خودرو در برزخ قیمت‌گذاری

براساس ماده ۵۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی به‌منظور انجام امور کارشناسی و اجرای فعالیت‌های دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی و مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد. با وجود فعالیت چندین کارگروه در این سازمان اما مردم بیشتر آن را یک سازمان خودرویی در حوزه قیمت‌گذاری می‌دانند. در سال‌های گذشته جدال فراوانی میان خودروسازان و کارگروه خودروسازان در خصوص قیمت‌گذاری شکل‌گرفت. خودروسازان با این استدلال که ما به‌عنوان تولیدکننده کالا باید اجازه داشته باشیم قیمت نهایی محصول را اعلام کنیم و شورای رقابت با استناد به این‌که چون کالای خودروسازان انحصاری است پس ما باید در جریان قیمت‌گذاری وارد شویم.

خودروسازان زیان انباشت‌شده به علاوه کیفیت پایین تولیدات خودرو را ناشی از قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند اما شورای رقابت عدم بهره‌وری و اعمال‌نکردن روندهایی برای بهینه‌سازی را دلیل افزایش خودرو می‌داند. این کش‌وقوس همواره اعتراض خودروسازان را به دنبال داشته و در مقاطع زمانی خودروسازان توانسته‌اند با حذف شورای رقابت قیمت‌گذاری را در دست بگیرند اما این موضوع مقطعی بوده و شورای رقابت بار دیگر حاکمیت خود را بر قیمت‌گذاری اعمال کرده است.

سال گذشته پس از اعمال فشار خودروسازان، شورای رقابت براساس شصت‌وسومین مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، درخصوص تنظیم بازار خودرو از جریان قیمت‌گذاری خودرو خارج شد. علاوه بر افزایش چندباره قیمت خودرو، خودروسازان پا را فراتر نهادند و طی رایزنی با وزارت صمت، مجوز فروش خودرو در بورس کالا را به‌دست‌آوردند. با عرضه خودرو در بورس کالا قیمت فروش نزدیک به بازار شد و این موضوع اعتراض بسیاری از خریداران و فعالان بازار را به‌دنبال‌داشت. خودروسازان که سایه شورای رقابت را بالای سر خود می‌دیدند با افزایش عرضه توانستند قیمت را تا حدودی کاهش دهند.

ورود شورای رقابت

با پایان‌یافتن مدت مصوبه شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی، شورای رقابت بار دیگر برای قیمت‌گذاری وارد عمل شد و در اولین موضع‌گیری فروش خودرو در بورس کالا را غیرقانونی عنوان کرد. سیدمحمدرضا سیدنورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه‌ای به مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اعلام این‌که عرضه خودرو در بورس کالا به‌جز خودروهای هایما و تارا، مجاز نیست، تاکید کرد که عرضه خودرو باید براساس روال قبل صورت گیرد. در نامه نورانی که دوم بهمن‌ماه صادر شده، آمده است: پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کالا به اطلاع می‌رساند مدت مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸/ ۷/ ۱۴۰۰ درخصوص تنظیم بازار خودرو یک‌سال بوده است. بدیهی است با انقضای این مدت مصوبات قبلی شورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل بوده و باید اجرایی می‌شده است. بر این اساس مطابق مصوبات ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲ و ۴۶۸، بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به‌جز دو خودروی هایما و تارا است و عرضه آنها باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات ۴۱۴ و ۴۲۰ صورت گیرد. قیمت این خودروها نیز باید براساس مصوبات ۱۴۸ و ۴۴۲ طبق فرمول Price Cap محاسبه شود پس عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نیست.

زیان ۱۰۰هزار میلیارد تومانی

نامه شورای رقابت مبنی بر جلوگیری از فروش خودرو در بورس واکنش رئیس سازمان بورس را به دنبال داشت. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به سیدمحمدرضا سیدنورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، ضمن تاکید بر زیان ۱۰۰هزار میلیارد تومانی سهامداران در پی انتشار بدون هماهنگی نامه رئیس شورای مذکور، خواستار برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور برخی اعضای شورای عالی بورس و شورای رقابت، برای بررسی ادامه عرضه خودرو در بورس کالا شد. در نامه عشقی به شورای رقابت آمده است: همان‌گونه که مستحضرید سیاست‌های ناکارآمدی مانند قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی در طول سال‌های گذشته موجب زیان انباشته در صنعت خودروسازی، بدهی بانکی گسترده، ورشکستگی در زنجیره تولید و رواج دلالی و سفته‌بازی در بازار خودرو شده است. کوچک‌ترین اشتباه در سیاست‌گذاری و بازگشت به مسیر ناصواب گذشته علاوه بر آسیب جدی به صنعت خودروسازی، تاثیر منفی بر بازار سرمایه و نظام بانکی نیز وارد می‌کند. او عرضه خودرو در بورس کالا را برای صنعت خودرو مثبت ارزیابی کرد و گفت: پس از گذشت مدت کوتاهی از این تصمیم شاهد تاثیر مثبت آن بر صنعت خودروی کشور هستیم که در صورت تداوم و با تکمیل سایر شرایط نظیر عرضه خودروی وارداتی، افزایش تولید و بالطبع افزایش عرضه و عرضه منظم از سوی خودروسازان، قطعا شاهد تعادل در بازار خودروی کشور خواهیم بود. بحث ادامه فروش خودرو در بورس کالا با حمایت و مخالفت دستگاه‌های دیگر نیز همراه شده است به‌طوری‌که سازمان گمرک اعلام کرده در صورتی خودروهای وارداتی را ترخیص خواهد کرد که این خودروها در بورس کالا به فروش برسد. علاوه بر حمایت گمرک، وزارت صمت نیز اعلام کرده موافق عرضه خودرو در بورس کالا است، آن‌طور که از شرایط امروز استنباط می‌شود تعداد موافقان عرضه خودرو در بورس بیشتر از مخالفان است. البته باید به مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس به عرضه خودرو در بورس نیز اشاره کرد اما تعداد موافقان بیشتر است. در این میان نیاز است تا با تصمیم‌گیری و همفکری میان دستگاه‌های اجرایی علاوه بر حفظ منافع خودروسازان، حقوق مصرف‌کنندگان نیز رعایت شود.نکته قابل توجه اما این است که عرضه خودرو در بورس تا اینجا موجب بهبود وضعیت بازار شد و دست دلالان را کوتاه کرده است.

روزنامه جام جم