دستاورد خصوصی سازی در مجارستان

اکنون که اجرای اصل 44 قانون اساسی با تاکید رهبر معظم انقلاب به یکی از محورهای اصلی برنامه ریزی های اقتصادی کشور تبدیل شده ، نگاهی گذرا به تجربه کشورهای موفق در عرصه خصوصی سازی

کد خبر: ۱۳۷۴۱۹

، می تواند دستاوردهایی برای تدوین کنندگان برنامه های راهبردی برای اجرای اصل 44 در کشور باشد.
اگرچه اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی باید با توجه به شرایط خاص سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تدوین شود؛ ولی در عرصه اقتصاد نقاط اشتراک و تشابه فراوانند و در این موارد می توان از تجارب دیگران استفاده کرد.
در این میان ، کشور مجارستان از جمله کشورهای اروپایی است که بویژه پس از فروپاشی نظام کمونیستی در راستای اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی ، خصوصی سازی را محور اصلی برنامه های خود قرار داد و تا حد قابل توجهی توانست با موفقیت این دوران را پشت سر بگذارد.
جمهوری مجارستان با وسعتی حدود 93 هزار کیلومترمربع و جمعیتی حدود 10 میلیون نفر در مرکز اروپا واقع شده است. این کشور اروپایی روند اصلاح اقتصادی خود را از چند دهه پیش یعنی حتی پیش از فروپاشی نظام کمونیستی آغاز کرد. مجارستان تنها کشور اروپایی عضو بلوک شرق بود که اصلاح بازار را تحت حاکمیت سیستم کمونیستی شروع کرد و در حالی که بسیاری از کشورهای سوسیالیست در پی تشدید همگرایی با شرق بودند در بسیاری از زمینه ها، راه تجارت و همکاری در قالب بازار آزاد را آغاز کرد. درواقع مجارستان اولین کشور اروپای مرکزی و شرقی بود که اصلاحات سیاسی و اقتصادی را شروع کرد و همین موجب شد این کشور نقش محوری در منطقه داشته باشد.
مجارستان در سال 1968 اولین گام در جهت آزادسازی سیاست اقتصادی خود را با ارائه مکانیسم جدید اقتصادی برداشت ؛ اما انتقال واقعی در دهه 1980 بویژه پس از فروپاشی نظام کمونیستی شروع شد. چارچوب های ساختاری و حقوقی برای اقتصاد مبتنی بر بازار در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در این کشور شکل گرفت و قوانین بنیادین درخصوص سیستم بانکداری ، سرمایه گذاری خارجی ، تشکیل شرکتها، تجارت ، رقابت و نیروی کار پایه ریزی شد.
مجارستان اولین کشور منطقه بود که خصوصی سازی براساس سیستم بازار (شامل بخشهای استراتژیک از جمله انرژی و بانکداری) و اصلاح خدمات عمومی (درمان و آموزش) را شروع کرد که به دنبال آن ضمن افزایش رقابت های اقتصادی ، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور نیز افزایش یافت. البته این تغییرات برجسته ، تاثیرات بدی نیز به همراه داشت که برای غلبه بر این مشکلات ، دولت مجارستان اقداماتی را در ماه مارس 95 اتخاذ کرد و دولت مجبور شد قوانینی را برای تثبیت اقتصاد از طریق کاهش تورم ، محدودسازی تقاضای داخلی و تقویت صادرات مورد نیاز تصویب و به اجرا درآورد. به همین علت دولت مجارستان طرح ریاضت اقتصادی را مطرح کرد و به اجرا درآورد که در نتیجه موقعیت اقتصادی مجارستان تحرک خاصی پیدا کرد و سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در این کشور تشویق شدند.
اصل استراتژی خصوصی سازی مجارستان براساس واگذاری بخش دولتی بود. در سال 1989 سهم بخش خصوصی در اقتصاد مجارستان 18 درصد از GDP بود. این میزان در سال 93 به 50 درصد و در سال 2006 به بیش از 90 درصد رسید و حدود 10درصدی که همچنان در اختیار دولت باقی مانده ، عمدتا در صنایع استراتژیک است . بدین ترتیب روند خصوصی سازی در مجارستان در اواخر دهه 90 تکمیل شد.
در اواسط دهه 90 به دنبال پیشرفت سیاست خصوصی سازی ، سرمایه گذاری خارجی در مجارستان بویژه در مناطق آزاد، رونق قابل توجهی یافت و به دنبال آن ، موج صادرات مجارستان شروع شد؛ به طوری که دوسوم صادرات این کشور، نشات گرفته از فعالیت مناطق آزاد صنعتی بوده است . این اقدام موجب افزایش سطح استاندارد، اشتغالزایی ، انتقال فناوری ، توسعه سیستم اطلاعاتی و مدیریت اطلاعاتی در مجارستان شده و به همین دلیل طی دهه گذشته ، تجارت خارجی مجارستان سالانه رشد قابل توجه و مداومی داشته است.
براساس آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان مرکزی آمار مجارستان ، حجم کل تجارت خارجی این کشور در سال گذشته میلادی (2006) بالغ بر 150 میلیارد دلار بوده است.
اگرچه اقتصاد مجارستان در سال 2006 با کسری 2.3 میلیارد دلاری مواجه بوده ؛ ولی کسری تجاری این کشور نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
در مجموع می توان گفت : تجربه موفق مجارستان در امر خصوصی سازی ، علت اصلی تحولات اقتصادی این کشور و پیشرفت های حاصل شده طی دهه اخیر است ؛ اما در حقیقت این دستاورد بزرگ اقتصادی به آسانی به دست نیامد و دولتمردان مجاری برای گذر از این مرحله ، سختی های فراوانی بخصوص در برابر افکار عمومی مردم مجارستان که بعضا در کوتاه مدت آسیبهایی متوجه آنها شد، متحمل شدند.