تولید تلفن همراه هم پیاز خوردیم ، هم شلاق

: عدم ثبات قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی کشور همواره یکی از عوامل فرار سرمایه و بی رغبتی سرمایه گذاران خارجی به حضور و فعالیت در کشورمان بوده است.

کد خبر: ۱۴۳۴۹۳

این معضل بویژه در بخش تجارت خارجی کشور نمود بیشتری پیدا می کند. مساله خیلی ساده و یک حساب دو دوتا، چهارتاست . از این قرار که سرمایه گذار ولو هر چقدر توانمند برای به انجام رسانیدن منویات خود باید از ثبات قوانین و بخشنامه ها اطمینان پیدا کند. عقل سلیم نیز حکم می کند که صاحب سرمایه یا تکنولوژی تا زمانی که نسبت به حمایت قانونی از فعالیت های خود اطمینان حاصل نکند نمی تواند دست به سرمایه گذاری بزند. وقتی که این اطمینان به او داده شد و فعالیت خود را آغاز کرد نباید با نقض قوانین و مقررات سابق پشت او را خالی و تبدیل به عبرت خلق کرد!
این معضل شواهد مثال زیادی در کشور دارد که تولید تلفن همراه یکی از آنهاست . اردیبهشت سال گذشته هنگامی که تعرفه واردات تلفن همراه با هدف تشویق سرمایه گذاران به تولید داخلی آن با یک افزایش 15برابری از 4به 60درصد افزایش یافت ، تعدادی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی به پشتوانه همین مصوبه تولید تلفن همراه در داخل کشور را بنا نهادند و در همین راستا 5کنسرسیوم مشترک با برندهای معروف دنیا تشکیل شد. اما با افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله تلفن همراه عملا مصوبه افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه خنثی شد ولی با این حال کورسوی تولید داخل خاموش نشد. اما با رفتن علیرضا طهماسبی از وزارت صنایع و معادن آخرین ضربه به تولید داخل تلفن همراه وارد و این صنعت عملا یتیم شد. علی اکبر محرابیان سرپرست این وزارتخانه نیز در نخستین اظهارات خود درخصوص تلفن همراه و تولید داخل آن گفته است : باید مطالعات دقیقی در این خصوص انجام پذیرد. از این جمله محرابیان این گونه استنباط می شود که فعلا عزم جدی برای حمایت از تولید داخل تلفن همراه وجود ندارد و چه بسا تعرفه این کالا - همان گونه که برخی از مسوولان وزارت بازرگانی به صورت جسته و گریخته اشاره کرده اند - از 60درصد به همان 4درصد سابق بازگردد، یعنی بازگشت به دوران قبل از اردیبهشت 85. نتیجه بی ثباتی مقررات و بخشنامه های تجاری کشور در زمینه تولید داخلی تلفن همراه این شد که درمدت 15 ماه اخیر شاهد عارضه های ذیل بودیم : افزایش شدید قیمت تلفن همراه پس از افزایش نرخ تعرفه و کاهش رفاه مصرف کننده ، افزایش قابل توجه قاچاق گوشی تلفن همراه در نتیجه محدودیت واردات قانونی و خروج غیرقانونی صدها میلیون دلار ارز از کشور و از همه مهم تر هدر رفتن صدها میلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی و خارجی در زمینه تولید تلفن همراه و از بین رفتن هزاران فرصت بالقوه شغلی . به این ترتیب به خاطر عدم ثبات قوانین هم افزایش قیمت گوشی را تجربه کردیم و هم شکست سرمایه گذاری در تولید داخل تلفن همراه را و طبق یک مثل معروف هم پیاز را خوردیم و هم شلاق را.