فرمول جدید محاسبه سود تسهیلات و چند پرسش

با وجود گذشت چند هفته از تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکهای دولتی از 14به 12درصد و سود بانکهای خصوصی از 17به 13درصد، این موضوع همچنان یکی از مباحث داغ محافل اقتصادی است که البته می توانست مصوبه ای امیدوارکننده باشد؛

کد خبر: ۱۴۲۹۷۵

زیرا طبق قانون برنامه چهارم توسعه ، می بایست تا پایان برنامه ، سود بانکی تک رقمی شود یعنی سال 88سود تسهیلات اعطایی بانکها به زیر 10درصد خواهد رسید.
بی تردید کاهش 2درصدی نرخ سود بانکهای دولتی و 4درصدی بانکهای خصوصی یک تصمیم و حرکت اصولی در جهت جلوگیری از تبدیل شدن بانکها به بنگاه اقتصادی و حرکت در چارچوب سیاست های برنامه چهارم محسوب می شود که جای سپاس و قدردانی دارد، اما بدنه سیستم بانکی کشور به راحتی حاضر به اجرایی شدن مصوبات شورای پول و اعتبار و دستور ریاست محترم جمهوری نیست و نگارنده به دفعات در سخنرانی ها و مصاحبه های خود به این مهم اشاره کرده است.
بر همین اساس و در بررسی وقایع مالی و بانکی کشور کسب اطلاع شد که بانکها براساس فرمول جدید، نرخ سود خود را به 14.7درصد رسانیده اند!
در این میان ، یکی از مسوولان اقتصادی کشور که در 86/5/16برای پاسخگویی به پرسشهای نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص نحوه فروش سهام عدالت ، واگذاری شرکتهای دولتی و...در این کمیسیون حضور یافته بود، واقعیت های جالبی را از دلایل تغییر فرمول محاسبه سود در شبکه بانکی کشور بیان کرد.
این مقام مسوول در پاسخ به سوال اینجانب درخصوص دلیل تغییر روش محاسبه سود از سوی بانکها گفت: از آنجا که تا پیش از این ، روش محاسبه سود بانکها اشتباه بوده و این موضوع به ضرر آنها تمام شده است ، الان با شیوه جدید، بانک به حق خود می رسد و به عدد 14.7درصد که نرخ واقعی است ، دست خواهد یافت!!
گذشته از درست یا غلط بودن روش محاسبه ، پرسشهای زیر در ذهن متبادر می شود:
1- چرا بانکها تاکنون به فکر اصلاح روش محاسبه سود نبودند و با کاهش نرخ سود به این فکر افتادند؛
2- آیا 0.7درصد افزایش سود نسبت به قبل و کم شدن زمان بازپرداخت در حدود 30درصد و سختگیری در اخذ وثایق و... کمک به بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی در جهت دستور ریاست محترم جمهوری است؛
3- چه تضمینی وجود دارد که در پایان برنامه چهارم وقتی که نرخ سود تک رقمی شد، بانکها با افزودن عدد یک به سمت چپ آن ، نرخ سود مورد انتظار خود را براساس توجیه این مقام مسوول مطالبه نکنند و جنبه قانونی به آن ندهند؛