فرمول جدید نرخ سود تسهیلات در برزخ

با وجود ارسال فرمول جدید محاسبه نرخ سود تسهیلات به شورای نگهبان ، تدوین این فرمول مخالفت هایی را در میان برخی اعضای دولت در پی داشته است.

کد خبر: ۱۳۶۵۰۹

به گزارش خبرنگار جام جم ، در صورت تایید فرمول جدید که از سوی بانک مرکزی تهیه شده است ، همه بانکها موظف خواهند بود از این فرمول برای محاسبه نرخ سود تسهیلات خود استفاده کنند، با این حال به دلیل موانعی که این فرمول بر سر راه تولید ایجاد خواهد کرد، به نظر می رسد که رئیس جمهور نیز رضایت چندانی از این فرمول نداشته باشد.
دکتر احمدی نژاد 2هفته پیش با صدور دستوری ، نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی را به 12درصد کاهش داد. به موجب این دستور باید نرخ سود بانکهای دولتی 2درصد و بانکهای خصوصی 5دصد کاهش پیدا می کرد.
وی چند روز بعد در ابلاغیه ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ، خواستار تدوین هرچه سریع تر راهکار اجرایی کردن نرخ سود 12درصدی تسهیلات شده بود؛ اما فرمول جدید محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی ، سیاست کاهش نرخ سود را تا حد زیادی خنثی خواهد کرد که همین موضوع منشا مخالفت برخی از اعضای کابینه با فرمول جدید شده است.
براساس این گزارش ، در صورت اعمال فرمول جدید، میزان پرداختی تسهیلات گیرندگان در وامهای بلندمدت به بانکها تا 3درصد بیشتر از نرخ رسمی سود تسهیلات خواهد بود.
به بیان ساده تر، چنانچه نرخ سود تسهیلات بانکها 12درصد باشد، تسهیلات گیرندگان در خلال مدت بازپرداخت وام عملا 15درصد سود به بانک پرداخت خواهند کرد.
این در حالی است که هم اکنون نرخ سود تسهیلات 14درصد بوده و به این ترتیب حتی در صورت کاهش 2درصدی نرخ سود با فرمول جدید پرداختی مردم به بانکها عملا یک درصد بیشتر از رقم کنونی خواهد بود.
به این ترتیب ، هدف اصلی از کاهش نرخ سود که همانا کاستن از هزینه های تولید و کمک به صنعتگران و تولیدکنندگان بود، محقق نمی شود.
از سوی دیگر، جلسه شورای پول و اعتبار برای بررسی دستور رئیس جمهور و فراهم کردن زمینه های اجرایی نرخ سود 12درصدی که قرار بود شنبه هفته گذشته تشکیل شود، به دلیل تداخل با جلسه شورای اقتصاد به امروز موکول شد. با این حال احتمال لغو مجدد جلسه شورا نیز وجود دارد.
به این ترتیب به نظر می رسد دولت تا زمانی که تکلیف قطعی خود را با فرمول جدید مشخص نکند، تعیین تکلیف نرخ سود بانکی محلی از اعراب نخواهد داشت ؛ چراکه هرگونه سیاستگذاری درخصوص نرخ سود، منوط به تعیین تکلیف فرمول آن است.
همچنین با توجه به آن که فرمول جدید در عمل مانعی را از پیش پای تولیدکنندگان برنمی دارد، تجدیدنظر در آن ضروری به نظر می رسد.