دریافت متراژی حق بیمه از ساخت و سازها

یکی از مباحثی که اخیرا در ارتباطات با این صنعت، پررنگ شده، پوشش بیمه‌ای شاغلان آن است. تخمین زده می‌شود که حدود ۸۰۰ هزار نفر در این صنعت بیمه دارند و تقریبا همین تعداد فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. سهمیه‌بندی بیمه این افراد در دولت گذشته، موجب شد که رانت بیمه‌ای برای افراد خاص به وجود بیاید؛ به طوری که سازمان تامین اجتماعی از کشف ۳۳ هزار مورد پرونده تخلف در این بخش خبر داده بود. براساس شنیده‌ها طلافروشان، وکلا و بنگاه‌داران بخش خدمات به میزان بالایی در این تخلفات سهم دارند. به دلیل ارزان‌تر بودن نرخ بیمه در میان شاغلان صنعت ساختمان، این رانت بیمه‌ای شکل گرفته بود. دلیل این ارزانی، یارانه‌ای است که دولت بر روی آن پرداخت می‌کند؛ در حالی که بیمه‌های عادی تامین اجتماعی یارانه ندارند.

هزاران مجروح و فوتی بدون بیمه

به هر صورت با حذف این ۳۳ هزار سهمیه برای افراد خاص، امکان اضافه کردن افراد جدید به فهرست‌های بیمه‌ای وجود داشت اما مجلس و سازمان تامین اجتماعی در یک توافق نانوشته، از برقراری بیمه برای شاغلان این صنعت خودداری کردند و چند سال آنها را پشت نوبت نگه داشتند؛ با این هدف که پس از تصویب اصلاحیه ماده ۵ قانون مربوط به بیمه شاغلان صنعت ساختمان، برقراری بیمه برای افراد جدید را در دستور کار قرار دهند. در سال‌هایی که بیمه‌ای برای شاغلان برقرار نمی‌شد، بسیاری از آنها جان خود را از دست دادند یا دچار نقص عضو و از کارافتادگی‌های جزئی و کلی شدند؛ به‌طوری که هیچ خسارتی به آنها یا خانواده بازمانده پرداخت نشد. تخمینی از تعداد افرادی که دچار حادثه و برای همیشه خانه‌نشین یا فوت شدند، وجود ندارد اما سالانه ۸۰۰۰حادثه در این صنعت نیروی کار را به کام می‌گیرند. این میزان ۴۶‌درصد کل حواث را دربر می‌گیرد اما در همین ۴۶ درصد، حدود ۷۰ درصد مرگ ثبت شده است؛ البته در سال‌های گذشته نرخ حوادث بخش ساختمان روی ۱۰ هزار مورد در سال قرار داشت اما به دلیل رکود صنعت، حدود ۲۰درصد از سرجمع آن کاهش یافته است. در مجموع می‌توان تخمین زد که هزاران نفر بدون داشتن بیمه، فوت کردند یا جسم‌شان ناقص شد.

مجری قانون چه تکلیفی دارد؟

پس‌از چند سال نبود تکلیف برای سازمان تامین اجتماعی در روزهای گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ماده ۵ را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد تا سازمان بر این اساس به تکالیف خود عمل کند. یادآوری می‌شود که دلیل خودداری سازمان از تعیین تکلیف وضعیت شاغلان به مشخص نبودن کارفرمای صنعت ساختمان برمی‌گردد ، چراکه پس از اتمام یک پروژه ساختمانی، بدون فاصله‌ای مشخص، پروژه دیگری کلید می‌خورد و شاغل از یک محل کار به محل کار دیگری می‌رود. در این فاصله نیروی کار مدتی بیکار می‌ماند و تکلیف پرداخت حق بیمه او مشخص نیست. به همین دلیل یا باید سهمیه بیمه مانند گذشته برقرار می‌شد که سازمان از آن خودداری کرد یا این‌که باید منابع وصول حق بیمه نیروی کار مشخص می‌شد. مجلس در اصلاحیه ماده ۵ این وضعیت را مشخص کرده است. بر این اساس، کارفرما باید به‌ازای هر متر مربع ساخت و ساز در زیربنا یا توسعه زیربنا، ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال و در حریم روستایی یک‌درصد حداقل دستمزد همان سال را به عنوان حق بیمه سهم کارفرما پرداخت کند. ۷ درصد حق بیمه را هم نیروی کار پرداخت می‌کند. همچنین نرخ بیمه ساخت و سازهای روستایی در بخش گردشگری مانند بخش شهری محاسبه می‌شود. در کل انواع ساخت و سازها (صنعتی، گردشگری، کشاورزی و...) مشمول کسر حق بیمه می‌شوند. این امیدواری وجود دارد افراد باقیمانده هم به‌زودی بیمه شوند اما تا روزی که دیگر هیچ حادثه وجود نداشته باشد، بسیار فاصله داریم.

روزنامه جام جم