند و کشورهای چاد ، نیجر ، توگو ، بروندی ، ونزوئلا ، کنگو ، آنگولا ، میانمار و زیمبابوه در پایین این جدول به سر می برند . *ایران پنجاه و سومین دولت حجیم بین 141 کشور
شاخص حجم و سایز دولت ایران 6.4 از ده (64درصد) است که از این لحاظ ایران در جایگاه 53 جهان قرار گرفته است . شاخص ساختارهای قانونی و امنیت حقوق مالکیت ایران نیز 6.5 است که از این لحاظ نیز ایران در جایگاه 51 قرار دارد. از لحاظ دستیابی به نقدینگی ایران دارای شاخص 8.6 و رتبه جهانی 67 است.
از نظر آزادی تجارت بین المللی نیز ایران دارای شاخص 5.2 و رتبه 128 است و بالاخره از لحاظ قوانین اعتباری ، بازار کار و تجارت نیز دارای شاخص 5.2 و رتبه جهانی 125 است . *درجه آزادی اقتصادی ایران طی 25 سال اخیر 27 درصد افزایش یافت
درجه آزادی اقتصادی ایران در سال 1980 میلادی 3.80 از ده (38درصد) ، 1985 میلادی 4.12 ، 1990 میلادی 4.66 ، 1995 میلادی 4.55 ، 2000 میلادی 5.58 ، 2001 میلادی 6.10 ، 2002 میلادی 6.08 ، 2003 میلادی 5.92 ، 2004 میلادی 6.05 و 2005 میلادی 6.49 بوده است . میانگین درجه آزادی اقتصادی جهان نیز در سال 1980 میلادی 5.4 ، 1985 میلادی 5.5 ، 1990 میلادی 5.8 ، 1995 میلادی 6.2 ، 2000 میلادی 6.5 و سال 2005میلادی 6.6 بوده است . موسسه فریزر در بخش دیگری از این گزارش اقدام به انتشار جزئیات آمار و اطلاعات مربوط به درجه اقتصادی کشورهای مختلف از جمله ایران طی سالهای 1980 تا 2005 میلادی نموده است . *صعود 11 پله ای ایران در آزادی اقتصادی طی 25 سال گذشته
*حجم دولت ایران طی 25 سال اخیر 18درصد کاهش یافت
بر این اساس درجه آزادی اقتصادی ایران در سال 1980 میلادی 3.8 بوده و ایران در رتبه 93 جهان قرار داشته است. شاخص اول یعنی حجم دولت ایران نیز در این سال 4.6 بوده است . معیارهایی مثل هزینه و مصرف دولت ، پرداختهای انتقالی و یارانه ها ، سرمایه گذاری دولتی و نرخ های مالیاتی در تعیین حجم دولت موثر هستند . معیار هزینه و مصرف دولتی در سال 1980 به 3.4 ، معیار هزینه های انتقالی و یارانه ها به 8.2 و معیار سرمایه گذاریهای دولتی نیز به 2 رسیده است . درجه آزادی اقتصادی ایران در سال 1985 میلادی به 4.1 رسید و ایران در جایگاه 93 جهان قرار گرفت . شاخص حجم دولت در این سال به 4.3 رسید . معیار هزینه و مصرف دولتی به 6 ، هزینه های انتقالی و یارانه ها به 9.3 ، سرمایه گذاری دولتی نیز به 2 رسیده است . درجه آزادی اقتصادی کشورمان در سال 1990 به 4.6 رسید و ایران در رتبه 94 جهان قرار گرفت. شاخص حجم دولت در این سال به 4.6 رسید ، معیار هزینه ها و مصرف دولت به 7.3 ، هزینه های انتقالی و یارانه ها به 8.9 ، سرمایه گذاری دولتی به 2 رسیده است . در سال 1995 درجه آزادی اقتصادی ایران به 4.5 رسید و شاخص حجم دولت نیز به 5.4 ارتقا یافت. معیار مصرف دولتی در این سال به 6.1 ، یارانه ها به 9.3 و سرمایه گذاری دولتی به 2 رسید. همچنین معیار نرخ مالیاتی نیز به 4 افزایش یافت.
در سال 2000 میلادی درجه آزادی اقتصادی ایران به 5.6 رسید و ایران در جایگاه 95 جهان قرار گرفت . شاخص حجم دولت در این سال به 4.4 ، مصرف دولت به 4.7 ، یارانه ها به 9.5 ، سرمایه گذاری دولتی به 2 و نرخهای مالیاتی به 1.5 رسید . در سال 2001 درجه آزادی اقتصادی ایران به 6.1 رسید و ایران در رتبه 77 جهان ایستاد. شاخص حجم دولت در این سال به 6.5 ، هزینه های دولتی به 4.6 ، یارانه ها به 9.5 ، سرمایه گذاری دولتی به 4 و نرخهای مالیاتی به 8 رسید . در سال 2002 میلادی درجه آزادی اقتصادی به 6.1 رسید و رتبه ایران در مکان 75 قرار گرفت. شاخص حجم دولت به 6.7 ، هزینه های دولتی به 5.3 ، یارانه ها به 9.5 ، سرمایه گذاری دولتی به 4 و نرخهای مالیاتی به 8 رسیده است . در سال 2003 میلادی درجه آزادی اقتصادی ایران به 6.1 و رتبه به مکان 77 رسید. شاخص حجم دولت در این سال به 6.5 ، هزینه های دولتی به 5.4 ، یارانه ها 8.5 ، سرمایه گذاری دولتی 4 و نرخهای مالیاتی به 8 رسیده است . در سال 2004 درجه آزادی اقتصادی به 6.1 و رتبه به 78 جهان رسیده است. شاخص حجم دولت در سال 2004 به 6.4 ، هزینه های دولتی به 5.9 ، یارانه ها به 8.3 ، سرمایه گذاری دولتی به 4 و نرخهای مالیاتی به 7.5 رسیده است . در سال 2005 میلادی نیز درجه آزادی اقتصادی به 6.4 رسید و ایران در جایگاه 82 جهان قرار گرفت. شاخص حجم دولت به 6.4 ، هزینه های دولتی به 5.9 ، یارانه ها به 8.3 ، سرمایه گذاری دولتی به 4 و نرخهای مالیاتی نیز به 7.5 رسیده است . *رشد 47درصدی قانونمندی اقتصاد ایران طی 25 سال اخیر
شاخص دوم یعنی ساختارهای قانونی و امنیت حقوق مالکیت نیز دارای معیارهایی از جمله استقلال دستگاه قضایی ، دادگاههای عادل و بی طرف ، حمایت از حقوق مالکیت ، دخالت نیروهای نظامی ، کامل بودن نظام قانونی ، اجرای کامل قراردادها و قوانین است . شاخص ساختارهای قانونی و امنیت حقوق مالکیت در ایران در سال 1980 میلادی 1.8 بوده است . این شاخص طی سال 1985 به 2.3 ، سال 1990 به 2.2 ، سال 1995 به 5.6 ، سال 2000 به 5.9 ، سال 2001 به 5.9 ، سال 2002 به 5.9 ، سال 2003 به 5.9 ، سال 2004 به 5.9 و سال 2005 به 6.5 رسیده است . معیار دادگاههای عادل و بی طرف در سالهای 1995 تا 2002 به 4.9 رسیده است. این معیار طی سالهای 2003 و 2004 به 4.1 و سال 2005 به 4.2 رسیده است. معیار دخالت نیروهای نظامی در سال 1995 به 6.7 ، سالهای 2000 تا 2005 به 8.3 رسیده است. معیار کامل بودن قوانین و نظام قانونی طی سال 1995 به 7 ، سالهای 2000 تا 2005 به 6.7 رسیده است . *رشد 17درصدی شاخص نقدینگی در کشور
شاخص سوم یعنی نقدینگی نیز شامل معیارهایی مثل رشد پول ، انحراف استاندارد تورم ، شاخص تورم و آزادی نسبت به ارز خارجی است . شاخص دستیابی به نقدینگی در ایران در سال 1980 به 6.9 ، سال 1985 به 8.1 ، سال 1990 به 8.7 ، سال 1995 به 3.9 ، سال 2000 به 7.7 ، سال 2001 به 7.8 ، سال 2002 به 7.8 ، سال 2004 به 8 و سال 2005 به 8.3 رسیده است . معیار رشد پول در سال 1980 به 4.6 ، سال 1985 به 5.9 ، سال 1990 به 6.9 ، سال 1995 به 6.1 ، سال 2000 به 7.1 ، سال 2001 به 7 ، سال 2002 به 6.8 ، سال 2003 به 7.3 ، سال 2004 و 2005 به 7.7 رسیده است . معیار انحراف استاندارد تورم در سال 1980 به 7.7 ، سال 1985 به 7.4 ، سال 1990 به 8.7 ، سال 1995 به 7.3 ، سال 2000 به 6.6 ، سال 2001 به 6.6 ، سالهای 2002 تا 2004 به 7.1 و سال 2005 به 9.2 رسیده است. معیار تورم در سال 1980 به 5.3 ، سال 1985 به 9.1 ، سال 1990 به 9.1 ، سال 1995 به 2.1 ، سال 2000 به 7.1 ، سال 2001 به 7.7 ، سال 2002 به 7.1 ، 2003 به 6.7 ، سال 2004 به 7 و سال 2005 به 7.3 رسیده است . *تجارت بین المللی در ایران طی 25 سال اخیر 22 درصد آزادتر شد
شاخص چهارم یعنی آزادی تجارت بین المللی نیز شامل معیارهای مالیات بر تجارت بین المللی ، موانع قانونی تجارت ، حجم بخش تجارت و بازرگانی ، نرخ ارز در بازار سیاه و کنترلهای بین المللی بر بازار سرمایه است . شاخص آزادی تجارت بین المللی در سال 1980 به 3 ، سال 1985 به 2.3 ، سال 1990 تا 1995 به 4 ، سال 2000 به 5.9 ، سال 2001 به 6.3 ، سال 2002 به 6.1 ، سال 2003 به 5.6 ، سال 2004 به 5.4 و سال 2005 به 5.2 رسیده است . معیار مالیات بر تجارت بین المللی در سال 1980 به 2.9 ، 1985 به 3.2 ، سال 1990 به 6.1 ، سال 1995 به 7.3 ، سال 2000 به 8.4 ، سال 2001 به 8.1 ، سال 2002 به 8.3 ، سال 2003 به 8.2 ، سال 2004 به 7.3 و سال 2005 به 6.9 رسیده است . معیار موانع قانونی تجارت نیز در سال 2004 به 1.8 و سال 2005 به 3.2 رسیده است . معیار حجم بخش بازرگانی نیز در 1980 به 3.9 ، سال 1985 به صفر ، سال 1990 به 5.6 ، سال 1995 به 4.5 ، سال 2000 به 4.1 ، سال 2001 به 5.4 ، سال 2002 به 6.5 ، سال 2003 به 5.2 ، سال 2004 به 5.8 و سال 2005 به 5.7 رسیده است . معیار نرخ ارز در بازار سیاه طی سالهای 1980 تا 1995 به صفر رسیده است و این رقم در سال 2000 به 8.9 ، سال 2001 به 9.6 ، سالهای 2002 و 2003 به 7.4 ، سال 2004 و 2005 نیز به 10 رسیده است. معیار کنترل بین المللی بر بازار سرمایه در طول کلیه این سالها صفر بوده است . *توسعه 13درصدی قانونمندی بازار کار و تجارت در ایران
شاخص پنجم یعنی قوانین اعتباری ، بازرگانی و بازار کار نیز در سال 1980 به 3.9 ، سال 1985 به 3.4 ، سال 1990 به 3.5 ، سال 1995 به 3.6 ، سال 2000 تا 2002 به 3.9 ، سال 2003 و 2004 به 4.7 و سال 2005 به 5.2 رسیده است . معیار قوانین بازار اعتبارات در سال 1980 به 2.7 ، 1985 به 2.4 ، سال 1990 به 2.9 ، سال 1995 به 3.2 ، سال 2000 تا 2002 به 4.8 ، سالهای 2003 تا 2005 نیز به 6.5 رسیده است . معیار اعتبارات بخش خصوصی در سال 1980 به 8 ، سال 1985 به 7.2 ، سال 1990 به 8.7 ، سال های 1995 تا 2000 به 9.5 ، سالهای 2001 و 2002 به 9.7 ، سالهای 2003 و 2004 به 9.5 و سال 2005 به 9.6 رسیده است. معیار قوانین بازار کار در سال 2005 به 3.8 رسیده است. معیار حداقل دستمزد نیروی کار در سال های 2004 و 2005 به 4.2 رسیده است . معیار قوانین بازرگانی نیز شامل معیارهایی از جمله کنترل قیمتها ، نیازهای قانونی و نهادی ، هزینه های بروکراسی اداری ، هزینه آغاز یک فعالیت تجاری ، پرداخت رشوه است. معیار کنترل قیمت در طول سالهای 1990 تا 2005 میلادی به 2 رسیده است. معیار پرداخت رشوه و هزینه های غیر قانونی در سال 2004 به 5.5 و سال 2005 به 8.4 رسیده است.
گفت و گو
