براساس مصوبه هیئت وزیران هر گونه اشتغال به عملیات بانکی صرفا با مجوز و نظارت بانک مرکزی صورت می گیرد.
کد خبر: ۱۴۱۶۳۵
هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی، آئین نامه ای را تصویبت کرد که براساس آن صندوقهای قرض الحسنه که صرفا9 مبادرت به دریافت و اعطای تسهیلات قرض الحسنه می کنند مشمول مقررات این آیین نامه نیستند و اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا9 مجاز به عملیات بانکی در محدوده مجوز صادر شده بانک مرکزی هستند.
بر این اساس مراجع ثبت فعالیت اشخاص موضوع این آیین نامه موظفند در چارچوب قوانین این آیین نامه و دیگر قوانین مربوط ، قبل از ثبت فعالیت ، مجوز تاسیس صادرشده بانک مرکزی را از متقاضیان مطالبه کنند و چنانچه بدون مجوز مذکور ثبت شوند حق هیچگونه فعالیت موضوع این آیین نامه را نخواهند داشت.
همچنین بر اساس این آیین نامه ، بانک مرکزی موظف است پس از بررسی درخواست متقاضیان و احراز شرایط تعیین شده در مدت سه ماه درخصوص صدورمجوز تأسیس و یا مجوز فعالیت اقدام کند و اشخاص مکلفند اساسنامه و تغییرات بعدی آن را بلافاصله به تایید بانک مرکزی برسانند و همچنین مجوز تاسیس اشخاص موضوع این آیین نامه صرفا9 به منظور انجام دادن مراحل مربوط به امور ثبتی صادر می شود و آغاز فعالیت اشخاص مشروط به کسب مجوز فعالیت از بانک مرکزی است. همچنین بانک مرکزی میتواند در هر زمان که تشخیص دهد ، بازرسان خود را برای رسیدگی به حسابها و نحوه فعالیت اشخاص اعزام کند و اشخاص باید همه اسناد ، مدارک و دفاتر خود را برای م اینگونه رسیدگیها ارایه و امکان رسیدگی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی فراهم کنند.
این آیین نامه بانک مرکزی را موظف می کند بر فعالیت اشخاص موضوع این آییننامه از حیث رعایت قوانین، آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای مربوط و همچنین انطباق عملکرد آنان با اساسنامه مصوب نظارت و موارد تخطی از مقررات یاد شده و اساسنامه را کتبا9 به شخص متخلف اعلام کند و بانک مرکزی در صورت تخلف اشخاص موضوع این آییننامه از قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه و یا دستورات بانک مرکزی، میتواند متخلف را به طور موقت یا دائم از برخی عملیات پولی و بانکی محروم کند.
همچنین بانک مرکزی نحوه تنظیم صورتهای مالی اشخاص حقیقی وحقوقی در چارچوب استانداردهای اعلام شده مراجع مربوط را تعیین و اعلام میکند و صورتهای مالی پایان دوره اشخاص را در صورت نیاز، حسابرسان مورد اعتماد بانک مرکزی که از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی تعیین و اعلام میشوند مورد بررسی و اظهارنظر قرار میدهند.
براساس این مصوبه اشخاص موظفند در مواقعی که سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ضوابط مصوب کمتر شود و یا به تشخیص بانک مرکزی وضع سرمایه شخص از نظراستمرار در زیان دهی، در مخاطره باشد اقدام به افزایش سرمایه با رعایت مقررات قانون مربوط کنند و مدیران مسئول و همچنین ارکان صالحه هر شخص حقوقی سپرده پذیر، وکیل سپردهگذاران بوده و موظفند در به کارگیری سپردهها بهترین طرحها، با کمترین مخاطرات را برای اعطای تسهیلات انتخاب و همواره از تمهیدات لازم برای حفظ سلامت مالی مؤسسه استفاده کنند.
همچنین اعضای یادشده درخصوص رعایت نشدن منافع سرمایهگذاران و یا به مخاطره انداختن اصل و سود سپردهها در مقابل سپردهگذاران، سهامداران و بانک مرکزی مسئولیت دارند.
همچنین در موارد تعلیق و توقف ، فعالیت و ورشکستگی اشخاص مطابق قوانین و مقررات جاری و دستورالعمل های بانک مرکزی عمل میشود و در مورد تصفیه و همچنین انحلال اشخاص حقوقی
علاوه بر ضوابط یاد شده مقررات فصل سوم قانونی پولی و بانکی مصوب 1351 نیز رعایت میشود.
بر این اساس ، بانک مرکزی دستورالعملهای اجرایی مقررات این آییننامه را ابلاغ خواهد کرد، ابلاغ نشدن دستور العملهای یاد شده مانع از اجرای قانون و مقررات این آییننامه نخواهد شد.