رویای تسهیلات ارزان قیمت ، فعلا تعبیر نمی شود

اگر دیروز صفحه اقتصادی روزنامه جام جم را مطالعه کرده بودید، به یک پیش بینی می رسیدید و آن مناقشه بر سر فرمول تعیین تکلیف نرخ سود بانکی است که هم اکنون به شورای نگهبان ارجاع شده و این شورا در حال بررسی آن است.
ماجرای فرمول از آن قرار است که بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار پیش از دستور رئیس جمهور برای کاهش سود بانکی به 12درصد، فرمولی را برای یکسان سازی محاسبه سود بانکها به شورای نگهبان ارسال کرده تا در صورت تایید، ملاک عمل تمامی بانکهای دولتی و خصوصی قرار گیرد. اما همین فرمول که ظاهرا برای حل تمامی مشکلات طراحی شده بود، خود گرهی شده که ماجرا را بیش از پیش پیچیده کرده است.
به این صورت که افشای محتوا و نحوه عمل این فرمول موجب بروز اختلافاتی میان دولت و بلند شدن صدای اعتراض دولتی ها شده است.
براساس محتوای این فرمول که «جام جم» دیروز از آن خبر داد، سود دریافتی بانکها از تسهیلات بلندمدتی که به مردم پرداخت می کنند یک تا 5درصد بیشتر از نرخ اسمی سود بانکی خواهد بود، به عبارت بهتر، شما یک نرخ سود اسمی و رسمی در عدد 12درصد پیش رو خواهید داشت ، اما در عمل و هنگام دریافت تسهیلات بلندمدت بانکی یا نرخ در سایه تا 17درصد مواجه هستید و آن را به بانک می پردازید.
دیروز غلامرضا مصباحی مقدم ، عضو شورای پول و اعتبار در گفتگو با فارس ، خبر دیروز «جام جم» را تایید کرد و بر افزایش غیررسمی نرخ سود بانکی در صورت اجرای فرمول مطروحه در شورای نگهبان صحه گذاشت.
وی گفت: اگر مدت بازپرداخت تسهیلات یک ساله باشد، ممکن است افزایش نرخ سود یک درصد باشد و اگر 20سال باشد، ممکن است میزان سود تا 5درصد افزایش یابد.
مصباحی مقدم به فارس اظهار کرد: فرمول قبلی فرمولی است که براساس آن نرخ سود سالانه حساب می شد، اما بر اساس فرمول جدید نرخ سود ماهانه محاسبه می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ سود محاسبه شده بر اساس این فرمول واقعی است؛ گفت: ادعای سیستم بانکی این است که این نوع نرخ واقعی تر نشان داده می شود.
وی یادآور شد: این فرمول همچنان در شورای نگهبان در حال بررسی است و از نظر و پاسخ آنها خبری ندارم.
عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار با استفاده از نظرات کارشناسی باید درباره پیشنهاد رئیس جمهور تصمیم گیری کند و اگر فرمول جدید هم مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، در نتیجه نرخ سود حسب ظاهر باید به همان نسبت کاهش یابد.
وی افزود: به طور مثال اگر نرخ سود تسهیلات بانکی 14درصد باشد، عملا براساس آن نرخ سود 14درصد به 16.5یا 17درصد می رسد.
به گفته وی ، اگر قرار است نرخ سود بانکی 12درصد باشد، 3تا 3.5درصد از 12درصد کم کنیم تا این که نرخ موثرش الان تحقق یابد.
همان گونه که مشاهده می شود، شرایط به سویی پیش می رود که دستور رئیس جمهور برای کاهش نرخ سود بانکی به 12درصد بی اثر شده و بخش تولید از این رهگذر به جایی نرسد.
اوضاع فعلا به حال سابق است از سوی دیگر، بانک مرکزی دیروز آب پاکی را روی دست تولیدکنندگان و امیدواران به کاهش نرخ سود بانکی ریخت و اعلام کرد تا زمان دریافت پاسخ شورای نگهبان درباره فرمول نرخ سود بانکی و تصمیم گیری نهایی ، نرخهای قبلی سود ملاک کار بانکها خواهد بود.
بر اساس این اطلاعیه ، بانک مرکزی هرگونه بلاتکلیفی در نظام بانکی را رد و اعلام کرد: تا تصمیم گیری درباره نرخ جدید سود در شورای پول و اعتبار، نرخ قبلی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رئیس جمهور رسیده است ، ملاک کار در بانکها خواهد بود.
این بانک دیروز با انتشار اطلاعیه ای درباره فرمول محاسبه سود بانکی افزود: از آن جهت که روش محاسبه سود بانکی (فرمول) باید در همه بانکها یکسان باشد، در این مورد از شورای نگهبان استعلام شده است.
بانک مرکزی تاکید کرد: تا دریافت پاسخ شورای نگهبان ، تعیین میزان جدید سود بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح نخواهد شد.
با این اطلاعیه باید امیدهای تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت را دست کم تا آینده ای نزدیک منتفی و به تعویق افتاده دانست.
هرچند شورای نگهبان اعلام کرده که تا آخر این هفته نظر خود را درباره فرمول مورد مناقشه اعلام خواهد کرد، حتی اعلام این نظر نیز احتمالا به اصل مناقشه پایان نخواهد داد؛ چرا که پاسخ مثبت شورا، اعتراض دولت و پاسخ منفی شورا، چالش شورای پول و اعتبار را به دنبال خواهد داشت که زمان زیادی را هدر خواهد داد و به هر حال تولیدکنندگان حالا حالاها باید امیدوار بمانند.