اواخر اسفند سال قبل چانهزنیها برای دستمزد کارگران میان نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران در شورای عالی دستمزد بالا گرفت و از یک طرف نمایندگان کارفرمایان به علت تضاد منافعشان زیر بار افزایش دستمزد نرفتند و از سوی دیگر دولت وعده شیرین کنترل تورم را میداد؛ در همین راستا بهرغم میل باطنی نمایندگان کارگران و در سایه نارضایتی این قشر، میزان افزایش حقوق ۲۷ درصد اعلام شد اما این رقم کاملا مشروط بود.
سیدصولت مرتضوی، وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم در جلسه شورایعالی کار، وعده ترمیم دستمزد کارگران بعد از سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ را داد؛ بلافاصله بعد از پایان خرداد و افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران مانند افزایش بیسابقه نرخ اجارهبها، افزایش نرخ خدمات و کوچک شدن سفره معیشتی کارگران در سایه تورم، نمایندگان کارگری بهدنبال تشکیل جلسه شورایعالی کار با موضوع ترمیم دستمزد کارگران بودند. این پیگیریها راهبهجایی نبرد یا جلسهای تشکیل نشد یا اگر این جلسات برگزار شد، فرصت بررسی ترمیم دستمزد کارگران پیش نیامد. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری از متناسب نبودن دستمزد کارگران با نرخ تورم انتقاد کرده و میگوید: «از آنجاییکه از اساس دستمزد در سال ۱۴۰۲ با تورم مطابقت نداشته و همچنان هم نرخ تورم رو به رشد است، مطالبه تشکلهای کارگری، همسان شدن نرخ تورم با دستمزد این قشر است و این اتفاق در قدم اول با برگزاری جلسه شورایعالی کار رخ میدهد.»برخلاف پیگیریهای نمایندگان کارگران در شورایعالی کار، چندی پیش رعیتیفرد، معاون روابط کار وزارت کار، این ترمیم مزد را تقریبا منتفی دانسته و گفته بود دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهکهای یک تا پنج، سفره کوچک نه فقط کارگران بلکه همه اقشار را بزرگتر کند. پیگیریهای متعدد باعث شد تا این معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باز هم وعده دیگری به کارگران دهد. او گفت در صورتیکه در سالجاری حقوق کارمندان دولت در میانه سال افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه میشود. با اینحال اواخر مهرماه کارمندان درصدی افزایش حقوق را تجربه کردند و کارگران هم در انتظار ترمیم دستمزد بهسر بردند. در نهایت، هفتههای گذشته بعد از دو دوره وقفه، جلسه شورایعالی کار برگزار شد اما هیچ صحبتی از ترمیم دستمزد کارگران به میان نیامد و ظاهرا این مسأله از ذهن نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورایعالی کار به کلی پاک شد!
رابطه اصلی تورم، دستمزد و تولید
یکی از دلایل اصلی که دولت زیر بار افزایش دستمزدها بهویژه دستمزد کارگران نمیرود، کنترل نرخ تورم در جامعه است اما مسئولان متولی این نکته را درنظر نمیگیرند که اگر دستمزد کارگران کمتر باشد، محصولات تولید شده در سبد خرید آنها قرار نمیگیرد و به این ترتیب چرخ تولید هم نخواهد چرخید. تداوم سیاست سرکوب دستمزدها در ادوار و دولتهای مختلف که به افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم جامعه و کاهش توان خرید کارگران منجر شده، نه فقط به کاهش نرخ تورم کمکی نخواهد کرد، بلکه باعث گستردهتر شدن فقر در جامعه خواهد شد. پیگیری این اصل که افزایش دستمزد باعث افزایش نقدینگی، افزایش تقاضا و در نهایت بالا رفتن نرخ تورم میشود، در طول سالهای گذشته باعث شده تا سفره معیشتی اقشار متوسط و ضعیف که عمدتا کارگر هستند روزبهروز کوچک و کوچکتر شود. از طرف دیگر تجربه وعدههای رنگارنگ و نسیه نمایندگان دولت به کارگران در واپسین روزهای اسفند سال گذشته و عدم تحقق آنها باعث بیاعتمادی کارگران شده و طبیعتا نمایندگان کارگری در شورایعالی کار در سالجاری هیچیک از این وعدههای دولت را نخواهند پذیرفت.
پاداش به جای افزایش مزد
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار در گفتوگو با جامجم گفت: گرچه قرار بود بعد از افزایش حقوق کارمندان، کارگران هم درصدی افزایش دستمزد داشته باشند اما نمایندگان دولت معتقدند پاداشی که کارمندان دریافت کردهاند مصداق افزایش مزد نبوده و فقط در حد پاداش است! وی با اشاره به برگزاری جلسه در آذرماه بدون پرداختن به موضوع ترمیم دستمزد کارگران اذعان کرد: ظاهرا بحث ترمیم دستمزد کارگران از نظر دولت منتفی است و آنها میخواهند دستمزد ۱۴۰۳ را در دستور کار قرار دهند اما واقعیت این است که تا پایان ۱۴۰۲ هنوز ۳ ماه و نیم باقی مانده و نمیتوان به این راحتی ترمیم دستمزد کارگران را نادیده گرفت. نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: تورم در کشور وجود دارد و کنترل به این معنا اتفاق افتاده که افزایش بیشتر تحتنظر در آمده است. اکنون معیشت کارگران بهسختی افتاده است؛ هنوز ماههای پایانی سال که همیشه همراه با تورم زیاد است، سپری نشده و اگر دستمزد کارگران ترمیم نشود، معیشت کارگران در این چندماه بیشتر از قبل بهسختی خواهد افتاد.
تاجیک در ادامه گفت: دولت وعده داده بود که در صورتیکه ترمیم دستمزد صورت نگیرد، سفره معیشتی کارگران را از راههای دیگر بزرگتر میکند اما هنوز هیچ اقدامی برای بهبود معیشت کارگران انجام نگرفته است.