صدور مجوز و نظارت منحصرا برعهده صداوسیماست

محمدمهدی حبیبی، مدیرعامل انجمن فضای مجازی پاک (فمپ) درخصوص چالش‌های اخیر عنوان کرده است: موضوعی که در ایام اخیر باعث ایجاد مشکلاتی شده، عدم توجه و رعایت چارچوب‌ها و پایبند نبودن برخی از پلتفرم‌ها به قوانین و مقررات موجود در حوزه صوت و تصویر فراگیر کشور است. به نظر می‌رسد برخی از پلتفرم‌ها علاقه‌ای ندارند که به مسائل قانونی عمل کنند و ریشه بسیاری از مسائل و حواشی اخیر را می‌توان در همین مسأله جست‌وجو کرد. عمل به قانون گاهی جنبه فرهنگی دارد و گاهی اقتصادی؛ در جنبه اقتصادی کسی منکر این نیست که هرچه بخش خصوصی قدرتمند‌تری در درون کشور حضور داشته باشد، درنهایت به نفع کشور خواهد بود اما در بحث مسائل فرهنگی؛ گاهی ولنگاری‌هایی مشاهده می‌شود که حتی صرفه اقتصادی هم ندارد اما چالش‌زاست. از طرفی باید بپذیریم که فرهنگ اسلامی برای مردم و مسئولان اهمیت دارد و باید به این دغدغه‌ها احترام گذاشت. او در رابطه با انحصار چند پلتفرم بر تمام چرخه اقتصادی شبکه نمایش خانگی کشور نیز گفت: ذات آی‌تی به گونه‌ای است که افراد مختلف تنها با یک پلتفرم یا سکو درگیر می‌شوند، زندگی و محتوای روزمره خود را دریافت می‌کنند و به دلیل فضای شبکه‌ای که به وجود می‌آید، امکان رقابت یک پلتفرم جدید وجود ندارد. تنها در صورتی می‌توان این دغدغه را مرتفع کرد که تنظیم‌گر به‌گونه‌ای درست، مداخلاتی برای شکستن انحصار داشته باشد. در سطح دنیا راهکارهای مختلف و متنوعی با توجه به نحوه سکوها و پلتفرم‌ها، برای شکستن انحصار آنها اعمال می‌شود. از طرفی انتقاد و هشدار مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از آن زمان قوت گرفت که مشخص شد در اواخر آذر امسال، درگاه بانکی یکی از پلتفرم‌های پخش فیلم و سریال به مدت ۱۴ ساعت مسدود شده و کاربران امکان خرید اشتراک را نداشتند.

انتقادهای صریح

در ادامه این برخورد نظارتی از سوی وزارت صمت، به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی نسبت داده و از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان «رفتاری قهری» از سوی ساترا تعبیر شد؛ گویا درباره میزان تبلیغات قبل از نمایش سریال‌ها به این پلتفرم هشدار داده‌شده و درنهایت در تعاملی میان ساترا و مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صمت، این رفتار نظارتی (مسدود شدن درگاه بانکی پلتفرم) شکل گرفته است؛ تعاملی که حالا عده‌ای از جمله رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس را نگران کرده و اینگونه عنوان می‌کنند، در شرایطی که حوزه اقتصاد دیجیتال مورد هجمه شدید قرار گرفته، چنین رفتارهایی «فشار مضاعف بر کسب و کارهای مجازی» است. اما انتقادهای صریح رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، حالا با واکنش پشتیبانی سامانه اینماد وابسته به وزارت صمت، همراه شده که ضمن تاکید بر این بند قانونی مصوب مجلس که «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست».

در این میان محمدحسن خلعتبری، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌و‌کار ساترا نیز در گفت‌و‌گویی درباره انتقادها مبنی بر وضعیت تنظیم‌گری «وی‌او‌دی»‌ها و اتفاقی که چندی قبل در قبال بستن درگاه بانکی یکی از سیستم‌های VOD صورت گرفت که مخاطبان برای چند ساعت امکان خرید اشتراک نداشتند، گفته است: این اقدام از سوی ساترا در راستای حمایت از حقوق مردم و کاربران صورت گرفت و نمایندگان محترم مجلس نیز قاعدتا مدافع حقوق مردم خواهند بود.

حقوق کاربران

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو نیز بیان کرد: اتفاقی که مشخصا افتاد این بود که تعدادی شکایت مردمی از سوی کاربران برای نقض حقوق کاربران در فضای مجازی دریافت کردیم. یکی از وظایف ساترا رسیدگی به مطالبات کاربران است. مردم در فضای مجازی حقوقی دارند، کاربران حق دارند بدانند برای تماشای یک فیلم و سریال در یک پلتفرم مشخص، دقیقا چه مبلغی را پرداخت می‌کنند و چقدر هزینه ترافیک و اینترنت می‌دهند. اگر اشتراک می‌خرند، چه میزان تبلیغ باید تماشا کنند یا تماشا نکنند. وقتی نکات مردمی را دسته‌بندی کردیم، مشخص شد یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مورد شکایت تبلیغات است. در حوزه تبلیغات در فضای مجازی، قوانینی که در کشور وجود دارد متناسب با تغییرات صنعت و بازار به‌روز نشده است. قوانین صنعت و بازار ما بیشتر در حوزه‌های رسانه‌های مکتوب و متناسب با روزنامه‌ها و ناظر بر بحث‌های مطبوعاتی است؛ بنابراین پاسخگوی وضع موجود و مشکلات مردم و حتی فعالان صنعت نیست. برای خیلی از پدیده‌های موجود فضای مجازی قانون و مقرراتی وجود ندارد.

همگرایی، حلقه مفقوده

وی درباره تعامل ساترا با وزارت صمت برای بستن درگاه بانکی پلتفرم‌های متخلف، تصریح کرد: طبیعتا زمانی که این‌قدر دقت شده است و دستورالعمل با تعامل خود فعالان و دانشگاهیان نوشته شده و نامه‌نگاری هم صورت پذیرفته، ادعای رفتار سلیقه‌ای دقیق نیست. از این‌که دو بخش از حاکمیت در مسأله‌ای همگرا عمل کردند، باید خوشحال بود. همگرایی حلقه مفقوده معضلات کشور است. نه‌تنها بخش‌های حاکمیت که حاکمیت با بخش خصوصی نیز در مواردی در فضای مجازی می‌تواند همگرا عمل کند. برنده این هماهنگی و همگرایی در نهایت مردم و فعالان صنعت هستند. در عین حال در شرایط کنونی فعالان محترم صنعت به منظور تعامل و همکاری بیشتر لازم است تعامل هوشمندانه‌تری با تنظیم‌گر داشته باشند. معنای تعامل با تنظیم‌گر این نیست که هرچه ما بگوییم، آنها انجام دهند. برعکس منظور از تعامل این است که تجربیات خود را در اختیار ما بگذارند. وی درباره رویکرد حوزه معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار اظهار کرد: این معاونت همان‌گونه که از عنوان آن مشخص است، وضع موجود صنعت رسانه در کشور را ارزیابی می‌کند و متناسب با آن برای بلوغ این صنعت راهکارهایی را تدارک می‌بیند و حمایت‌های موثری را برای فعالان رسانه تعریف می‌کند که در این راستا در اولویت ما بود و نقشه بازاری از صنعت رسانه به دست آوردیم و روندهایی که در بازار وجود دارد را شناسایی کردیم. نسبت به فعالانی که به ما مراجعه می‌کنند، حمایت‌هایی از جمله مشاوره مدل‌های کسب و کار و خدماتی دیگری را نیز ارائه می‌دهیم. سعی ما این است که به توسعه زیست‌بوم سالم در کنار نظارت توجه شود و دعوت می‌کنیم از فعالان صنعت رسانه که بیایند و به ما کمک کنند، نقاط ضعف را بگویند و بتوانیم فضای روشنی با هم برای آینده ترسیم کنیم.

پاسخگویی کسب و کارهای اینترنتی به اخطارهای نظارتی

به گزارش جام‌جم، طبق قانون، سازمان صداوسیما جزء۲بند(ط) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی، برای یک سایت VOD در پنل یکپارچه نظارت اینماد که به عنوان درگاه یکپارچه پاسخگویی کسب و کارهای اینترنتی به اخطارهای نظارتی دستگاه‌های ناظر در راستای بهبود محیط کسب و کار، طراحی و پیاده‌سازی شده است؛ در قالب نظارت پسینی، اخطاری ثبت کرده که علی‌رغم ابلاغ به کسب و کار و سه نوبت اطلاع‌رسانی (ایمیل، پیامک، تماس تلفنی) به تعلیق منتهی شده و ظرف ۱۰ روز پس از رفع تخلف و تایید آن توسط ناظر، رفع تعلیق شده است.

روزنامه جام جم