فروش ویژه خودروسازان برای دلالان

خودروسازان داخلی که با تولید خودروهای بیکیفیت در میان مردم شناخته میشوند، در بدعتی تازه اعلام کردند از این پس متقاضیان خودرو برای ثبتنام باید تمام وجه خودرو را در یک حساب وکالتی بلوکه کنند تا پس از آن وارد چرخه قرعه کشی شوند. به گفته کیوان پناهی مدیر عملیات فروش ایرانخودرو، این محدودیت با این هدف برنامهریزی شده است که شرایط برای مصرفکننده واقعی مهیا شود. براساس تکالیفی که تعریف شده است، این روش از ثبتنام ادامه خواهد داشت اما آنچه که به نظر میرسد باید در شرایط ثبتنام لحاظ شود، این است که به سمت واقعیتر شدن تقاضاها و بهرهمندی مصرفکننده واقعی حرکت کنیم.البته باید اذعان کرد که تقاضا برای خرید خودرو بهدلیل اختلاف قیمت، بالا رفته است و متقاضیان برای خرید شانس کمی دارند. در آخرین دوره گذشته ثبتنام خودرو بیش از ۱۱میلیون نفر ثبتنام کردند و این موضوع واکنش سخنگوی وزارت صمت را به دنبال داشت. امید قالیباف دراین خصوص گفت: در شرایط فعلی که هنوز عرضه و تقاضا در تعادل قرار ندارد و اختلاف قیمت بازار و کارخانه زیاد است، موضع وزارت صمت و وزارت اقتصاد، بر مدل موفق عرضه در بورس کالاست اما پس از گذر از این شرایط، خودروساز باید در تعامل با شورای رقابت، برای آینده عرضه خودرو در بورس کالا تصمیمگیری کند.آنچه از سخنان سخنگوی وزارت صمت دریافت میشود این است که اگر قیمت خودرو نزدیک بازار نشود، شاهد تقاضای کاذب در بازار خواهیم بود و به بیان دیگر با فروش خودرو با قیمت بالاتر در بورس کالا میتوان تقاضای بازار را مدیریت کرد. یکهتازی خودروسازان خودروسازان که در دو سال اخیر توانستهاند نظرات خود را به کرسی بنشانند، برای مدیریت بازار از الگوی جدید بلوکه کردن مبلغ کامل خودرو رونمایی کردند این درحالیاست که در تمام نقاط جهان خودروسازان کلاس جهانی برای فروش خودرو شرایط ویژهای در نظر میگیرند. این تلاش برای فروش محصولات بهدلیل رقابت حاکم در بازار است اما خودروسازان داخلی در یک بازار بدون رقیب تصمیمهای دلبخواه میگیرند. طرحی برای دلالان تامین کامل قیمت خودرو پیش از ثبتنام بهراحتی توسط دلالان یا اقشار متمول جامعه امکانپذیر است و بسیاری از خریداران واقعی برای تامین یکباره این مبلغ با مشکلات عدیدهای مواجه هستند. آنطور که در گذشته معمول بوده خریداران بخشی از مبلغ را در ابتدا به حساب خودروسازان واریز و چند ماه بعد با تکمیل وجه، خودرو را دریافت میکردند. این تصمیم باعث فراریدادن خریداران واقعی خودرو میشود و زمینه برای حضور پررنگ دلالان و واسطهگران خودرو به وجود میآید. اشکال شرعی بر ودیعه خودرو در همین خصوص علیرضا سلیمی، نماینده دلیجان و محلات و عضو کمیسیون صنایعومعادن مجلس شورای اسلامی گفت: وجه شرعی و قانونی اینکه گفتهاند مردم باید ابتدا بهصورت کامل پول خودرو را به حساب واریز کنند، بخشهای مختلف باید در یک اتاق بنشینند و تصمیمی واحد در این زمینه بگیرند چراکه تصمیمهای متناقض مردم را آشفته کرده است؛ وجه شرعی و قانونی اینکه گفتهاند مردم باید ابتدا بهصورت کامل پول اتومبیل را به حساب واریز کنند، سپس در قرعه کشی شرکت داده میشوند، روشن نیست.این روش غلط است در همین خصوص امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت و بازار خودروی کشور اظهار کرد: زمانی که صورتمسأله غلط است، راهحلها هم غلط خواهد بود و این اشتباهات مدام بیش از پیش خواهد بود. در اینجا صورتمسأله غلط این است که میخواهیم با رانتدهی به مردم، مشکل مردم را حل کنیم. بلوکه کردن برای ۲ ماه خودروسازان اعلام کردند که از ابتدای سال آینده طرح قرعهکشی برای واگذاری خودرو متوقف خواهد شد و با این پیشفرض که تا پایان سال نهایتا پنج قرعهکشی برگزار خواهد شد و از سوی دیگر با توجه به زمانبر بودن رایزنی ایرانخودرو و بانکها که بیش از ۴۵روز زمان نیاز دارد، حال این سؤال مطرح میشود که این ضربالاجل برای بلوکه کردن تا چه میزان اجرایی خواهد شد و حتی در صورت اجرا این همه هیاهو برای پنج دوره قرعه لازم بود؟ خودروهای فرسوده همچنان بلاتکلیف درخصوص طرح جدید خودروسازان ابهام دیگری وجود دارد. مدیر عملیات فروش ایرانخودرو گفته بود که از تعداد خودروهای عرضهشده در طرح اخیر ایرانخودرو ۵۰درصد ظرفیت به طرح جوانی جمعیت و ۵۰ درصد هم به مشتریان عادی اختصاص پیدا کرده است. با توجه به اجرای هفتمین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در طرح اخیر، پس ۱۰درصد ظرفیت اختصاصیافته به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده چه میشود؟آنچه که مشخص است صنعت خودرو بدون هیچ نقشهراهی به فعالیت خود ادامه میدهد و باید در ادامه همچنان منتظر استفاده از روش آزمونوخطا برای مدیریت بازار باشیم. روزنامه جام جم