سلامت مردم، قربانی بیمه های بدهکار

حرف بیمه‌ها این است که بودجه ندارند؛ این اما در حالی است که مردم هرماه مبلغی را به اختیار یا از روی اجبار به عنوان حق بیمه، به بیمه‌های پایه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی پرداخت می‌کنند تا شاید در زمان مواجهه با بیماری، هزینه کمتری برای درمان پرداخت کنند. در حال حاضر نقش بیمه‌ها در تأمین منابع مالی بخش‌های درمانی، کمتر از ۳۰درصد است. همچنین دولت به طور مستقیم ۲۵ تا ۳۰ درصد را تأمین می‌کند و بقیه هزینه‌ها از جیب مردم تأمین می‌شود. این در شرایطی است که اکنون بسیاری از مراکز درمانی خصوصی از بیمارستان‌ها گرفته تا مطب‌ها، کلینیک‌ها و داروخانه‌ها با بیمه‌های پایه قرارداد ندارند و به همین علت سهم این سازمان‌ها از جیب بیماران پرداخت می‌شود.

این وضع سبب شده تا برخی افراد از مراجعه به مراکز درمانی یا داروخانه‌ها منصرف شوند و به کلی قید درمان و مراقبت از سلامت‌شان را بزنند. درواقع علت پرهیز از انعقاد قرار داد با بیمه‌های پایه، بدقولی آنها در پرداخت بدهی‌های‌شان به مراکز درمانی است؛ موضوعی که نه فقط مراکز درمانی خصوصی بلکه مراکز درمانی دولتی را هم به دردسر انداخته است. نکته قابل توجه این است که به گفته رئیس‌کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بیشترین طلب بیمارستان‌های دولتی از سازمان تامین اجتماعی است و این سازمان به عنوان یک ابربدهکار است. حسینعلی شهریاری پیش‌بینی می‌کند که «اگر به همین روال پیش برویم و پرداخت مطالبات به تأخیر بیفتد، اداره بیمارستان‌های دولتی مشکل خواهد شد. همچنین وقتی منابع مالی تأمین نشود و پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها با تاخیر انجام شود، بیماران دچار آسیب می‌شوند.»
   
بیمه‌های درمانی؛ امید بازنشسته‌ها
با افزایش قیمت داروها، نرخ‌ بالای خدمات درمانی و همچنین انجام آزمایشات تشخیصی، بیمه به تنها امید مردم مخصوصا بازنشستگان تبدیل شده است، زیرا بیمه باری از دوش آنها برمی دارد و باعث می‌شود فشار کمتری به افراد وارد شود. این درحالی است که خودداری برخی از مراکز درمانی از پذیرش بیمه‌شده‌ها، این سد اطمینان‌بخش را از بین برده و مردم را در مواجهه با بیماری‌ها و تامین هزینه‌ها تنها گذاشته است. برخورداری از حق بیمه و بهره‌مندی از خدمات‌درمانی از جمله حقوق اولیه هر فردی است و این حق نباید از هیچ انسانی سلب شود. در کشورمان نیز که این حق با رسمیت شناخته شده، تلاش دولت‌ها بر پوشش بیمه‌ای حداکثری در جامعه است. البته با این‌که براساس قانون «همه مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت فارغ از نوع مالکیت موظف به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه هستند» اما همچنان مراکز زیادی از این وظیفه طفره می‌روند. البته به گفته مدیرکل نظارت بر خدمات بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، هم‌اکنون ۲۰ هزار مطب، حدود ۱۳ هزار داروخانه، ۹۵۳ بیمارستان و ۵۵ مرکز درمان ناباروری در سراسر کشور با سازمان بیمه سلامت قرارداد منعقد کرده‌اند که گرچه ارقام قابل‌توجهی است ولی همچنان با نقطه مطلوب فاصله دارد.
   
پذیرش بیمه، تکلیف همه مراکز
امسال وزارت بهداشت برای جلوگیری از طفره‌روی مراکز درمانی اعلام کرد که صدور و تمدید مجوزهای پزشکی منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه است. درواقع این اقدام ناشی از تکلیف قانونی وزارت بهداشت در قانون بودجه بود که اعلام می‌کرد «همه ارائه‌دهندگان خدمات، شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه هستند.»
البته این حکم در حالی به سراسر کشور ابلاغ شد که پزشکان بخش خصوصی از یک سو و سازمان نظام‌پزشکی از سوی دیگر مقابل آن صف‌آرایی کردند؛ ابراز مخالفتی که باعث شد بسیاری از مراکز درمانی و داروخانه‌ها به تذکر وزارت بهداشت بی‌اعتنا باشند و کارها را به سبک و سیاق خود پیش ببرند. به گزارش فارس، به همین منظور نمایندگان مجلس در یک جلسه علنی که در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم برگزار شد، جزء ۶ بند «الف» ماده ۶۹ این لایحه را تصویب کردند که بر اساس این مصوبه همه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی شدند. در قانون بودجه امسال، همه پزشکان مکلف هستند برای دریافت پروانه کار یا تمدید آن با یکی از بیمه‌های درمانی پایه عقد قرارداد کنند. وزارت‌بهداشت هم مکلف است ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند (مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت، حمایت‌ها، مشوق‌ها ترک فعل و سوءاستفاده) را تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. درواقع در برنامه بودجه ۱۴۰۲، قرار است با تدابیری اعتبار به دفترچه‌های بیمه بازگردد و مردم با حمایت بیمه‌ها از پس هزینه‌های درمان برآیند. مسلما اگر این تدابیر عملی شود گامی در جهت رعایت عدالت در سلامت برداشته خواهد شد.

انگشت اتهام به سمت بیمه‌ها 
نمایندگان مجلس اما در حالی الزامی بودن عقد قرارداد با بیمه‌ها را به عنوان نوعی محکم‌کاری در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده‌اند که سازمان نظام‌پزشکی با این موضوع مخالفت جدی دارد. در این میان معاون درمان وزارت بهداشت نیز که مدافع اجرای این قانون است میان مراکز دولتی و خصوصی تفاوت قائل شده و می‌گوید: «براساس قانون بودجه همه مراکز خصوصی و دولتی، ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه هستند و پروانه مراکزی که با این بیمه‌ها قرار داد نداشته باشد، تمدید نخواهد شد. اما از آنجا  که مراکز خصوصی وابسته به دولت نیست، از بیمه‌ها نیز توقع می‌رود بدهی خود به مراکز خصوصی را به‌موقع پرداخت کنند؛ چراکه این مراکز در غیراین‌صورت، قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.»  
طبق قانون، بیمه‌ها باید ظرف یک ماه ۶۰ درصد مطالبات را پرداخت کنند و بقیه را تا سه ماه بعد تسویه کنند. ولی چون این اتفاق رخ نمی‌دهد، مراکز خصوصی تمایلی به عقد قرارداد با بیمه ندارند. همان‌گونه که پیداست بدهکاری بیمه‌ها حسابی کار دست مراکز درمانی داده در حالی که قانونگذار نیز فشار را بر مراکز درمانی وارد آورده وآنها را تهدید به عدم صدور یا تمدید مجوزها کرده، حال آن‌که بیمه‌ها عملا از این ماجرا قسردررفته‌اند؛ بیمه‌هایی که البته وضع پیش‌آمده را ناشی از طلب‌های سنگین خود از دولت می‌دانند. البته هریک از این بخش‌ها هرچقدر که خود را بی‌تقصیر بدانند، بی‌تقصیرتر ازهمه مردمی هستند که به عنوان بیمه‌پرداز بر حمایت‌های بیمه به وقت ضرورت حساب باز می‌کنند؛ مردمی که اگر بیمه‌ها خود را کنار بکشند در مهلکه هزینه‌های کمرشکن درمان تنها می‌مانند و شاید به‌علت صرف‌نظر از درمان، سلامت و جان‌شان به‌خطر بیفتد.