رفتار غیرمسئولانه یک مسئول!

خانم پاد  وکیل پایه یک دادگستری در شهر مشهد، فعال حقوق بشر، معاون حقوقی موسسه بین‌المللی حقوق بشری صلح زیبا جمهوری اسلامی ایران و دانش‌پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی است.

حالا که چند ماهی از این انتصاب می‌گذرد، برخی مواضع مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی دولت سیزدهم در تضاد با مبانی جمهوری اسلامی و در راستای منافع ساختارشکنان و ضد انقلاب بوده و برای دولت حاشیه‌ساز شده‌است. یکی از مصادیق این ماجرا، توییت خانم پاد در واکنش به جرایم و محرومیت‌های اجتماعی در نظر گرفته شده در طرح حجاب و عفاف بود. دستیار رئیس جمهور ایران در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در توییتی نوشت: ‌«منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹و۲۰ قانن اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است! نمی‌توان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی مهار کرد. برنامه‌های قاعده‌مند و شنیدن سخن قانون‌گریزان از عناصر عقلانیت مدیریت علوی است.»  این در حالی است که در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بر ضرورت برخورداری همه افراد و حمایت قانون از تمامی آنها تاکید شده‌است. در اصل ۱۹ قانون‌اساسی آمده‌است «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها، سبب امتیاز نخواهدبود». این اصل نفی تبعیضات نژادی، قومیتی و تمامی تبعیضات مبتنی بر تفاوت‌های تکوینی میان انسان‌ها مانند رنگ، زبان، قومیت و نژاد است. از سوی دیگر هر مجرم و متخلف از یک سری حقوق شهروندی محروم می‌شود. در اصل ۲۰ هم تاکید شده «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» این اصل نیز بر یکسانی و برابری افراد و شهروندان در برخورداری از حمایت‌های قانونی تاکید دارد.  وی وقتی با واکنش‌های رسانه‌ای نسبت به این اظهارنظر خود مواجه شد، در توضیحاتی تکمیلی پذیرفت بی‌حجابی مغایر با قوانین نظام جمهوری اسلامی است اما تاکید کرد: «در شرایط کنونی اجرای قانون موجود ماده ۶۳۸ ق. مجازات را شرعی‌ترین حجت، برای بهره‌مندی در الگوی مواجهه می‌دانم.» مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در اظهارنظری دیگر در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان مدعی شد که تلاش کرده در دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران زندانی شرکت کند که به‌واسطه «غیرعلنی بودن دادگاه اجازه این کار داده نشده است.» علاوه‌براین، خانم پاد در طول چند ماهی که از حضورش در دولت می‌گذرد به‌طور پیوسته با رسانه‌های اصلاح‌طلب همچون شرق و هم‌میهن گفت‌وگو داشته است. توییت‌ها و اظهارنظرهای دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی اجتماعی در رسانه‌های معاند هم بازتاب‌های گسترده‌ای دارد.  خلاصه این‌که در چند ماهی که از انتصاب خانم پاد می‌گذرد، وی بیشتر برای دولت حاشیه داشته و اظهارنظرهایش بیش از آن‌که بخواهد در راستای تلطیف فضای اجتماعی نقش داشته‌باشد، همسو با جریان‌های غربگرا و اپوزیسیون بوده‌است. در چنین شرایطی این سؤال که منصوب کردن چنین فردی در دولت با چه هدفی صورت گرفته، بیش از پیش تقویت می‌شود. هر چند این پرسشی است که از ابتدای این انتصاب هم مطرح بود؛ چراکه ماموریت و شرح وظایف این پست تازه از همان ابتدا چندان روشن نبود.برخی معتقدند رئیس‌جمهور صرفا برای آن‌که مانند دولت‌های پیشین یک زن را در ترکیب هیأت دولت داشته‌باشد، خانم پاد را به سمت مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی منصوب کرده و از نگاه گروهی دیگر، حضور وی برای برقراری تعادل در دولت است تا در برابر جبهه انقلاب و مطالبات آنها قرار گیرد! گزاره‌هایی که هیچ‌کدام حضور، فعالیت و اظهارنظرهای این وکیل را توجیه نمی‌کند!