در حالی که مجلس روز یکشنبه به دو فوریت لایحه ای رای مثبت داد که دولت را مجاز به انتشار رقم هنگفت 4هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت می کند، کارشناسان اقتصادی معتقدند
کد خبر: ۱۴۰۵۰۶
مضرات این مجوز می تواند بیش از نفع های ذکر شده آن باشد.
به گزارش خبرنگار ما، بانک مرکزی در نظر دارد با پول حاصل از فروش اوراق مشارکت هم بدهی خود از بابت اوراق مشارکت سررسید شده از قبل که موعد آن شهریور امسال سررسید می شود را بپردازد و هم نقدینگی ای که تا خرداد امسال به رقم 134هزار میلیارد تومان رسیده است را تا حدی کنترل کند تا در نهایت نرخ تورم کنترل شود.
براساس گزارش های منتشره بانک مرکزی نرخ تورم رسمی کشور، اردیبهشت امسال به 13.4درصد رسیده است.
همچنین نرخ تورم در خرداد امسال 14.2درصد گزارش شده است.
ابراهیم شیبانی ، رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه در مجلس گفت: ما پول مردم را می گیریم و بلوکه می کنیم و از سرمایه و پول خود بانک مرکزی استفاده می کنیم.
وی افزود: نقدینگی موجود در کشور نسبت به سال گذشته رشد داشته و چون انتشار اوراق مشارکت 15.2درصد از واحد نقدینگی را کنترل می کند، باید این اوراق در اسرع وقت منتشر شود تا هم نرخ تورم کنترل گردد و هم اوراق مشارکت سررسید شده بازپرداخت شود.
وی تصریح کرد: در غیر این صورت بانک مرکزی ناچار به انتشار پول جدید است.
اثرات منفی
با این حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند مجوزخواهی جدید بانک مرکزی حاوی نشانه هایی نامطلوب از درون اقتصاد ایران است که باید آن را مطالعه و با ریشه آن مبارزه کرد.
دکتر جمشیدپژوهان ، کارشناس ارشد اقتصادی در این باره به خبرنگار ما می گوید: درخواست انتشار 4هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت که رقم کم نظیر و هنگفتی است ، نشان از رشد شدید نقدینگی در اقتصاد ایران در اثر خرج بی ضابطه دلارهای نفتی دارد.
وی افزود: ما از قبل نگران این پدیده بودیم و اکنون باید بگویم که کشور درگیری بیشتری با بیماری هلندی یافته است.
وی تصریح کرد: این که بانک مرکزی می گوید نقدینگی را بلوکه می کند، راه حل درستی نیست. نقدینگی باید هدایت شود نه این که بلوکه شود؛ چراکه به هر حال شما زمانی مجبور به آزادسازی آن خواهید بود و این مهلت خواهی های پی درپی باعث فشار بر بودجه جاری دولت و پرداخت سود این اوراق از جیب بیت المال می شود که با چند دست واسطه باز به رشد تورم می انجامد.
بنابراین صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت در این سطح و این رقم ، هیچ سودی برای کشور ندارد و جز کنترل 6ماهه و کوتاه مدت ، نرخ تورم کمکی به اقتصاد نخواهد کرد.
وی افزود: به عقیده من ، دولت باید به جای مجوزخواهی اوراق مشارکت ، مصرف بی رویه ارز نفتی را در اقتصاد متوقف کند و سیاست انقباضی مالی در پیش بگیرد.
پژویان گفت: بهترین راه حل کمک به تولید و صنعت ، افزایش مطلوبیت و سود بخش تولید و حتی اختصاص برخی رانتهای کوتاه مدت به آن است تا در عین اعمال سیاست انقباضی برای کاستن از تزریق پول به جامعه ، بخشهای تولیدی با استفاده از نقدینگی سرگردان موجود تغذیه شود. این کار مشکل و زمانبر هم نیست. کافی است دولت از دریافتی های خود از بخشهای تولیدی به نحو چشمگیری بکاهد تا افزایش سود ایجاد شده از این محل نقدینگی را به سوی آن بکشاند. اما در این شرایط انتشار اوراق مشارکت جز به قیمت افزودن بر دیون آینده و انباشته دولت ، ثمر دیگری ندارد.
با این حال کارشناسان اقتصادی ایرادهای دیگری را نیز برای انتشار اوراق جدید مشارکت دولتی متصورند. از آن جمله این که تفاوت سود این اوراق با متوسط نرخ سپرده های مردم نزد بانکها که اکنون تحت کاهش نرخ سود تسهیلات ، تنزل یافته است ، باعث خروج سپرده ها از بانکها و ایجاد مشکل برای این بنگاه ها شود. هم اکنون نرخ سود اوراق مشارکت 2درصد بالاتر از متوسط نرخ سود سپرده هاست و ضمنا این اوراق از مالیات نیز معاف است و لذا مطلوبیت آن در مقایسه با سپرده گذاری در بانکها طوری است که بیم آن می رود فروش این اوراق ، نقدینگی موجود را جذب نکند، بلکه سپرده های مردمی که از بانکها خارج شده اند خریدار آن باشند که در این صورت عملا نقدینگی سرگردان و نرخ تورم کاهش نخواهد یافت و فقط منابع نقدینگی جابه جا شده اند. مساله دیگر نحوه مصرف وجوه اوراق مشارکت است که ظاهرا اختلافی از این جهت میان دولت و بانک مرکزی به چشم می آید.
به طوری که دولت صراحتا در ماده واحده لایحه درخواستی خود برای انتشار این اوراق هدف این کار را «واگذاری وجوه به بانکهای عامل جهت مشارکت در سرمایه گذاری بلندمدت» ذکر کرده ، حال آن که شیبانی دیروز صراحتا از «بلوکه ماندن» این وجوه نزد بانک مرکزی سخن گفت.
دکتر بهمن آرمان کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ما می گوید: دولت باید با انتشار اوراق مشارکت نقدینگی واقعی موجود در کشور را جمع کند، نه این که مطلوبیت بالای این اوراق باعث آزاد شدن و حرکت نقدینگی خفته در سایر بخشها نظیر بانکها شود.
وی تصریح کرد: از همین رو مجلس باید در مصوبه امروز خود دست کم نرخ سود این اوراق را 1.5درصد کاهش دهد و از 15.5به 14درصد برساند تا فاصله مطلوبیت سود کم شود.
وی اظهار کرد: دولت باید توجه داشته باشد که انتشار بی رویه اوراق مشارکت جز تولید دین آینده و فشار نهایی به منابع اقتصاد ملی ثمر دیگری در بر ندارد و استفاده حداکثری از آن منابع مالی را تلف می کند. بنابراین مجلس باید با رقم معقول تری از درخواست دولت موافقت کند.
این درست نیست که ما هر سال با درخواست اوراق مشارکت جدید دین های گذشته را بپردازیم. چرا که هزینه این زمان نگهداری سپرده ها را مردم از بیت المال می پردازند و هزینه جاری دولت رشد یافته و باز نرخ تورم با چند دست واسطه از این محل افزایش می یابد.
آرمان گفت: دولت باید ریشه را بخشکاند و آن کاهش ورود دلارهای نفتی به اقتصاد است چرا که رشد نقدینگی به مرحله نگران کننده ای رسیده است که پیشنهاد رقم 4000میلیارد تومان نشانه روشن آن است.
وی تصریح کرد: مجلس باید با مساله انتشار اوراق مشارکت مثل بحث بنزین یا لوایح متمم بودجه برخورد و کاری کند که درخواست دولت سال به سال در این باره کاهش یابد.
در واقع دولت مجبور شود از این منبع راحت جدا شود و با اصلاح ساختار خودش و کاستن از ورود ارز نفتی به اقتصاد، نقدینگی را کاهش دهد. لذا معتقدم مجلس در رای گیری امروز خود باید لایحه دولت را از نظر رقم و نرخ سود اصلاح کند.