گام بلند دولت برای تحقق انضباط مالی

با این حال در ۲۹ اسفند دولت موفق شد بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را تسویه کند. یکی از موضوعات بسیار مهم برای کاهش تورم و کاهش نقدینگی سرگردان در کشور، انضباط مالی دولت است.

سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم در این حوزه تاکنون مسیر درستی را طی کرده و تلاش داشته‌است هم زمینه عدم استقراض جدید برای پرداخت هزینه‌های جاری را فراهم آورد و هم بدهی‌های گذشته از دولت پیشین را تسویه کند.

این شیوه را باید یکی از مصادیق مدیریت جهادی و انقلابی در کشور دانست. الان ما در شرایطی هستیم که هر ماه حدود ۱۰هزار میلیارد تومان سررسید اوراقی فرا می‌رسد که دولت‌های گذشته واگذار کردند و دولت سیزدهم باید پرداخت کند.

همچنین بخشی از بدهی‌ها هم معوقه بوده و این بدهی‌های معوقه اثری نامطلوب بر اقتصاد کشور می‌گذارد. تسویه این بدهی‌ها و نظم بخشی به حوزه پولی کشور، کمک شایانی را به ثبات اقتصادی و انضباط مالی می‌کند.

این رفتار دولت که متناسب با شیوه مدیریتی انقلابی و جهادی است می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر نهادها و سازمان‌ها در نظر گرفته شود.

در خبرهای دو روز پیش آمده بود که شهرداری تهران اعلام کرده تحقق بودجه این سازمان بالای ۹۴ درصد بوده که دو برابر شش‌ماه اول سال در دوره مدیریت قبلی شهرداری محسوب می‌شود.

یعنی شش ماه اول ۱۲هزار میلیارد تومان بوده و در حال حاضر به ۳۵هزار میلیارد تومان رسیده‌است. با دقت در این آمار و ارقام در سازمان‌های اجتماعی و همچنین تلاش دولت برای رسیدن به انضباط مالی و اقتصادی، این رفتار الگویی نهادینه شده در دولت سیزدهم و دیگر مجموعه‌هایی مدیریت انقلابی و جهادی حاکم است که می‌تواند زمینه بهبود وضعیت کشور و رشد و ترقی اقتصادی را فراهم آورد بنابراین امید فراوانی داریم که با توجه به اقداماتی که در دولت‌ پیش صورت گرفته و شرایط کشور در بخش‌هایی به موقعیت زیر صفر رسید، ادامه رویه‌های مدیریت انقلابی در دولت سیزدهم و سایر مجموعه‌ها وضعیت کشور را به شرایط قابل قبولی برساند.

نکته قابل تامل این‌که رفتار دولت سیزدهم در تسویه بدهی دولت پیشین نشان داد نگاه قوه ‌مجریه به مسائل جاری کشور فارغ از نگاه سیاست زده و تسویه‌حساب‌های سیاسی بوده و این نوع رفتار کاملا منطبق به رویه یک دولت مردمی است که هدفی جز حل مشکلات جامعه ندارد.

چون مجموعه تدابیر اداری و اقتصادی که دولت سیزدهم در پیش گرفته به نفع اقتصاد و معیشت مردم است و در مجموعه اعمال سیاست‌های اقتصادی، همه مردم با هر نگرش و ذائقه سیاسی از آن منتفع می‌شوند، این‌که چه کسی همراه و حامی دولت بوده یا نبوده تاثیر و تفاوتی در نگاه دولت مردمی ندارد. از همه مهم‌تر این‌که شرایط اقتصادی اگر بهبود یابد طبقات ضعیف‌تر، کمتر تحت فشار قرار می‌گیرند.

مالک شریعتی - نماینده تهران / روزنامه جام جم