jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۴۲۶۱۶ ۲۷ مرداد ۱۳۸۶  |  ۲۲:۱۰

از سوی وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی رووس سیاست های حمایتی صادرات غیرنفتی اعلام شد.


وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ، رووس سیاست های حمایتی و تشویق توسعه صادرات غیرنفتی کشور در سال 86را به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه ، اهم رووس سیاست های حمایتی و تشویق توسعه صادرات غیرنفتی شامل مواردی از قبیل: حمایت از بنگاه ها در جهت تولید صادراتی ، هدفمند کردن جوایز و مشوقهای صادراتی ، کمک به توسعه صادرات خدمات با اولویت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، کمک به توسعه صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر، کمک به توسعه زیرساخت های صادراتی کشور، ساماندهی نظام اطلاع رسانی از بازارها و فرصتهای تجاری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان ، کمک به ایجاد دفاتر، نمایندگی ها، شعب و مراکز تجاری در بازارهای هدف و حمایت از تشکلهای تولیدی صادراتی و صندوق های غیردولتی توسعه صادرات غیرنفتی است .براساس این تصمیم ، همچنین کمک به تبلیغات عام محصولات ایرانی در بازارهای هدف ، حمایت از اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری بازاریابی ، حمایت از حضور بنگاه ها در نمایشگاه های خارج از کشور، کمک به حفظ و ماندگاری محصولات صادراتی در بازارهای هدف ، حمایت از طرحهای آموزشی ، پژوهشی و تحقیقات بازار، حمایت از طرحهای توسعه صادرات استان ها، پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه ها یا بیمه های صادراتی ، پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی صادرکنندگان ، کمک به تهیه ، تولید و پخش مستندات توانمندی های صادراتی (کالا و خدمات) ایران ، حمایت ویژه از توسعه صادرات به بازارهای هدف در اولویت و نیز برخی از کالاها و خدمات صادراتی دارای مزیت و ترویج حمایت از صدور کالا و خدمات با کیفیت مطلوب و مطابق با استانداردهای جهانی و حمایت از توسعه و ترویج طراحی و بسته بندی کالاهای صادراتی متناسب با نیاز بازارهای هدف از دیگر رووس سیاست های حمایتی و تشویق توسعه صادرات غیرنفتی است.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر