مسئولیت‌‎پذیری از تولید تا پسماند

باور به این که هر جای دوری در نهایت از راه آب، خاک و باد به محل سکونت ما وصل است، در ظاهر شاید سخت باشد، اما در سال‌های اخیر که ریزپلاستیک‌‎ها، درون بدن موجودات زنده آبزی و حتی اندام‎های جنین مشاهده شده به نظر می‎رسد پذیرشش دیگر دشوار نباشد. سیاست‌‎های محیط‌زیستی در تمام دنیا به گونه‎‌ای است که تمام مسئولیت‌های مدیریت پسماند بر دوش مصرف‌کننده نباشد به جدا کردن پسماند‌تر و خشک و تحویل آن به مراکز بازیافت ختم نشود و احساس مسئولیتی را از مراحل اولیه تولید در تولیدکنندگان ایجاد کند. شرکتی که مواد غذایی‌اش را در بسته‌بندی‌‎های ناسازگار با محیط‌زیست به بازار ارائه می‎کند باید با محدودیت یا جریمه‌‎ای روبه‌‎رو باشد تا این سیاست خود را تغییر دهد. تولیدکننده محصولات الکترونیکی که برای جمع‌‎آوری پسماندش، طرح زیست‌محیطی ندارد باید از سوی واحد‌های نظارتی مورد مواخذه قرار بگیرد. به این سیاست‎گذاری که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه جهان در حال اجراست، «سیاست امتداد مسئولیت تولیدکننده» گفته می‌‎‏شود که ناظر بر محصول از زمان تولید تا پایان چرخه عمر آن است. سیاستی که نه‌تن‌ها دوست‎دار محیط‌زیست است و از منابع با ارزش هر کشور محافظت می‎کند بلکه اجرای دقیق و درست آن می‌‎تواند بار مالی مراحل تصفیه پسماند و بازیافت را هم تا حد قابل‌توجهی کاهش دهد. در این مطلب، شمای کلی این طرح، ظرفیت‌ها و چالش‌‎های اجرای آن در کشور را بررسی می‌کنیم.

طرح امتداد مسئولیت تولیدکننده از سال ۱۹۹۰ شروع شد و در سیاست و قانون چند کشور اروپایی از جمله آلمان، سوئیس، سوئد و فرانسه مواردی برای توجه به چرخه تولید تا انتهای مصرف محصولات به نهاد‌های مختلف ارائه کرد. در کشور ما هم چندسالی است که قوانین و مقرراتی برای توجه تولیدکنندگان به مسئولیت‎های زیست‎محیطی تصویب شده، اما مثل بسیاری از قوانینی که روی کاغذ، کارآمد و بی‌نقص هستند در مراحل اجرایی ضعف‎ها و چالش‌های جدی دارد.

طرح از کجا آغاز و به کجا ختم می‌‎شود؟

برای تحقق تمام بخش‎های مقررات امتداد مسئولیت تولیدکننده، گروه‎های مختلفی از افراد باید همکاری داشته باشند و تمام این فعالیت‎ها باید از سوی نهاد‌های نظارتی مورد ارزیابی قرار بگیرد. برای مثال؛ دولت با تعیین چارچوب سیاستی و قانون‎گذاری صحیح، مشخص کردن تمام تولیدکنندگان و انتخاب محصولاتی که شامل این مقررات می‎شود و همچنین ابلاغ آن به تولیدکنندگان باید مراحل ابتدایی این طرح را کلید بزند.

مرحله دوم از وظایف دولت، تعیین دقیق مسئولیت‎های تولیدکنندگان از تحویل، جمع‎آوری و بازیافت پسماندی است که محصول‌شان در پی داشته است. در مراحل بعدی، دولت باید نقش‎های شهرداری‎ها را برای‌شان به‌درستی تبیین کند و اعتبارات لازم را به آن‌ها تخصیص دهد. در کنار همه این‌ها نیاز جدی به مبارزه با واردات غیرقانونی احساس می‎شود، وارداتی که ممکن است بسته‎بندی‎های مناسبی برای بازیافت نداشته باشند، بنابراین نقش واردکننده‎ها اهمیت زیادی پیدا می‎کند و باید از سوی دولت کنترل شود.

مهم‎ترین مسئولیت متوجه تولیدکنندگان، خرده‎فروشان، توزیع‎کنندگان و شرکت‎هاست که باید برای تولیدات خود برنامه‎ای دقیق داشته باشند، جنس پسماند محصولات خود را شناسایی و روش بازیافت آن را تعیین کنند و گزارش دقیقی از نرخ بازیافت‎ها و پسماند‌های غیرقابل بازیافت خود داشته باشند. آن‌ها همچنین باید طبق روش مشخصی برای مصرف‎کننده خود به‌طور واضح توضیح دهند که پسماند محصولات‌شان چگونه قرار است در طرح امتداد مسئولیت تولیدکننده شرکت کند و چه آینده‎ای دارد. شرکت‎های مدیریت پسماند حلقه بعدی این زنجیر هستند که باید از طریق قرارداد‌های شهرداری‌های محلی، سازمان‎های دولتی برای مدیریت پسماند‌های بسته‎بندی از تولیدکنندگان وجه دریافت کنند. در نهایت حلقه پایانی زنجیر، مصرف‎کنندگان هستند که این طرح آن‌ها را موظف می‎کند تا پسماند‌های محصولات مصرف شده‌شان را زمانی که عمر مفید آن‌ها تمام شد به مکان‎های اعلام‎شده شهرداری بازگردانند.

توجه ویژه به مواد بازیافت شدنی در تولید محصولات

اقلام تحت پوشش طرح امتداد مسئولیت تولید‎کننده در کشور‌های مختلف معمولا شامل لوازم الکترونیکی و الکتریکی، بسته‎بندی، پلاستیک‎ها، وسایل نقلیه و باتری‎های خودرو می‎شود. هزینه‌هایی که برای هر ماده بسته‎بندی خاص از تولیدکنندگان دریافت می‎شود بین کشور‌های مختلف فرق دارد و این تفاوت‎ها به نحوه تولید آن مواد، جغرافیا یا تراکم جمعیت آن کشور و زیرساخت‌های مدیریت پسماندش ارتباط دارد. برای مثال به‌ازای این‌که تولید هر ماده‌ای چقدر هزینه می‌برد و چقدر ارزش بازیافت دارد، هزینه‌های دریافتی از تولیدکنندگان متفاوت است. در کشور بلژیک، بیشترین هزینه دریافتی از تولیدکنندگان به بخش تولید پلاستیک‌های بازیافت‌شدنی و غیرقابل بازیافت اختصاص دارد. کشور فرانسه بیشترین مبلغ را برای پسماند‌های آلومینیوم و پسماند‌های پلاستیکی غیرقابل بازیافت در نظر گرفته است. این مسأله نشان می‎دهد که تولید هر ماده در کشور‌های مختلف متناسب با منابعی که در اختیار دارند هزینه‎های مختلفی دارد و به همین‎ دلیل است که طرح امتداد مسئولیت تولیدکننده برای تمام محصولات هزینه یکسانی نخواهد داشت. این مسأله می‎تواند محل تحقیقات زیادی برای محققان ایرانی باشد تا روش‎هایی برای جایگزینی مواد کم‌هزینه‎تر و بازیافت‎شدنی را به تولیدکنندگان محصولات ارائه دهند تا هزینه‎های آن‌ها را هم کاهش دهند. این حوزه محل خوبی برای فعالیت شرکت‎های دانش‎بنیانی است که تخصص‌شان به حوزه محیط‌زیست و بازیافت مربوط می‎شود.

گرفتن عوارض از تولیدکنندگان و واردکنندگانی که بر اصول و مقررات امتداد مسئولیت متعهد نباشند می‎تواند بودجه‏ای برای احداث تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی به حساب بیاید. این موضوع که در بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است، زمینه‎ای است تا نرخ بازیافت در کشور بیشتر بشود. در حقیقت با دریافت عوارض از متخلفان این مقررات، حرکت در مسیر تولید انرژی از پسماند هم محقق می‎شود، چون تولیدکننده باید پذیرد که بهتر است از مواد غیرقابل بازیافت در بسته یا محصولات اصلی‌اش استفاده نکند یا اگر استفاده کرد هزینه‎های بازیافت و روش‎های جمع‎آوری آن به او هم ارتباط دارد و باید در آن نقش داشته باشد.

چالش‌‏هایی که اجرای طرح را پیچیده می‏‌کند

تولید‎کنندگان و واردکنندگان کالا‌هایی که شامل مقررات امتداد مسئولیت می‎شوند معمولا علاقه‎ای به پرداخت عوارض ندارند. از سویی دیگر، نوسانات قیمتی که در سال‌های اخیر وجود داشته باعث شده که بسیاری از تولیدکنندگان در پرداخت عواض دچار ابهام و تردید باشند. افراد و گروه‎های مافیای پسماند از دیگر بخش‎هایی هستند که سود زیادی را به دلیل نداشتن شفافیت و مدیریت غیراصولی پسماند‌های خشک کسب می‎کنند، به همین دلیل به مقررات امتداد مسئولیت علاقه‎ای ندارند و از به نتیجه نرسیدن سازوکار‌های قانونی آن راضی هستند. مافیای پسماند برای سود اقتصادی بیشتر با انجام کار‌هایی برای عدم شفافیت در میزان تولیدپسماند‌های خشک مداخله می‎کند و باعث بر هم خوردن نظم طرح‎های تفکیک پسماند در مبدا از طریق کارگران اتباع دیگر کشور‌ها می‎شوند. این‌ها مواردی است که باید از سوی نهاد‌های نظارتی مورد بررسی قرار بگیرد و مدیریت شود تا مقررات امتداد مسئولیت به درستی اجرا شود. در کنار این موارد، پدیده پسماندگردی متاسفانه به دلایل شرایط اقتصادی نامناسب، در شهر‌های زیادی از کشورمان رشد داشته و از آنجا که زیرساخت‎های تفکیک پسماند در شهرداری‎ها به قدر کافی توسعه پیدا نکرده، شمار پسماندگرد‌ها هم روزبه‌روز در حال افزایش است. این در حالی است که اگر امتداد مسئولیت تولیدکننده‎ها به شیوه‎ای صحیح اجرا شود زمینه‎ای برای بازگرداندن پسماند به چرخه بازیافت فراهم می‎شود و به این ترتیب پدیده ناخوشایند پسماندگردی هم از شهر‌ها جمع خواهد شد.

روزنامه جام جم