افزایش مرگ‌های‌خاکستری

وزارت بهداشت رد این آلاینده‌ها را در ۲۷ شهر کشور از تهران، اهواز، مشهد، تبریز تا شیراز، اصفهان، ایلام، سنندج، همدان تا خرم‌آباد، اراک، کرج، کرمانشاه، آبادان، شهرکرد، یزد، ارومیه، کرمان، قزوین، بیرجند، قم، زابل، بجنورد، زنجان، بوشهر، اردبیل و زاهدان گرفته و اثرات بهداشتی و اقتصادی منتسب به ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون را سنجیده و به این نتیجه رسیده است که ۳۵ میلیون نفر از ساکنان این شهر‌ها تا مرز خطر جانی، تاوان آلودگی هوا را می‌پردازند. سازمان جهانی بهداشت وجود پنج میکروگرم ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵میکرون در یک مترمکعب هوا را استاندارد می‌داند، ولی در سال ۱۴۰۰ این رقم در شهر‌های آلوده کشور به‌شدت با این رقم فاصله گرفت به‌طوری‌که میانگین غلظت روزانه این ذرات در تهران در ۳۵۵ روز سال و در مشهد در ۳۵۷ روز به بالاتر از رقم توصیه شده جهانی رسید. در ۲۵ شهر بزرگ کشور نیز که نام‌شان ذکر شد، غلظت ذرات معلق ریزتر از ۲.۵میکرون به‌طور میانگین در ۲۴۲ روز از سال ۱۴۰۰، مرز‌های استاندارد را در‌نوردید و به سمت خلق خطر تاخت.

بی‌دلیل نیست که مردم کلانشهر‌ها حسرت هوای پاک دارند و پنج کلانشهر کشور سال گذشته به‌طور میانگین فقط ۱۰روز هوای پاک را تجربه کرده‌اند و مردم شهر‌های تهران، مشهد، اهواز، اصفهان و کرج نیز توفیق‌شان از این نیز کمتر بوده و حتی موفق به تنفس ۱۰روز هوای پاک در سال نشده‌اند.

بیماری‌های منتسب به آلودگی هوا

اما فقط حسرت داشتن هوای پاک نیست که بر دل ساکنان شهر‌های بزرگ کشور سنگینی می‌کند بلکه رنگ به رنگ بیماری است که ساکت و مرموز در جان و تن افراد لانه می‌گزیند. عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، سیاهه امراضی را که به جولان ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵میکرون در هوا نسبت داده می‌شود در اختیار دارد و به شرح ماوقع می‌پردازد.

به گفته او «در سال ۱۴۰۰ تعداد مرگ‌هایی که به‌علت بیماری‌های مزمن انسداد ریوی که حاصل مواجهه طولانی‌مدت با این ذرات آلاینده است در ۲۷ شهر بزرگ کشور ۵۷۴ مورد بوده که ۱۲۰ مورد از این مرگ‌ومیر‌ها در شهر تهران اتفاق افتاده است. همچنین سرطان ریه به‌واسطه وجود این ذرات در هوا در ۵۱۳ فرد مبتلا ردیابی شده که باز هم ۱۶۱ مورد از این بیماری مربوط به پایتخت بوده است.».

اما بیماری‌ها فقط به سرطان و اختلالات انسدادی ریه خلاصه نمی‌شود چرا که سهم ایسکمیک‌های قلبی و سکته مغزی نیز در این میان قابل‌توجه است. آمار مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا که به شکل این بیماری‌ها ظاهر و موجب جان باختن هموطنان در سال ۱۴۰۰ شده است نیز در اختیار رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت قرار دارد. طبق آمار‌های وی در ۳۶۵ روز سال گذشته ایسکمیک قلبی، وضعیتی که در آن قلب به میزان کافی خون حاوی اکسیژن و مواد مغذی را دریافت نمی‌کند ۴۹۲۳ مورد بوده که ۱۳۲۲ نفر از این بیماران باز هم ساکن شهر تهران بوده‌اند. همچنین سال گذشته ۱۹۷۲ مورد سکته مغزی به آلودگی هوا نسبت داده شده که ۶۶۶ فرد فوت شده، این‌بار نیز در پایتخت ساکن بوده‌اند. این اطلاعات مهم‌ترین حقایقی را که زیر پوست ۲۷ شهر آلوده کشور در جریان است، به‌خوبی روایت می‌کند؛ حقایقی که هم راوی جان باختن است و هم راوی صرف مبالغ گزاف برای درمان‌های بی‌ثمر.

استمداد از دستگاه قضا

جان باختن فقط به جرم زندگی در شهری که زیر چتری از آلودگی غنوده است تضییع آشکار حقوق شهروندی است. این‌که طبق آمار وزارت بهداشت برای درمان مبتلایان به چهار بیماری سرطان ریه، ایسکمیک قلبی، بیماری‌های انسدادی ریوی و سکته مغزی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۱۰۰ میلیون دلار در نظام درمانی کشور هزینه شده است این نیز مصداق دیگری از هدررفت منابع ملی فقط به‌واسطه ترک‌فعل‌ها در حوزه اجرای قوانین مرتبط با هوای پاک است.

به همین علت است که سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس از معرفی مدیران قاصر در زمینه مقابله با آلودگی هوا به دستگاه قضا خبر می‌دهد. او می‌گوید: «سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تحقق هوای پاک ۶۰ تکلیف داشته که کمتر از ۱۰درصد آن را انجام داده در‌حالی‌که فرماندهی اجرای قانون هوای پاک را نیز برعهده دارد. سازمان برنامه و بودجه نیز تعهدات سازمانی خود را به‌طور کامل انجام نداده و در نتیجه هفته آینده برخی از مدیران برای ارائه پاسخ به مجلس خواسته خواهند شد.» البته مدیرانی که در مجلس بازخواست خواهند شد اگر از سازمان برنامه و بودجه باشند باید پاسخ بدهند که چطور است برای اجرای قانون هوای پاک و موادی از‌جمله خروج خودرو‌های فرسوده، برقی شدن بخشی از ناوگان حمل‌و‌نقل و استاندارد شدن سوخت و حذف مازوت، بودجه کافی در اختیار نیست، اما عدد‌هایی به بزرگی۳۰۰۰ میلیون دلار فقط برای درمان مبتلایان به چهار بیماری منتسب به آلودگی هوا خرج می‌شود؛ پول‌هایی که با درمان نافرجام بیماران انگار که دور ریخته شده است.

لزوم تغییر رویکرد‌های مدیریتی

دکتر یوسف رشیدی - پژوهشگر حوزه هوا

قانون هوای پاک با این‌که قانون جامعی است و تکالیف ۲۳ دستگاه دولتی را کاملا روشن کرده، اما بخش بزرگی از تعهدات قانونی دستگاه‌ها به علت کسری بودجه دولت‌ها اجرا نشده و نمی‌شود؛ بنابراین باید بپذیریم که با تنگنا‌های مالی رو‌به‌رو هستیم و هیچ دولتی از اجرای راهکار‌های هزینه‌بر برای مقابله با آلودگی هوا استقبال نمی‌کند، اما اجرای قانونی را که با سلامتی مردم ارتباط مستقیم دارد نیز نمی‌توان متوقف کرد؛ بنابراین باید به فکر جایگزینی رویکرد‌های مدیریتی با رویکرد‌های صرفا هزینه‌ای باشیم. به‌عبارت دیگر می‌توان با در‌نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به‌جای انتظار از دولت برای تخصیص بودجه‌های کلان، برنامه‌های کاهش آلودگی هوا را با روش‌های خودگردان پیش ببریم. به‌طور مثال کاتالیست خودرو‌ها که نقش مهمی در کاهش آلودگی‌هوا دارد توسط خودروساز‌ها گارانتی دائمی داشته باشد تا هم بار مالی روی دوش دولت به‌تن‌هایی نباشد و هم خودروساز‌ها بخشی از بار کاهش آلودگی‌هوا را به‌دوش بگیرند.

روزنامه جام جم