آیا چاقوی منافقین دست تیرانا را برید؟!

ماجرای پرابهام حملات سایبری به برخی زیرساخت‌های کشور آلبانی و اتهام‌زنی بی‌اساس تیرانا و واشنگتن به جمهوری اسلامی ایران، موضوعی است که از جوانب متعدد قابلیت بحث و بررسی دارد.

 

جمهوری اسلامی ایران را می‌توان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین قربانیان انواع حملات سایبری زیرساختی قلمداد کرد. سابقه حمله سایبری به زیرساخت‌های هسته‌ای با استفاده از ویروس استاکس‌نت و همچنین انواع حملات سایبری به زیرساخت‌ها در حوزه حمل و نقل، انرژی صنعت و رسانه، بخشی از خصومت‌های متعددی است که در اغلب آن‌ها نیز دست ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی هویدا بوده است. آخرین حملات مهم به حوزه زیرساختی کشور را نیز می‌توان حمله سایبری به سیستم توزیع هوشمند سوخت، خدمات شهرداری تهران، بخش‌های صنعت فولاد و حوزه حمل و نقل عنوان کرد. ضمن آن‌که بخش عمده‌ای از حملات سایبری به کشور نیز توسط سپر‌های امنیت و دفاع سایبری دفع می‌شود و عموما افکار عمومی نسبت به این تهدیدات اطلاعی ندارند.

طرح ادعا از سوی دولت آلبانی و آمریکا مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در حملات سایبری علیه این کشور منوط به ارائه و اقامه ادله قانع‌کننده درخصوص بزه انتسابی است. این اسناد و مدارک باید به طور شفاف و قابل ارزیابی بتوانند ثابت کنند عواملی که این حمله را انجام داده‌اند از سوی جمهوری اسلامی ایران دارای ماموریت بوده‌اند یا این‌که تجهیزات و زیرساخت‌های حمله منتسب به ایران بوده است.

اما نکته جالب اینجاست در گزارشی که شرکت امنیت سایبری آمریکایی با عنوان مندیانت با برچسب «حد متوسط از اعتماد» درخصوص انتساب این حمله به ایران منتشر کرده است؛ زمان وقوع حمله، مضامین موجود در شبکه‌های اجتماعی و به کارگیری رمز و نرم‌افزار‌های مشابه در بدافزار‌هایی که در گذشته برای حمله سایبری به اهداف فارسی و عربی زبان استفاده شده به عنوان دلایل اصلی انتساب حمله به ایران مطرح شده‌اند. همچنین در گزارشی که از سوی شرکت مایکروسافت نیز به عنوان تیم تحقیق مطرح شده، ارزیابی‌های فارنزیک وجود نداشته و صرفا بر اساس شواهد کلی همچون الگو‌های تهاجم، همزمانی، شرایط سیاسی و ... موضوع انتساب حمله به ایران اعلام شده است.

در ضمن کارشناسان فنی بر این گزاره تاکید دارند که به علت ماهیت و ویژگی‌های فنی فضای سایبری، امکان طراحی و اجرای سناریو‌های گوناگون حملات سایبری و انتساب به یک شخص، گروه یا دولت دیگر از طریق جعل شواهد فنی امکان‌پذیر است.

بنا بر این استدلال با توجه به شرایط و امکانات فنی سایبری زیرساختی ایجاد شده برای گروهک تروریستی منافقین در آلبانی، قابلیت طراحی و اجرای سناریو‌های حملات سایبری علیه زیرساخت‌های سایر کشور‌ها از جمله کشور آلبانی با هدف انتساب آن‌ها به جمهوری اسلامی از سوی منافقین متصور است تا از پیامد‌های آن بهره‌برداری‌های سیاسی و روانی صورت پذیرد.

همچنین باید به این گزاره فنی نیز توجه ویژه داشت که گزارش‌های شرکت‌های امنیتی آمریکا از حمله سایبری به آلبانی، حاکی از وجود باج‌افزار در زیرساخت‌های مورد هدف است. عمدتا استفاده از باج‌افزار‌ها از سوی گروه‌های تروریستی و نه دولت‌ها صورت می‌گیرد.

رویکرد جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبری بین‌الملل در دو بخش هنجاری و رفتاری مبتنی بر حفظ و توسعه صلح است. برای مثال در بیانیه مهم ستاد کل نیرو‌های مسلح در حوزه فضای سایبری، هرگونه استفاده عامدانه از زور سایبری با پیامد‌های فیزیکی یا غیرفیزیکی که تهدیدی برای امنیت ملی بوده یا منجر به بی‌ثباتی آن به واسطه بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، ناقض حاکمیت دولت قلمداد شده است. همچنین عملیات بهره‌برداری سایبری در مواقعی که مستلزم نفوذ غیرمجاز به زیرساخت‌های سایبری (دولتی یا خصوصی) تحت کنترل دولت دیگری باشد، می‌تواند نقض حاکمیت دولتِ هدف تلقی شود؛ و حقوق بین‌الملل قابل اعمال بر فضای سایبری باید توزیع‌کننده عادلانه منافع و امتیازات یک فضای صلح‌آمیز سایبری و متضمن دسترسی و حاکمیت منصفانه برای تمام دولت‌ها باشد.

ادعا‌های آلبانی و ایالات متحده آمریکا در انتساب حملات سایبری به جمهوری اسلامی ایران در حالی صورت می‌گیرد که کشور آلبانی در چند سال گذشته به مرکز توسعه پیام تروریسم در شرق اروپا تبدیل شده است. این کشور با هدف پیوستن هرچه سریع‌تر به اتحادیه اروپا و تحت فشار آمریکا نسبت به پناه دادن به اعضای گروه تروریستی سازمان منافقین، عملا به دنبال خوش‌رقصی برای لابی‌های صهیونیستی است. بر این مبنا، فضاسازی و ادعای آلبانی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پس از وقوع یک حمله سایبری به برخی سایت‌های دولتی این کشور به نوعی فرار رو به جلو و غوغاسالاری رسانه‌ای محسوب می‌شود.

البته باید در نظر داشت پروژه اخیر آلبانی علیه ایران بیش از آن‌که ماهیت حقوقی و دیپلماتیک داشته باشد، ماهیت سیاسی و رسانه‌ای دارد و بالطبع واکنش جمهوری اسلامی ایران نیز باید متمرکز بر بخش‌های سیاسی باشد. اساسا شورای امنیت سازمان ملل نیز یک نهاد سیاسی است و تلاش آلبانی و آمریکا برای ارجاع این موضوع به شورای امنیت درواقع بهره‌برداری از میدان قدرت سیاسی در راستای افزایش فشار به جمهوری اسلامی ایران در مسیر پروژه قدیمی ایران‌هراسی و با ابزار و روش جدید هراس سایبری است.

روزنامه جام جم